الحكومة توقع قرضًا مع الصندوق الكويتي للتنمية ب 60 مليون دولار

وقعت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور هشام قنديل، ظهر اليوم، اتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 17 مليون دينار كويتي "60 مليون دولار أمريكي"؛ للإسهام في تمويل مشروع توسيع شبكات توزيع الغاز الطبيعي في محافظتي القاهرة والجيزة.
وعقب توقيع الاتفاقية أكد أشرف العربي- وزير التخطيط والتعاون الدولي في مؤتمر صحفي عقده بمجلس الوزراء وبحضور أسامة كمال وزير البترول- أن هناك خطة حكومية طموحة تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية والإصلاح على مدى عشر سنوات قادمة، وسيتم مناقشتها فى إطار مجتمعي، وذلك بصرف النظر عن مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
كما أوضح العربي أنه في إطار استكمال الترتيبات الخاصة لتنفيذ المشروع، تم توقيع اتفاقية بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية التي تطلع بالمشروع.
وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولى أن الفائدة على قرض صندوق التنمية الكويتي 2.5% سنويا يضاف إليها رسم بواقع 0.5% سنويا لمواجهة الإدارة وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض، وأشار الوزير إلى أن مدة القرض تبلغ 21 سنة، بما في ذلك فترة إمهال مقدراها 4 سنوات، يتم سداداها على 34 قسطا نصف سنوي، يستحق أولها في تاريخ يستحق فيه دفع فوائد أو تكاليف أخرى، عقب انقضاء فترة الإمهال المشار إليه.
من جانبه قال المهندس أسامة كمال وزير البترول: إن دعم أسطوانات البوتاجاز يصل إلى 20 مليار دولار، ورغم ذلك لا يصل إلى مستحقيه، مشيرا إلى أنه إذا استبدله بالغاز سيوفر الكثير من الدعم المهدر الذى تتحمله الدولة.
وأشار الوزير إلى إن توصيل الغاز سيصل إلى 700 ألف وحدة سنوية، وسيتم رفعها لمليون وحدة سنوية بالمنازل التي يتم توصيل الغاز الطبيعي لها، مشددًا على ضرورة مراعاة عدم زيادة عجز الموازنة عن 135 مليار جنيه لتقل عن نسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي؛ لأن الفجوة في الميزانية تصل إلى 135 مليار جنيه وقابلة للزيادة.