على الرغم من أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حذر من الكذب في الحديث الصحيح ((إيَّاكم والكذب، فإنَّ الكذب يهدي إلى الفُجُور، وإنَّ الفُجُور يهدي إلى النَّار، وما يزال الرَّجل يكذب ويتحرَّى الكذب حتى يُكْتَب عند الله كذَّابًا)) إلا أن احتراف الكذب والتدليس سمة أساسية لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وحكومته وأجهزته كلها، هم على استعداد للفبركة والكذب من أجل خداع الجماهير وإيهام الناس بغير الحقيقة. فلا ينسى المواطنون قيام السيسي وحكومته ورئيس هيئة قناة السويس الجنرال مهاب مميش حساب أرباح القناة بعد افتتاح التفريعة في 5 أغسطس 2015م بالجنيه، بعد أن شهدت تراجعا في إيراداتها بالدولار.. حيث استغل السيسي تراجع سعر الجنيه أمام الدولار فأعلن زيادة إيرادات القناة بالجنيه، على الرغم من أن حسابها يتم دائما بالدولار، باعتباره العملة الدولية التي يتم التعامل بها باستمرار. ولذلك أعلن السيسي عن أرباح وهمية للقناة استهدف بذلك تضليل المواطنين وكان فضيحة بجلاجل على أثرها توقف هيئة القناة عن إصدار التقرير الشهري الذي كانت تصدره حول إيرادات القناة. شاهد- شيزوفرينيا.. السيسي يحتفل بالتفريعة رغم تراجع إيرادات القناة فضيحة فائض الميزان الكلي للمدفوعات آخر هذه الفضائح ما أعلنه البنك المركزي من وجود فائض بالميزان الكلى للمدفوعات خلال الربع الثالث من عام 2016، خاصة مع بلوغ الفائض 9ر1 مليار دولار خلال ربع عام، والذي تغنت به وسائل الإعلام الموالية لنظام الانقلاب الحاكم، كفرق بين موارد بلغت 21.7 مليار دولار ونفقات 19.9 مليار دولار الأمر الذي أصاب كثيرين الحيرة والدهشة. ولكن الحقيقة تكشفت بعد ذلك إعلان مصادر هذه الموارد الدولارية إذا جاءت القروض في المرتبة الأولى من بين الإيرادات الدولارية ب7,3 مليارات دولار بينما كان إجمالي الصادرات السلعية شاملة البترولية 5.3 مليارات دولار. وبالمركز الثالث تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 3.4 مليارات دولار، ثم الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 1.9 مليار دولار، وقناة السويس 1.3 مليار دولار، وخدمات النقل البحري والجوي والبري 1 مليار دولار، وبالمركز الثامن السياحة بنحو 758 مليون دولار. بعد حجب إيرادات القناة.. "فنكوش التفريعة" يفضح السيسي ويحاصر الاقتصاد عجز بقيمة 5,4 مليارات دولار وهكذا يتضح استحواذ القروض على نسبة 34% من إجمالي الموارد، بينما بلغ نصيب إيرادات قناة السويس بعد مرور نحو عام على افتتاح التفريعة الجديدة بها 6%، مع تراجع إيراداتها بنسبة 5% عن الفترة نفسها من العام السابق. الأمر الذي يعني أنه بدون تلك القروض كان الميزان الكلي للمدفوعات سيسفر عن عجز بنحو 5.4 مليارات دولار وليس فائضا ب1,9 مليار دولار كما أعلن البنك المركزي في صورة من صور التدلس والتضليل المقصود لخداع الجماهير، وكان نصيب القروض من إجمالي الموارد الدولارية خلال الفصول الثمانية الأخيرة قد تراوح ما بين نسبة العشرين بالمائة إلى نسبة 34% كأكبر مورد، حسب الخبير الاقتصادي ممدوح الولي.