مصر في مقدمة الدول بالاتجار بالبشر في عهد السيسي

رغم حملات لتجميل الوجه القبيح لنظام السيسي عبر أذرع اعلامية تعمل بلا ضمير ضد الشعب المصري لتخديره عن الثورة لكرامته التي خرج من أجلها في 25 يناير 2011.
حيث تعمل أجهزة مخابرات بميزانيات مفتوحة لنصب سيرك إعلامي لتشويه وعي الشعب المصري عن أسباب أزماته الاقتصادية والاجتماعية في عهد الانقلاب العسكري الذي يحابي أبناء دولته من القضاة والشرطة والعسكر، فيما لا يجد المواطن البسيط ما يسد رمقه.. فيلجأ للانتحار أو بيع أعضائه البشرية أو بيع أطفاله من أجل لقمة العيش التي باتت عصية على التحصيل في ظل بطالة يفرضها النظام بإسناد مشروعات البلد للعسكر الذين باتوا مجرد مقاول حصري لمشروعات الدولة، وكذلك إغلاق المصانع والشركات برفع أسعار المواد الخام ورفع أسعار الطاقة.
شاهد.. مصر أكبر سوق بالعالم لبيع الأعضاء البشرية بعهد السيسي
وتشهد مصر انهيارا كاملا في مؤشرات جودة الحياة، إلى جانب ارتفاع غير مسبوق في مؤشرات الانهيار المجتمعي والأخلاقي والأمني.
وفي هذا الإطار، كشفت مسئولة أممية، أن هناك 10 دول عربية تنشط في الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن الأطفال والنساء يشكلون غالبية الضحايا.
وأكدت "كريستينا كانجسبونتا" المسئولة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بنيويورك، أن البلدان العربية العشرة هي: البحرين، ومصر، والأردن، والجزائر، والكويت، والمغرب، وعمان، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، واليمن.
ومن بين نماذج الاتجار بالبشر للنساء: "التسول، الزواج القسري، الاحتيال للحصول على استحقاقات، أو لإنتاج أعمال إباحية".. فيما يتم استغلال الرجال "في العمل القسري في قطاع التعدين".
بالأرقام.. الأزمة الاقتصادية تزيد جرائم الخطف والسرقة وتجارة الأعضاء
وأوضحت كانجسبونتا -خلال مؤتمر صحفي قدمت فيه خلاصة تقرير مكتبها السنوي- أن "النساء والأطفال يشكلون 71% من إجمالي الضحايا" على مستوى العالم، دون ذكر عدد الضحايا.
ووفق التقرير، فإن الأطفال يشكلون 28% من ضحايا الاتجار بالبشر في العالم، فيما النتائج التي خلص إليها تتعلق ب130 دولة فقط من إجمالي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والبالغ عددها 193 دولة.
وتبنى مجلس الأمن الدولي في اجتماعه الأخير قرارا بالإجماع بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
ودعا القرار الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى "اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لمنع الاتجار بالبشر وتجريمه والتحقيق في حالاته ومقاضاة مرتكبيه وكفالة مساءلة الضالعين فيه".
"ديلي ميل": مصر تحولت لمركز لتجارة الأعضاء البشرية بسبب الفقر