غدًا.. إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر

يحيي العالم غدًا الخميس، اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر 2015، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010 خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لهزيمة هذه الآفة الاجتماعية.
وحثت الخطة على إدراج مكافحة الاتجار بالبشر في برامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم.
كانت أحد الأمور المجمع عليها في خطة الأمم المتحدة هو إنشاء صندوق الأمم المتحدة الائتماني للتبرع لضحايا الإتجار بالبشر، وخاصة النساء منهم والأطفال.
وفي عام 2013، عقدت الجمعية العامة اجتماعًا رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، واعتمدت الدول الأعضاء القرار 192/68، والذي أقرت فيه اعتبار يوم 30 يوليو من كل عام يومًا عالميًا لمناهضة الإتجار بالأشخاص.
ويمثل هذا القرار إعلانًا عالميًا بضرورة زيادة الوعي بحالات الإتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الإتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها.
ويقدر عدد الذين يقبعون ضحية للعبودية الحديثة وللاتجار بالأشخاص في أي وقت من الأوقات بنحو 2.5 مليون إنسان، فالرجال والنساء والأطفال يقعون فريسة في أيدي المتاجرين بالبشر سواء في بلدانهم أو في الخارج.
ويتأثر كل بلد في العالم بظاهرة الإتجار بالبشر، سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا، والعبودية في جميع أشكالها القديمة والحديثة، تعتبر عملًا مشينًا ومخجلًا للإرث الإنساني، كما وصفها داعية الحرية جون ويسلي بأنها عمل مقيت يقوم به المجرمون، ولا مكان له في عالمنا الحديث.
وأشار بان كي مون في رسالته بهذه المناسبة إلى أنه في جميع أنحاء العالم والمجرمون يبيعون الناس من أجل الربح، وتشكل النساء والفتيات الغالبية العظمي من ضحايا الإتجار بالبشر، حيث يساقون إلى الاستغلال الجنسي المهين، ويتم خداع ضحايا الإتجار والعمال المستعبدين بوعود كاذبة بالحصول على وظيفة بأجر جيد، والمهاجرون الذين يعبرون المياه القاتلة من البحار ورمال الصحاري للهروب من النزاعات المسلحة والفقر والاضطهاد هم أيضًا عرضة للاتجار بهم.
ويجد الأفراد أنفسهم في وحدة في أرض أجنبية حيث تم تجريدهم من جوازات سفرهم، مما يؤدي إلى اضطراهم إلى الاستدانة واستغلالهم في العمل، كما يجد الأطفال والشباب وقد سرقت منهم حياتهم، حيث يمنعون من تكملة تعليمهم وتبددت أحلامهم، وهذا يعتبر اعتداء على أبسط حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأضاف مون أن شبكات الإتجار الدولية تزدهر في البلدان التي تكون فيها سيادة القانون ضعيفة والتعاون الدولي أمر صعب.
ودعا جميع الدول لمكافحة غسل الأموال والتوقيع والتصديق على اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك بروتوكول الإتجار بالبشر الأخير، مشددًا على أننا بحاجة إلى مساعدة كبيرة للمحتاجين، ولا سيما فيما يتعلق بالحماية، والوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف.
كما أثنى المسئول الأممي على المانحين الذين يساعدون صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا الإتجار بالأشخاص لمساعدة الآلاف من الأفراد، مؤكدًا أننا في حاجة إلى مساهمات أكبر لمساعدة الملايين من ضحايا هذه الجريمة.
ودعا مون جميع الدول إلى أن تتوحد لدعم وحماية هؤلاء الضحايا، ومتابعة هؤلاء المجرمين وتقديمهم إلى العدالة، لدحر هذا التهديد العابر للحدود.
وقال مون في رسالته:" وفي هذا اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر دعونا نعقد العزم على العمل معًا للقيام بدور واحد باسم العدالة والكرامة للجميع".
وقد عرف الإتجار بالأشخاص دوليًا للمرة الأولى في المادة 3 من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، على أنه يتألف من ثلاثة عناصر هي: (أ) "فعل" يتمثل في تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم؛ (ب) "وسيلة" تساعد على تحقيق الفعل، مثل التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف أو إعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر؛ (ج) "غرض" من الفعل المعتزم أو من الوسيلة، أي الاستغلال.
وبالتالي فإن موافقة الضحية على الاستغلال المعتزم غير ذي أهمية عند استخدام أي من الطرق المذكورة، ويتعين توافر العناصر الثلاثة في أي فعل لكي يعد "اتجارًا بالأشخاص" في القانون الدولي، والاستثناء الوحيد هو أن عنصر "الوسيلة" لا يكون جزءًا من التعريف عندما يكون الضحية طفلًا، وأكد ذلك التعريف أن نطاق الاتجار أوسع بكثير مما كان يُتصوَّر من قبل: أي أنه يمكن أن يقع لطائفة عريضة من الأغراض، منها على سبيل المثال لا الحصر، الاستغلال الجنسي؛ ويمكن أن يكون ضحاياه من الرجال والفتيان، وكذلك من النساء والفتيات؛ ويمكن أن يقع عبر الحدود أو في داخل البلد، بما في ذلك بلد الضحية نفسها.
وقد اعتمدت المقررة الخاصة هذا الفهم للاتجار، مؤكدة في تقريرها الأول أن نطاق الولاية يشمل الاتجار بالأطفال لأغراض جنسية وللعمل والتبني والمشاركة في النزاعات المسلحة ؛ والاتجار بالرجال لغرض العمل الجبري والجريمة المنظمة وغير ذلك من سبل الاستغلال ؛ والإتجار بالنساء والفتيات لغرض الزواج بالإكراه والاستغلال الجنسي والعمل الجبري؛ والاتجار بالأشخاص لغرض نزع أعضاء الجسم.
وكشف "التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص لعام 2014" الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، أن ملياري شخص حول العالم مورست عليهم جريمة الإتجار بالبشر دون أن يتعرض الجناة للعقاب، وأشار إلى أن 70% من الضحايا نساء وفتيات، و30% منهم رجال وصبية.
وذكر التقرير عن أن 1 من 3 ضحايا الإتجار بالبشر هو طفل، وهي زيادة بنسبة 5 % مقارنة بالفترة ما بين 2007- 2010. وكشف التقرير عن أن الفتيات يشكلن 2 من كل 3 ضحايا من الأطفال، ويمثلن جنبًا إلى جنب مع النساء 70 % من إجمالي ضحايا الاتجار في جميع أنحاء العالم.
في حين ذكرت التقارير طبقًا لمنظمة العمل الدولية، فإن نحو 21 مليون رجل وامرأة وطفل يجري إجبارهم الآن على مزاولة أشكال مختلفة من العمل القسري، وهو ما يدر أرباحًا غير مشروعة تبلغ 150 بليون دولار أمريكي سنويًا.
وقال "يوري فيدوتوف" المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والخدرات، إن البيانات الرسمية التي أبلغ بها المكتب من جانب السلطات الوطنية لا تمثل سوى ما تم الكشف عنه من حالات، وإنه لمن الواضح أن نطاق العبودية في العصر الحديث أسوأ بكثير.
وأكد فيدوتوف أنه لا يوجد مكان في العالم يكون فيه الأطفال والنساء والرجال بمأمن من الإتجار بالبشر، موضحًا أن ليس هناك بلد في مأمن فهناك ما لا يقل عن 152 بلد منشأ و124 بلد مقصد متضررة من الاتجار بالأشخاص، وما يربو على 510 من تدفقات الإتجار تتقاطع مساراتها عبر العالم، ويحدث الإتجار في الغالب داخل الحدود الوطنية أو داخل المنطقة نفسها، في حين يصيب الاتجار العابر للقارات الدول الغنية في المقام الأول.
وفي بعض المناطق مثل أفريقيا والشرق الأوسط يشكل الاتجار بالأطفال مصدرًا للقلق، إذ يشكل الأطفال 62 % من الضحايا، وذكر التقرير أنه زاد أيضا بشكل مطرد في السنوات الخمس الماضية الإتجار لأغراض العمل القسري، بما في ذلك في قطاعي الصناعة التحويلية والبناء والعمل في المنازل وإنتاج النسيج، وأن نحو 35 % من ضحايا الإتجار لأغراض العمل القسري الذين تم اكتشافهم هم من الإناث.
وتضمن التقرير أن هناك اختلافات إقليمية في الاتجار بالبشر ففي الغالب يتم الإتجار بالضحايا في أوربا وآسيا الوسطى لأغراض الاستغلال الجنسي، بينما في شرق آسيا والمحيط الهادئ فإن العمل القسري هو الذي يحرك السوق.
وفي الأمريكيتين، يتم اكتشاف هذين النوعين بقدر متساو تقريبا، وقال التقرير إن بعض النساء أصبحن يتاجرن بالبشر بنسبة تصل إلى 30%، في حين يمثل الجناة الذكور نسبة 70% و78% من المتاجرين المدانين يوجدون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتضمنت أشكال استغلال الضحايا التي عرضها التقرير الاستغلال الجنسي للنساء بنسبة 79%، و14% للعمل القسري وسرقة الأعضاء، في حين يتعرض 83 % من الضحايا الرجال للعمل القسري ممثلًا في التنظيف والبناء والخدمات الغذائية والمطاعم والعمل المنزلي وإنتاج النسيج، و8 % للاستغلال الجنسي، و1% لسرقة الأعضاء.
ويبرز التقرير أن الغالبية العظمى من المتاجرين الذين تمت إدانتهم (72 %) هم من الذكور ومواطني البلد الذي يعملون فيه، غير أنه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن نسبة كبيرة جدا قدرها 78 % من المتاجرين الذين تمت إدانتهم هم من الأجانب.
ويبرز التقرير أن الإفلات من العقاب ما برح يمثل مشكلة خطيرة، حيث سجلت 40 % من البلدان إدانات قليلة أوإنها لم تسجل أية إدانات، وعلى مدى 10السنوات الماضية، لم تكن هناك زيادة ملحوظة في استجابة العدالة الجنائية على الصعيد العالمي لهذه الجريمة، ما ترك جزء كبير من السكان عرضة للمجرمين.
وجاء في التقرير أيضا أن 90% من دول العالم أصدرت قوانين تجرم الاتجار بالبشر، وذلك منذ بدء تطبيق بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار بالأشخاص منذ العام 2003، في حين ما زالت هناك 9 دول ليست لديها تشريعات في هذا الصدد على الإطلاق، و178 دولة أخرى لديها تشريعات جزئية تشمل فقط بعض الضحايا أو أشكال الاستغلال.
وفيما يتعلق بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أفاد التقرير بأن هناك 3 دول فقط تفتقر إلى تشريعات مكافحة جريمة الإتجار بالبشر، هي ليبيا والمغرب واليمن.
وذكر "مسعود كريمي" المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن جريمة الإتجار بالبشر لا ترتكب بشكل فردي، وتقف خلف الجناة شبكات من العصابات التي تعمل على تجنيد شخص من البلاد المستهدفة يعمل على إقناع الضحية بالهجرة بطريقة غير شرعية مثلا.
ورأى كريمي أن التصدي لهذه الجرائم يتطلب الإيقاع بشبكات الاتجار بالبشر كاملة لا بالسماسرة فقط، وهو الأمر الذي يتطلب بدوره أن تتبع الدول والأنظمة الحاكمة مصادر تدفق الأموال المشبوهة من ذيول الشبكة العصابية إلى قمتها.
وأشارت " كاري تابيولا" المستشار الخاص لمدير عام منظمة العمل الدولية، إلى ضرورة دراسة حجم المشكلة وطابعها المتنوع لإيجاد حلول شاملة، ومعاقبة الذين يستفيدون من الاستغلال، واتخاذ تدابير مانعة قوية وتحسين دعم وتعويض الضحايا.
في حين ذكر "مايك دوتريدج" رئيس مجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لمكافحة أشكال الرق المعاصرة، أن المجتمع الدولي استثمر أكثر من 2ر1 بليون دولار أمريكي لمكافحة الاتجار بالبشر، بيد أنه كانت هناك خلال العقد الماضي حالات مروعة لا حصر لها جرى فيها الإتجار بأشخاص بالغين وأطفال لم تقدم إليهم أي مساعدة أو لم يتلقوا سوى قدر بالغ الضآلة من العون لا يتيح لهم الخروج من حلقة الاستغلال المفرغة.
وأضاف دوتريدج أن صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لمكافحة أشكال الرق المعاصرة، والذي تديره مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قدم منذ إنشائه في عام 1991، عدة ملايين من الدولارات الأمريكية في منح لمشاريع، واستخدمت أكثر من 400 منظمة على نطاق العالم هذه الأموال لتقديم مساعدات إنسانية وقانونية ونفسية واجتماعية إلى ضحايا الرق المعاصر، ويذهب أكثر من نصف المنح إلى الناجين من الاتجار.