يحتفل العالم غدا، باليوم الدولي لإلغاء الرق، حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر عام 2002، اعتبار يوم 2 ديسمبر يوم دولي لإلغاء الرق. فتجارة البشر حسب تعريف الأممالمتحدة، هي أي شخص يتم تسفيره أو احتجازه أو إجباره على العمل على غير رغبته وإرادته، وهناك ما بين 20 إلى 30 مليونا يتم الإتجار بهم بإحدى طرق الرق؛ والقسم الكبير منها يتم لأغراض جنسية سواء كانوا أطفالا أو نساء فيما يعرف بالرقيق الأبيض، بالإضافة إلى العمالة الجبرية والتي تقوم على إجبار أطفال بورما على العمل سخرة في الجيش أو في حقول قصب السكر، وهذان العاملان: الجنس والعمالة الجبرية يعتبران أكبر عاملين في الاتجار بالبشر. وقال بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته بهذه المناسبة، "لقد حل اليوم الدولي لإلغاء الرق لهذا العام في وقت يعمل فيه المجتمع الدولي على تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر ووضع خطة للتنمية لما بعد عام 2015. ولدى السعي إلى تحقيق هذه الأهداف، من الأهمية بمكان أن نولي اهتماما خاصا لإنهاء الأشكال المعاصرة للرق والاستعباد التي تؤثر على أشد الفئات فقرا وأكثرها تهميشا من الناحية الاجتماعية- بما في ذلك المهاجرون والنساء والجماعات العرقية التي تعاني من التمييز والأقليات والشعوب الأصلية". وذكر تقرير مكتب المخدرات والجريمة بالأممالمتحدة أن النساء والفتيات يشكلن 75% من الضحايا، فيما تشكل الفتيات اثنين من بين كل ثلاثة أطفال من الضحايا. ففي الفترة الممتدة بين العامين 2007 و2010، شكلت النساء أغلبية ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين على الصعيد العالمي. ولئن كانت النسبة الدقيقة من العدد الإجمالي تتباين تباينا طفيفا حسب السنة، فقد شكلت النساء خلال الفترة المشمولة بالتقرير نسبة تتراوح بين 55 و60% من مجموع الضحايا المكتشفين. ورغم أن النساء شكلن أغلبية ضحايا الإتجار بالأشخاص على الصعيد العالمي، فإن نسبتهن من مجموع الضحايا انخفضت نوعا ما خلال الفترة المشمولة بالتقرير. بيد أن النسبة الإجمالية للنساء بمختلف الأعمار من مجموع الأشخاص المتجر بهم لم تتغير كثيرا، حيث عوضت الزيادة في عدد الفتيات الضحايا جزئيا ذلك الانخفاض في عدد النساء الضحايا المكتشفات. والشرق الأوسط فهو المنطقة الفرعية التي تبرز فيها أكثر من غيرها تدفقات الإتجار البعيد المدى، حيث كان 70% من الضحايا المكتشفين في هذه المنطقة الفرعية من مناطق أخرى. وخلال الفترة الممتدة بين العامين 2007 و2010، اكتشف في الشرق الأوسط ضحايا من نحو 40 جنسية مختلفة، بمن فيهم مواطنون من نحو 20 بلدا خارج إفريقيا والشرق الأوسط (معظمهم من أوروبا وآسيا). في حين شكلت النساء نسبة كبيرة من ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في أوروبا وآسيا الوسطى، في حين شكل الأطفال ضحايا الاتجار بالأشخاص نحو 16% من المجموع. وطرأت زيادة طفيفة على عدد حالات الاتجار بالأطفال المكتشفة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وكان أكثر أشكال الاتجار المكتشفة شيوعا هو الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي.