وزير المالية بحكومة الانقلاب: رفع الدعم كليًّا عن الكهرباء في 2019

كشف وزير المالية بحكومة الانقلاب عمرو الجارحي أن تحرير الدعم عن قطاع الكهرباء كان مخططًا له من عام 2014 لخمس سنوات مقبلة على أن يرفع الدعم كليًّا بحلول عام 2019م.

ودافع الوزير بحكومة الانقلاب عن القرارات الاقتصادية الأخيرة خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لافتًا إلى أن سعر البترول خلال الأشهر الأخيرة وصل إلى 57 دولارًا للبرميل، بما يمثل ضغطًا على الموازنة الجارية، التي وضعت بنود دعم المحروقات عند توقف سعره عن حاجز 40 دولارًا.

وبرر قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية (تعويم الجنيه) أمام الدولار والعملات الأجنبية، مدعيًا أنه "أنقذ الاقتصاد من الانهيار"، مشيرًا إلى أن تأخر الحكومة في قرارها "كان سيترتب عليه توقف كامل للاقتصاد، وانهيار داخل قطاعاته، لاتساع الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية".

وأضاف الجارحي أن السوق المصرية كان يعاني خللاً واضحًا في سعر صرف الدولار، إذ كان يشهد ثباتًا في السعر الرسمي بينما كان يجب تحريكه منذ سنوات؛ لأنه لم يكن يعبّر عن سعره الفعلي.

وبحسب الوزير بحكومة الانقلاب "كان الأفضل للدولة أن تواجه مصيرها بالمكاشفة، واتخاذ القرارات المؤلمة، لأنه لا ينبغي الاعتماد دومًا على المساعدات الخارجية؛ لأنها بدأت في التوقف"، معتبرًا أن حل مشكلات الدولار والعجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري، يمكن تعويضها من خلال إيرادات قناة السويس، والجمارك، وضرائب المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة، التي ستخرج لائحتها التنفيذية خلال أسبوعين.

وادعى الجارحي أن قرار الحكومة بإعفاء الجمارك عن الدواجن المستوردة "لم يكن لصالح أي رجل أعمال، وإنما لأهداف اقتصادية، واستهدف التخفيف على المستهلكين"، موضحًا أن الحكومة لديها قوائم دقيقة بكل الأطنان التي دخلت البلاد أثناء فترة القرار الذي تراجعت عنه.

واختتم حديثه بأنه منذ اتخاذ القرار حتى إلغائه دخل البلاد 3800 طن، ومع إلغائه كان في الجمارك من 100 إلى 200 طن، على حد قوله، رافضا ما أُشيع عن دخول 147 ألف طن بحوالي 320 مليون دولار؛ لأن تلك الأطنان تزيد عن احتياجات السوق المحلي بحوالي 15%.