وزيرالمالية: كان هناك خلل واضح فى سعرالدولار بالسوق المصرفى قبل قرار تحرير سعر الحنيه

أكد وزير المالية عمرو الجارحي، أن عدم اتخاذ الحكومة قرار تحرير سعر الحنيه أمام الدولار، كان سيترتب عليه توقف كامل للاقتصاد، وانهيار داخل قطعاته.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في حضور الوزير ومساعديه، لمناقشة تداعيات القرارات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف.
وأضاف "الجارحي" أنه كان هناك خلالا فى سعر صرف الدولار بالسوق المصرفى "الشرعى" الذى شهد ثباتا بالأسعار فى الوقت الذى كان يجب أن يتحرك منذ سنوات لأنه لم يعبر عن القيمة الحقيقية.
وقال: كان الأفضل مواجهة الدولة لمصيرها، وتتخذ قرارات تتصف بالمصارحة والمكاشفة، لأنه لا ينبغى الاعتماد دائما على المساعدات الخارجية.
وعول الوزير على إيرادات قناة السويس والجمارك وضرائب المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة؛ التى ستخرج لائحته التنفيذية خلال أسبوعين لحل مشاكل الدولار والعجز فى الميزانين التجارى والمدفوعات.
وأكد أن زيادة سعر البترول خلال الشهور الأخيرة لسعر وصل إلى 57 دولارا للبرميل، يمثل ضغطا على الموازنة حيث كان عند حاجز ال40 دولار، وتعمل حاليا "المالية" على مراقبة الأوضاع.
وأضاف فى هذا السياق، أن تحريك الدعم عن الكهرباء كان مخطط له منذ عام 2014، إلى خمس سنوات مقبلة، ونُفذ شأنه شأن المواد البترولية لكن "البترولية" تأخر تنفيذها بعدما انخفضت أسعار البرميل السنتين الماضيتين، وتوقع الوزير تحقيق نسبة نمو من 5 ل 6 % خلال الأربع سنوات المقبلة.