أكد وزير المالية عمرو الجارحى أن عدم اتخاذ الحكومة قرار تحرير سعر الحنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى الآن كان سيترتب عليه توقف كامل للاقتصاد ، وانهيار داخل قطاعاته. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير المالية ومساعديه، لمناقشة تداعيات القرارات الاقتصادية وتحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. وأضاف الجارحى أنه كان هناك خللا فى سعر صرف الدولار فى السوق المصرفى "الشرعى" الذى شهد ثباتا فى الأسعار فى الوقت الذى كان يجب أن يتحرك منذ سنوات لأنه لم يعبر عن السعر الحقيقى. وتابع: أنه كان الافضل مواجهة الدولة لمصيرها ، وتتخذ تتصف بالمصارحة والمكاشفة لأنه لا ينبغى الاعتماد دائما على المساعدات الخارجية. وعول الوزير على إيرادات قناة السويس، والجمارك ، وضرائب المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة؛ و التى ستخرج لائحته التنفيذية خلال أسبوعين لحل مشاكل الدولار والعجز فى الميزانين التجارى والمدفوعات.