وزير المالية: 18 مليار جنيه عجز الميزان التجاري لعام 2015 -2016

أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن مصر تمر بمرحلة انتقالية صعبة نتيجة عدم التعامل مع أزمات كثيرة على مر عشرات السنوات، موضحا أن عجز الميزان الجارى للعام المالى 2015\2016 بلغ 18 مليار جنيه نتيجة عجز الميزان التجارى.
وذكر الجارحي أن الاقتصاد المصري كان سيتوقف بشكل كامل مالم يتم اتخاذ القرارات الاقتصادية الصعبة الأخيرة، مشيرا الى أن عدم اتخاذ الحكومة قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى الأن كان سيترتب عليه توقف كامل للاقتصاد، وانهيار داخل قطعاته الاقتصاد المصرى.
وشدد الجارحي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسي، على أن القرارات الاقتصادية الأخيرة كانت ضمن خطة الدولة وانه كان مقررا خفض الدعم على الطاقة بالتدريج وتم ذلك عام 2014 ولكنه لم يتم خلال عام 2015 وتم تطبيقه العام الحالي في قطاع الكهرباء وخفض الدعم على المنتجات البترولية.
وقال الجارحي إن ضريبة القيمة المضافة كانت مؤجلة منذ عام 2010 وكان هناك اتجاه لتطبيقها عام 2015 ولكن تم تأجيلها لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وان يصدرها البرلمان، لافتا إلى أن الائحة التنفيذية للقانون ستنتهي خلال اسبوعين.
وأضاف الوزير أن القرار الاقتصادي الأهم كان بتعويم الجنيه، وأن انخفاض سعر الجنيه لم يكن نتاج لعام 2016 ولكنه نتيجة تراكمات حيث ان انخفاض سعر الجنيه لم يتم التعامل معه في حينه وظل يؤجل مما زاد من تفاقم الازمة، موضحا أن الاحتياطي النقدي تم صرفه بعد عام 2010 ولم يتم وضع سعر العملة في قيمتها الحقيقية خلال تلك السنوات خاصة بعد ثورة 25 يناير حيث تزايدت المشكلة مع انخفاض معدل النمو الى 1,5 % وزيادة المرتبات وتحقيق المطالب الفئوية وزيادة المعاشات وكلف ذلك الدولة فاتورة كبيرة اضافة الى دعم الغذاء الذي وصل الى 50مليار جنيه مقابل 16 مليار عام 2010 كما وصلت المديونية الى 3 تريليون جنيه.
وتابع الوزير حديثه قائلا: "كان هناك استسهال للاستيراد مما اثر على الصناعات المحلية وتضخم حجم الاستيراد حتى بلغ عجز الميزان التجاري الى 50 مليار جنيه عام 2015 وتعرضت الصناعة لهبوط كبير ايضا في نفس العام".
وقال الوزير :" لا يمكن إدارة الاقتصاد على انتظار المنح والمساعدات وكان لابد من اتخاذ القرارات الاخيرة خاصة بعد ان قلت المساعدات وكان لابد ان نواجه مصيرنا ، والدول العربية قامت بدورها ولكن لا يمكن ان نستمر اعتمادا على المساعدات والمعونات لذلك كان يجب التعامل مع الامر ومواجهة انخفاض سعر الجنيه الذي ظل بعيدا عن قيمته الحقيقية".
ورأى الوزير أن الحكومة لم تتحدث عن تحويل دعم السلع التموينية إلى دعم نقدى، قائلا: "الحديث الآن عن التنقية، ويتم جمع المعلومات من كافة الجهات للانتهاء من الامر خلال 6 اشهر، ونضع معايير واضحة للتنقية وأضاف أنه كان هناك خللا فى سعر صرف الدولار فى السوق المصرفى الشرعى الذى شهد ثباتا فى الأسعار فى الوقت الذى كان يجب أن يتحرك منذ سنوات لأنه لم يعبر عن السعر الحقيقى. وتابع: أنه كان الافضل مواجهة الدولة لمصيرها ، بالمصارحة والمكاشفة لأنه لا ينبغى الاعتماد دائما على المساعدات الخارجية".
وعول الوزير على إيرادات قناة السويس، والجمارك ، وضرائب المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة ، و التى ستخرج لائحته التنفيذية خلال أسبوعين لحل مشاكل الدولار والعجز فى الميزانين التجارى والمدفوعات، مشيرا إلى أن زيادة سعر البترول خلال الشهور الأخيرة سعر وصل إلى 57 دولار للبرميل يمثل ضغطا على الموازنة حيث كان عند حاجز ال40 دولار، وتعمل حاليا "المالية" لنهاية العام لمراقبة الأوضاع .
ولفت الوزير إلى أن تحريك الدعم عن الكهرباء كان مخطط له منذ 2014 إلى خمس سنوات مقبلة ونفذ شأنه شأن المواد البترولية لكن "البترولية" تأخر تنفيذها بعدما انخفضت أسعار البرميل السنتين الماضيتين، وتوقع تحقيق نسبة نمو من 5 ل 6 % خلال الاربع سنوات المقبلة.
وردا على سؤال النائب طلعت خليل عضو اللجنة عن الآثار الإيجابية لتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، قائلا: "سوق الصرف يجب أن يكون بالبنوك والسوق الرسمية والشرعية، ومينفعش اللى يعوز دولار يقف يستنى واحد فى الشارع بشنطة".
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد المديونات سواء تم الحصول على قرض الصندوق أم لا، رافضا الربط بين قرض الصندوق وسداد التزامات مصر، مضيفا: "شركات البترول أهم شركاء مصر فى مجال استخراج الغاز والاكتشافات الجديدة وبالتأكيد من صالحنا أن يحصلوا على مستحقاتهم كاملة".
و أكد الوزير أن صدور قرار الحكومة بإعفاء الجمارك عن الدواجن في الفترة الماضية لم يكن لصالح أى رجل اعمال "سواء أحمد الوكيل أو غيره، مضيفا أن القرار كان لأهداف اقتصادية و كان يستهدف التخفيف على المستهلكين، وإن الحكومة لديها قوائم دقيقة بكل الأطنان التى دخلت البلاد أثناء فترة القرار.
وأضاف الجارحى أنه منذ اتخاذ القرار حتى إلغائه دخلت البلاد 3800 طن ، ومع إلغائه كان فى الجمارك من 100 ل200 طن. وأشار إلى أن ما أشيع عن دخول 147 ألف طن بحوالى 230 مليون دولار كلام غير صحيح بالمرة لأن تلك الأطنان تزيد عن احتياجات السوق المحلى بحوالى 15 % .
وشدد على أن الشركات التى تحصل على الإعفاء الجمركى هى التابعة للحكومة لأنها توزع عبر عربات أو التموين للمستهلكين.