رئيس الوزراء: برنامج الإصلاح الاقتصادى مصرى 100٪

تحرير الصرف وتحريك أسعار المنتجات البترولية ضرورة.. والضريبة التصاعدية قريباً
بقاء أسعار المترو كما هى خسارة كبيرة.. والأجور ارتفعت من 85 إلى 230 مليار جنيه
أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن القرارات الاقتصادية التى تم اتخاذها وإعلانها يوم الخميس الماضى تعد من أهم القرارات بالنسبة للاقتصاد المصرى، وأن تحرير الصرف، وتحريك أسعار المنتجات البترولية تم بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزى، فى إطار برنامج الإصلاح الحكومى وهو مصرى 100٪.
وأشار إلى أننا ليس لدينا رفاهية الوقت، ولذلك كان لا بد من اتخاذ موقف لإصلاح الاقتصاد الوطنى.. ونوه، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس بمقر مجلس الوزراء بأن بقاء أسعار المترو كما هى، يمثل خسارة، ولا يغطى تكلفته، وقال إن هناك حملات مكثفة لضبط الأسواق وتكليف عدد من المحافظين بذلك ومراجعته معهم باجتماع غدٍ.
وأشار إلى وجود متابعة دائمة لعدم زيادة الأسعار إلى حد ما؛ لمواكبة ما تم تحريكه من أسعار الوقود.
وأشار إلى أن أسعار توريد الأرز الشعير ارتفعت من 2100 إلى 3000 جنيه للطن، لافتاً إلى أن القمح من المحاصيل الزراعية الرئيسية التى تهم الفلاح المصرى تم رفعه من 420 إلى 450 جنيهاً، كما أن الذرة الصفراء ارتفعت من 2100 إلى 2500 جنيه، وقصب السكر ارتفع سعر الطن من 400 إلى 500 جنيه.
أكد رئيس الوزراء أنه تم تحقيق 4.4% نمواً، ونسعى لنصل إلى 6% لمعدل النمو، لافتاً إلى أن 4.4 % من النمو تحققت فى ظل غياب السياحة.
وأضاف أن الحكومة اتخذت قرارات بشكل دورى وتدريجى كل عام منذ منتصف 2014 كبرنامج تدريجى لخفض الدعم، مشدداً على أنه ليس علاقة لذلك بضغوط الصندوق، بل إن هناك تأثيراً لسعر الصرف على موارد الهيئة العامة للبترول نتيجة استيراد 20% من الخارج لذا كان لابد اتخاذ إجراء لتغطية سعر الصرف.
وأعرب رئيس الوزراء عن أمله فى عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية.
وبشأن الأجور، أوضح أنها ارتفعت من 85 مليار جنيه ال230 مليار جنيه، وتم توجيه ذلك لمحدودى الدخل ومتوسطى الدخل منوها بأن الحكومة تعمل على توفير فرص عمل للنهوض بالاستثمار الوطنى من خلال الاستثمارات المباشرة، فضلاً عن توفير أراضٍ، مؤكداً أن كافة تحركات الحكومة لمحدودى الدخل.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تحرص على الحفاظ على أسعار السلع الرئيسية، لافتاً إلى أنه لن يكون هناك إصلاح اقتصادى دون تحمل الصعوبات.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن البنوك رفعت سعر الفائدة على الودائع بالبنوك.
وأوضح أنه لخفض الدعم، فإن الحكومة تتحرك فى محورين؛ الأول تحرك أسعار المنتجات فى السوق المحلى، والثانى زيادة إنتاجنا المصرى.
ولفت إلى أن أسطوانة الغاز ب15 جنيهاً، وتكلفتها على الدولة 65 جنيهاً، أى أن الدولة تدعمها ب50 جنيها، كما أننا نسعى لاستهداف إنتاج 7.500 قدم من الغاز، وتخفيض فاتورة الغاز.
وأكد أنه لا منع للاستيراد لمدة 3 أشهر، وهناك تنسيق مع اتحاد الغرف التجارية. وعن القيمة المضافة، أكد أنها موجهة للأكثر استهلاكاً، فعليه أن يسدد أكثر، منوها بأن هناك ضريبة أخرى ستقرها الحكومة قريباً، وهى الضريبة التصاعدية.
وحول الحد الأقصى للأجور، أكد أنها مطبقة بكافة أجهزة الدولة بمن فيهم الوزراء ورئيس مجلس الوزراء.
وأعلن أنه تم الانتهاء من قانون الخدمة المدنية واعتماده، فضلاً عن صرف علاوة 7% بدءاً من أول يوليو 2016 بتكلفة من الموازنة العامة 3.5 مليار جنيه بأثر رجعى.
وقال إن هذه القرارات جاءت لأن المرحلة الحالية حرجة للغاية، ورفع الدعم ليس قراراً جديداً.
وأضاف شريف إسماعيل، أن جميع القرارات التى تم اتخاذها فى قطاع الاستثمار كانت غير مسبوقة، حيث إن تحسين مناخ الاستثمار يعنى توفير فرص عمل، والحكومة تسعى لخفض عجز الموازنة ل10% والإصلاح يتم وفق أربعة محاور، والموازنة العامة بها 200 مليار جنيه فقط للإنفاق على احتياجات المواطن، وهذا لا يكفى، ويجب أن يكون للجميع وقفة لأخذ القرارات للتحرك للأمام.
وحضر المؤتمر الصحفى وزراء التعاون الدولى، التضامن الاجتماعى، المالية، الاستثمار، التموين، والصناعة والتجارة.
وزارة البترول
أعلن طارق الملا، وزير البترول، أن أكثر المستهلكين للمنتجات البترولية هم الطبقات الأكثر يسراً، وليس الطبقات التى تحتاج للدعم، لذا لا بد من توجيه الدعم لمستحقيه، وتخفيف الاستيراد لتخفيف الضغط على ميزانية الهيئة العامة للبترول، وفقاً لبرنامج الإصلاح لإيصال مصر 2020 للمركز القيمى للطاقة.
وقال إن قطاع البترول مر بالعديد من التحديات خلال السنوات السابقة، لافتاً إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية فى أعقاب ثورة 30 يونيو والتى تهدف إلى تعظيم إنتاج المنتجات البترولية والغاز، حيث بدأنا اتخاذ إجراءات سريعة فى تطوير الاتفاقيات وتحديثها لتوفير أكبر قدر من الاحتياطى، حيث يقوم الشريك الأجنبى بالبحث والتنقيب والتنمية وتخفيض المديونية التى كانت علينا للشريك الأجنبى إلى النصف.
وأوضح أن المواد البترولية عنصر أساسى فى منظومة الإصلاح الاقتصادى، من منطلق مسئولية الدولة الرئيسية.
وأوضح أن لدينا اكتشافات كثيرة، وجار تنفيذها ووصلنا لخفض الكثير من الإنتاج، وهذا الأمر أدى لاستيراد الكثير من الغاز فى الفترات السابقة لسد الفجوة، فضلاً عن إقامة الوزارة لمختلف المشروعات الكبرى للبتروكيماويات سواء للأسمدة والإيثيلين بأكثر من 4 مليارات دولار كموارد إضافية للدولة واستثمارات مباشرة للسوق المصرى.
ولفت إلى أن هناك احتياطياً للشتاء بشكل ممتاز، فالصناعة كانت تعانى مشاكل فى الطاقة، ولذلك بدأنا فى زيادة إنتاجنا من الغاز ل2020، ويمثل الاكتفاء الذاتى من الغاز، مشيراً إلى أن حتى المرحلة الحالية نستورد أكثر من ثلث احتياجاتنا من السوق بالخارج، لذا لا بد من ترشيد الاستهلاك وتوجيه الدعم فقط لمستحقيه.
وزارة الصناعة والتجارة
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إنه تم اتخاذ خمسة قرارات مهمة لحل مشاكل الصناعة أولها، تخصيص الأراضى بالمجان للمستثمرين فى الصعيد، وإعطاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية رخصة عامة للمصانع المتوقفة لتوفيق أوضاعها، والتصالح مع المشروعات المتوسطة حتى عام 2017 للدخول فى القطاع الرسمى مع إعطاء إعفاء ضريبى لكل المشروعات الزراعية والصناعية فى الصعيد.
وأوضح أن القرار الخامس يشمل الإعفاء الضريبى لمدة 5 سنوات لكل الصناعات الاستراتيجية التى من شأنها تعزيز التصدير، وتقليل الاستيراد من الخارج.
وأكد أن حجم العجز فى الميزان التجارى سجل 49 مليار دولار عام 2015، وحجم الواردات كان 67 مليار دولار، والصادرات كانت انخفضت إلى 18 مليار دولار، وإجراءاتنا تمكنت من خفض الواردات 7 مليارات دولار وزيادة الصادرات مليار دولار.
وقال: «لم يتم الاستثمار بشكل كافٍ فى الأراضى الصناعية الفترة الماضية، وأصدرنا قرارات وتشريعات لمواجهة هذا الأمر».
وأشار إلى أن قانون التراخيص سوف يقلل فترة الإجراءات لأقل من شهر.
وعن مشروع «الروبيكى»، قال الوزير إنه متوقف منذ 13 عاماً، والانتهاء منه نهاية هذا العام. وأضاف أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تساعد على تنمية الصناعة والنهوض بالإنتاج المحلى وتنمية الصعيد.
وزارة الاستثمار
وأكدت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أنه تم التوصل إلى حلول لمشكلات المستثمرين بهدف زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية.
وقدر حجم الاستثمارات خلال 2015-2016 ب6.8 مليارات دولار، ما حسن تصنيفنا العالمى من 31 إلى 122، فضلاً عن أن هذا الترتيب أكثر تأثيراً، بجانب أن تصنيفنا فى قطاع الكهرباء تقدم من الترتيب 144 إلى 88 عالمياً، وكذلك الأمر فى قطاع تراخيص البناء من 113 إلى 84، وقد عملت الوزارة على مختلف المحاور لتحسين الإجراءات لتصل مصر إلى مركز متقدم عالمياً.
وأكدت أن قيمة الاستثمارات المباشرة بلغت 10.15 دولار وهناك الكثير من الحوافز لاستصلاح الأراضى، وكذلك حوافز الطاقة وشركات العاصمة الإدارية ومحطات الكهرباء من خلال توسيع حركة الملكية، ما يزيد التداول فى البورصة.
ولفتت إلى أن هناك قرارات لحل مشكلات المستثمرين فهناك وحدة متخصصة بمشكلاتهم مع حزمة من التشريعات لجذب الاستثمار لخلق فرص عمل للشباب وزيادة التنمية بكل المحافظات.
وزارة التموين
أعلن اللواء محمد مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا قيود على استيراد السلع التموينية للقطاع ككل ولا جمارك على السكر الأبيض المستورد، بالإضافة إلى جهود الوزارة فى توفير السلع التموينية.
وأشار «مصيلحى» إلى أن هناك توجهاً برفع الجمارك عن السكر المستورد، فضلاً عن استمرار منظومة الخبز.
وقال إن الوزارة تعمل وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتوفر النقد الأجنبى لشراء احتياجاتنا من القمح بقيمة 44 مليار جنيه، حيث كان استيرادنا لكل السلع الاستراتيجية من القمح والزيت وغيرهما بنسبة 70% إلى 97% من مطالبنا التموينية.
وأكد أن الدولة ستظل تقوم بدورها مهما تغير سعر الصرف، لافتاً إلى أن القطاع الخاص شريك رئيسى فى تدبير السوق المحلي ولا قيود عليه.
وكشف أنه تم رفع قيمة الدعم بالبطاقات التموينية من 18 جنيهاً إلى 21 جنيهاً وتعد هذه الزيادة للمرة الثانية وستتم خلال الشهر المقبل.
وعلق رئيس الوزراء قائلاً: «إن هذا لا يلغى تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين».
وأوضح الوزير أن هناك زيادة فى توريد الأرز للمزارعين والتجار من 2100 إلى 3000 طن، وجارٍ توفير احتياجاتنا من السلع التموينية لتوفير 6 أشهر بقيمة 1.8 مليار دولار كما تم ضبط قضايا سلع تموينية كثيرة كالتهريب.
وقال الوزير، إن زيادة الدعم بالبطاقة التموينية للفرد من 18 إلى 21 جنيهاً تكلف الدولة 5 مليارات جنيه، ما أدى لتطبيق دعم السلع التموينية من 44 إلى 49 مليار جنيه وبات لازماً تنفيذ تنقية البطاقات التموينية.
وزارة المالية
قال وزير المالية عمرو الجارحى، إن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة من 12% إلى 10%، وذلك سيتم وفقاً لسياسة نقدية مستقرة وسليمة تسمح لإحراز النمو الاقتصادى لتحقيق نسبة بالنمو تقترب من 5% إلى 6%.
ولفت إلى أن حجم استيراد مصر زاد بشكل كبير، حيث بلغ عجز الميزان التجارى ل4 مليارات دولار و3.5 مليار دولار، مقارنة ب2010 كان 12 مليار دولار، لذا فالميزان التجارى وعجز الموازنة بالمدفوعات أديا لعجز فى سعر العملة لذا كان لا بد من سعر موحد للعملة فى السوق.
وقال إن الدولة عانت من ارتفاع عجز الموازنة، فى 6 سنوات تخطى 12.2% خلال ال3 سنوات الأخيرة وبلغ 13.2% خلال 2013 وقفز عامى 2014 و2015 إلى 11.5%، كما تعدى الدين العام حاجز 79% ووصل إلى 100%.
أضاف أن الدولة تتلقى الدعم والمساعدات من الخارج، ما يشكل ضغطاً على الموازنة ويضعف قدرة الحكومة على الصرف للبرنامج الحكومى العام.
وأشار «الجارحى» إلى أننا نستهدف عودة النشاط الاقتصادى لتوفير فرص عمل، ومن دون ذلك لن تقوم بواجبها بشكل سليم لصالح الاقتصاد الوطنى.
وزارة التضامن
قالت د. غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه تمت زيادة المعاشات العام الجارى بواقع 15 مليار جنيه، بحد أدنى 500 جنيه للفرد. وقالت إن مليون أسرة استفادت من برنامج تكافل وكرامة، مشيرة إلى إن مجموع المعاشات النقدى لتكافل وكرامة قارب 14 مليار جنيه، لافتة إلى أنه تقرر تغطية التغذية المدرسية على كافة المستويات بكل مدارس الجمهورية بمليار و500 مليون جنيه.
وأشارت إلى أنه سيتم دعم توصيل الغاز لمنازل الأسر الفقيرة بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وحول ما تقوم به الوزارة مع محدودى الدخل، أكدت أن المعاشات زادت من 2011، 4 مرات وهى ليست محملة على صناديق المعاشات، ولكنها محملة على الموازنة العامة للدولة.