نفت المهندسة منى مصطفى- رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام- ما نشر في بعض المواقع عن احتساب أيام الإضراب للعاملين بالهيئة بأنه عمل فعلي، مشيرة إلى أنه سوف يتم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء باحتسابها غيابًا عن العمل. وتساءلت منى: هل يعقل مساواة من قام بتحمل مسئولياته الوظيفية وأداء واجباته على أكمل وجه، بمن قام بتعطيل العمل والتسبب في خسائر مادية للهيئة؟، ذلك فضلا عن تحميل المواطن البسيط عبئا أكبر على أعبائه بعدم تقديم الخدمة له. من ناحية أخرى، أكدت رئيسة الهيئة أن كافة الجراجات بالهيئة تعمل حاليا بكامل طاقاتها، لافتة إلى أن مجلس الإدارة ورؤساء الإدارات المركزية عاكفون على دراسة مطالب العاملين لتحقيق أكثر استفادة لهم، من خلال تنمية موارد الهيئة ذاتيا، دون تحميل الحكومة أي موازنات إضافية بقدر الإمكان، من خلال عدد من المشروعات سيتم عرضها على المسئولين.