خبراء ل"بلومبرج": التضخم سيصل 20% خلال أسابيع ولا حد له

توقع اقتصاديون أن التضخم سيرتفع إلى 20% بحلول نهاية العام الجاري، لا سيما وأن الأرقام الصادرة مؤخرا تدعم هذه التوقعات، بعدما وصل المعدل السنوي للتضخم لأعلى مستوى له منذ نوفمبر 2008.

قالت ريهام الدسوقي كبيرة الاقتصاديين لدى بنك كابيتال ومقره دبي، ، في تصريحات لوكالة "بلومبيرج" للأخبار المتخصصة، إنه من المتوقع حدوث ارتفاع كبير في التضخم، نظرا لضعف الجنيه وزيادة تكاليف النقل وهذه ليست النهاية، فالتضخم سيرتفع أكثر في الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضحت وكالة "بلومبيرج" في تقرير لها أنه عقب قرار تعويم الجنيه، قفزت الأسعار بشكل جنوني منذ هذه الخطوة التي جاءت جنبا إلى جنب مع خفض الدعم على الوقود حتى تحصل مصر على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وقال التقرير إن عبد الفتاح السيسي سعى لتعزيز الثقة في الجنيه، خطاب متلفز أمس الخميس، رغم أن التضخم في البلاد يرتفع بشكل ملحوظ حتى وصل إلى أعلى مستوى له في 8 أعوام في أعقاب قرار البنك المركزي بالتخلي عن جميع ضوابط صرف العملة.

وقال السيسي "السلطات تأكدت أن السلع الأساسية متوافرة في الأسواق بأسعار معقولة لمدة ستة أشهر على الأقل قبل اتخاذ قرار تعويم العملة، معتبرا أن سعر صرف الجنيه الحالي أمام الدولار ليس السعر الحقيقي، وسوف يحدث توازن في غضون أشهر قليلة".

45 مليون على الخط

وأشارت الوكالة البريطانية إلى أن هذه التصريحات التي وردت على لسان السيسي مؤخرا جزء من محاولة لإيضاح الأوضاع للشعب الذي يبلغ نحو 92 مليون نسمة نصفهم يعيشون بالقرب أو تحت خط الفقر، حتى يعلم الجميع الأسباب الكامنة وراء الخطوات السياسية التي اتخذت في الشهر الماضي.

ولفتت "بلومبيرج" إلى أن المسؤولين في حكومة السيسي – كما رئيسهم- يهونون من التقلبات في أسعار الصرف، وقالوا إن ارتفاع أسعار المستهلك سوف تتراجع، لكنهم قد وعدوا مرارا وتكرارا بأن الحكومة تتخذ خطوات لحماية الفقراء من آثار الإصلاحات، وخفض التكاليف وتجديد نظام الدعم المتضخم ليتم انعاش الاقتصاد بعد أكثر من 5 سنوات من الاضطرابات التي أطاحت برئيسين سابقين.

ولفتت إلى أن العملة المصرية تراجعت بنسبة 50% منذ قرار التعويم، وتسارع التضخم في أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 19.4% خلال شهر نوفمبر الماضي بعدما كان 13.6% خلال شهر أكتوبر، وفقا لبيانات رسمية صدرت أمس الخميس.