الوكالة الأمريكية: المصريون يعيشون أيامًا سوداء بعد تعويم الجنيه

قالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية: إن المصريين يواجهون أيامًا سوداء بعد قرار الحكومة بتحرير سعر صرف العملة المحلية "الجنيه" أمام الدولار الأمريكي.

واستعرضت الوكالة في تقرير لها اليوم الأربعاء بعض القصصة الحية لمواطنين مصريين عبروا للوكالة عن عمق الأزمة والمعاناة التي يواجهونها بعد قرار تعويم الجنيه؛ حيث يؤكد المواطن أشرف محروس وهو موظف حكومي يبلغ 45 عامًا، أن اﻷموال لم تعد تكفي بالفعل مع ارتفاع أسعار الغذاء والكهرباء، لذلك يحذر محروس زوجته أن "أمامهما أيامًا سوداء"، عندما حررت الحكومة سعر الصرف، وارتفعت أسعار الوقود هذا الشهر.

وبحسب الوكالة فإن محروس يبحث الآن عن وظيفة ثانية؛ حيث أجبره ارتفاع التضخم على التوقف عن تناول الدجاج، واقتراض المال من الأصدقاء لتغطية النفقات، كما قلل من جلوسه على المقاهي وشرب الشاي والقهوة، وخفض مصروف ابنه.

وفي تقرير الوكالة عن حياة المصريين بعد تحرير سعر الصرف، وما تبعه من تضخم وغلاء أسعار، وتآكل مرتبات الكثير من المواطنين وعجزهم عن تلبية نفقاتهم، يقر محروس بأسى: "لم نعد قادرين على البقاء على قيد الحياة براتبي.. الوضع صعب للغاية".

ويؤكد محروس أن تكاليف تنقله اليومي زاد بعد خفض دعم الوقود، وقال إن أسعار الغذاء تلتهم الجزء الأكبر من راتبه البالغ من 1300 جنيه في الشهر، مضيفًا أن هذا يتركه يعاني لتغطية باقي النفقات المتزايدة اﻷخرى مثل دروس ابنه الذي ارتفعت ل 175 جنيهًا من 150.

التكاليف اﻹضافية جعلته بحسب الوكالة يبحث عن وظيفة ثانية، وقال كنت آمل أن أعمل موظفًا في متجر، "لكن أصحاب المحلات لديهم نفس الضغوط".

لذلك هو وزوجته يعانيان بشدة، حيث بدأت في الاتجاه إلى المنتجات الرخيصة التي ارتفعت سعرها بشدة مؤخرا، وتوقفوا عن أكل الدجاج واللحوم.

ويلقي محروس باللوم على الحكومة ويقول إنه يود أن يرى مسؤولين يقللون من نفقاتهم قبل أن يطلبوا الفقراء إلى شد الحزام.

وقال "نحن نذبح من كل الاتجاهات.. مع تعويم الجنيه، لقد غرقنا جميعا".

وترجح الوكالة استمرار المعاناة على خلفية القرارات الاقتصادية التي تقول الحكومة إنها تهدف إلى إحياء الاقتصاد المتداعي، وجذب المستثمرين مرة أخرى ووضع حد لأزمة الدولار.

ونوه التقرير إلى أن الحكومة قامت مؤخرا بتعويم الجنيه، وخفض الدعم على الوقود للحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار.

ورسمت الوكالة صورة سوداوية للأوضاع في مصر حيث أشارت إلى أن الجنيه المصري بعد التعويم فقد بسرعة نحو نصف قيمته، ووصل سعر الدولار حوالي 18 جنيهًا، في بلد يعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات من كل شيء، ورغم تضخم الأجور تظل كما هي، الجميع تقريبا في البلاد بالفعل معدمون وقيمة المرتبات انهارت بشكل كبير. إضافة إلى ذلك فإن تلك الخطوات جاء بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع أسعار الكهرباء المنزلية.

وحول حجم التضخم قالت الوكالة إنه قبل التعويم كان يبلغ 13.6% في أكتوبر الماضي، وأدت أزمة العملة الصعبة إلى نقص في الأدوية، والمواد الغذائية الأساسية مثل السكر، وأضرت الاضطرابات وعدم اليقين بعد ثورة 2011 السياحة، و أفزعت المستثمرين الأجانب.

وتنقل الوكالة عن "جيسون تيفي" خبير في شؤون الشرق الأوسط في كابيتال إيكونوميكس أن المصريين سوف يواجهون فترة صعبة خلال العام المقبل"، متوقعًا أن يصل التضخم إلى ذروته بأكثر من 20 % منتصف العام المقبل.