هكذا ربح "شهبندر التجار" مليار جنيه في خبطة "جمارك الدواجن"

لم تكن ضربة حظ ما فعله أحمد الوكيل "شهبندر التجار" كى يجنى مليار جنيه فى ضربة معلم،والتى أعلنت عنها حكومة الانقلاب بإلغاء رسوم الجمركية على الدواجن المجمدة المستوردة ،خاصة وأن أحمد الوكيل يملك 5 شحنات لشركة "وكالكس للتصدير والاستيراد" منها شحنات الدواجن.

وكانت حكومة الانقلاب، قررت الإسبوع الماضى ،بإصدار قرار ينص على أن تُعفى من الضرائب الجمركية كميات الدواجن المجمدة التى ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10/11/2016 حتى 31/5/2017.

وكشفت مصادر على صلة بمجتمع الأعمال، أن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والإفريقية، يأتى على رأس قائمة المستفيدين من قرار الحكومة الأخير بالإلغاء المؤقت للدواجن المجمدة والتى ربح منها فى "خبطة "والحدة مليار جنيه "مشفى".

وزعم الوكيل أن قرار الحكومة رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة صائب، لا سيما فى ظل تنفيذه فى موسم الشتاء الذى دائمًا ما يحمل معه معاناة من إنفلونزا الطيور التى تؤثر بدورها على الإنتاج المحلى، ما يدفع التجار إلى رفع الأسعار نظرًا لزيادة الطلب فى مقابل قلة العرض.

جدير بالذكر إن ميناء الإسكندرية استقبل 147 ألف طن دواجن مجمدة من أوكرانيا والبرازيل ودول أوروبا الشرقية، تستفيد من الإعفاء الجمركى لتشطب ما يقرب من مليار جنيه عائدات جمركية مستحقة على هذه الشحنات، مشيرة إلى أن الشحنات تم الاتفاق عليها الشهر الماضى، وأن الوكيل استطاع استصدار قرار من رئيس الوزراء بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية وقام بفتح اعتماد مستندى مولته البنوك المصرية بالدولار لاستيراد ما يقرب من 150 ألف طن دجاج مذبوح دخلت البلاد أمس الأول، ما يوفر له مكاسب تقترب من مليار جنيه.

الوكيل.. إمبراطور السلطة

يعد أحمد الوكيل شهبندر تجار مصر ، أحد أساطين التجار فى مصر والشرق الأوسط لاسيما علاقته برجال السلطة من أجل مصالحه الشخصية، فمن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق في حكومة "نظيف" إلي خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية في حكومة "محلب".


الوكيل هو رئيس اتحاد عام الغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، ونائب رئيس اتحاد الغرف البحر الأبيض "الاسكامى"، وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى المحل , وهو رجل أعمال سكندري حاصل علي بكالوريوس التجارة، صاحب شركة "ويكالست" أحد أكبر الشركات المستوردة للسكر الخام من الخارج والذي يعاد تكريره داخل المصنع أو السكر الأبيض نفسه، فضلا عن شركة أخري للأرز وأخري للمواد الجافة التونة وخلافه.


يعد "الوكيل" أحد أعضاء لجنة الخمسين التي قامت بتعديل دستور 2012 باعتباره رئيس اتحاد عام الغرف التجارية، وكان حصل علي هذا المنصب بعد أن سهل له وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الهارب حاليا خارج البلاد الحصول عليه عام 2010 والتي رجحت كفته بعدما أجري "الوكيل" العديد من الاتصالات برؤساء الغرف التجارية والستة أعضاء الذين تم تعيينهم من قبل رشيد والقيام بجولة سريعة إلي محافظات الجنوب للحصول علي تأييدهم بالإضافة إلي تأييد الوزير له.

نفوذ أحمد الوكيل لاتقف عند سقف محدد , فالرجل نجح فى الإطاحة بوزير التموين السابق، محمد أبوشادى، بعدما قام بالتصدّي لأوجه الفساد داخل الوزارة وخارجها، ومحاولته القضاء على كافة أوجه الاستغلال، واحتكار الأباطرة للأسواق، والحرب اشتعلت بين أبوشادى، والوكيل، منذ أن أعلن الوزير السابق، عن تطبيق التسعيرة الاسترشادية، لكن الأمر كان مزعجا لرئيس اتحاد الغرف التجارية، ، كما حدد أبو شادي هامش ربح للتجار يصل إلى نسبة 30 %، بالإضافة إلى اعتراضه بشدّة على تصدير الأرز إلى الخارج، ومطالبته بتوفيره لتلبية الاحتياجات على البطاقات التموينية التي يمثل نسبة المستفيدين 80 % منها.

اتهامات بالسرقة

جاءت علاقة أحمد الوكيل بوزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد في ظل موجة من الاحتكارات عصفت بمصر بسبب تزاوج أهل السلطة والمال فكما كان احتكار أحمد عز للحديد وجهت اتهامات ل "الوكيل" باحتكار السكر حيث ارتفعت أسعار السكر بشكل جنوني وهو الأمر الذي دفع محمود العسقلاني رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" بتقديم بلاغ إلي جهاز حماية المنافسة ضد شركة "ويكالست" المملوكة لأحمد الوكيل وشريكه أشرف محمود، وشركات أخري.. وجاء فيه حسب نص البلاغ أن الجمعية رصدت من خلال بعض المتعاملين في سوق السكر اتفاقيات مسبقة يحظرها القانون بين الشركات المبلغ عنها ويؤكدها الزيادات المطردة في أسعار السكر.

بلاغ آخر ضده بالاستيلاء على المال العام بالغرفة، وكان عادل البسيوني منازع عضو الجمعية العمومية وسكرتير شعبة المخابز سابقا للغرفة التجارية بالإسكندرية، تقدم بالبلاغ رقم 142لسنة 2013 مدعم بالمستندات حسبما قال تكشف عن جرائم استيلاء على المال العام والخاص من خلال الغرفة التجارية بالإسكندرية.


أما هشام كامل مستشار وزير التموين السابق, أكد أن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية سعي منذ اليوم الأول لتعيين الدكتور خالد حنفي وزيرا للتموين لإصدار قرار السماح بتصدير الأرز إلا أن ظروف التوقيت في العام الماضي لم تسمح للوزير لاستصدار قرار بذلك مشيرا إلي أن الوزير أكد أكثر من مرة أنه لن يوافق علي تصدير الأرز ثم عاد خلال الأسابيع الماضية ليستصدر القرار من داخل مجلس الوزراء بدعوي تحقيق ملايين الدولارات لخزانة الدولة.

ولفت "كامل" إلى أن هذا القرار سيكون له تداعيات خطيرة سواء في مفاوضات سد النهضة حيث إن تصدير الأرز يعني تصدير المياه مما يتسبب في مشاكل مع إثيوبيا كما سيؤدي إلي زيادة سعر كيلو الأرز بالأسواق ليتراوح ما بين 7 إلى 10 جنيهات بدلاً من 4 جنيهات حاليًا.