أسئلة الفساد الجديدة في ملف وزير التموين

لا يمر يوم دون أن تطالب حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، المواطن المصري بالتقشف وتحمل المسئولية، ولكن كما قال الله تعالى «أتأمرون الناس بالبِر وتنسون أنفسكم» صدق الله العظيم، فعقب كشف النائب مصطفى بكري لواقعة إقامة الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بفندق «سميراميس» لمدة عامين بفاتورة تخطت ال7 ملايين جنيه، وخرج المتحدث باسم الوزارة يدافع عن الوزير بأنه يسدد فاتورة الفندق من مدخراته الشخصية وخرج الوزير في تصريحات لعدد من البرامج التليفزيونية يرد بعبارة «محدش ليه دعوة.. بدفع من جيبي».
بحثت «الوفد» عن إجابة لسؤال يطرح نفسه.. من هو خالد حنفي؟ وكيف وصل الى وزارة التموين؟
تولى منصبه كوزير للتموين في فبراير 2014 في عقد حكومة «محلب»، وكانت المفاجأة التي كشفها الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين السابق، في تصريحات صحفية، أن أول من رشح «حنفي»، لمنصب وزير التموين، هو رجل الاعمال السكندري أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والذي تربطه علاقة مصاهرة مع «الوكيل»، وعمل مستشارا للغرف التجارية بالإسكندرية حينما كان «الوكيل» رئيساً لها، بجانب علاقته المتشعبة مع رجل الأعمال السكندري المثير للجدل كرم كردي.
وكشف مصدر بوزارة التموين، أن علاقة «الوكيل» و«حنفي»، أن كل جولة ميدانية أو اجتماع يعقده وزير التموين في الوزارة يكون «الوكيل» شريكاً أساسياً في الحضور، مضيفاً أن الوزير استصدر قرارات بموافقة رئيس الوزراء تصب في صالح رجال الأعمال والغرفة التجارية، حيث استجاب «محلب» لطلب «حنفي» بإلحاق المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين، وأتبع ذلك بقرار لا منطق له بالمرة وهو إلحاق الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتتبعها شركة السكر بوزارة التموين، ولم تكن في يوم من الأيام تابعة إلا لوزارة الصناعة، وكشفت الايام ان هذا القرار جزء من رد الجميل والمصالح المتبادلة بين وزير التموين ورئيس الغرف التجارية، فطبقاً لمنظومة التموين الجديدة يذهب المواطن للبقال التمويني فيجد أمامه نوعين من السكر إنتاج المصانع الوطنية بجودة عالية بسعر 5.15 جنيه للكيلو وربح البقال فيه 25 قرشاً ولأول مرة سكر مستورد بسعر 4.5 جنيه وربح البقال فيه 25 قرشاً أيضاً، وهو الأمر الذي سيضطر معه المواطن لشراء المستورد بالطبع لأنه الأرخص وسوف تكون النتيجة الطبيعية لمنظومة الوزير أن تقضى على صناعة السكر الوطنية لصالح المستوردين، وكشف المصدر ان المستوردين هم شركة «ويكالست» ومالكها أحمد الوكيل.
وأكد المصدر أن خالد حنفي، وزير التموين، استصدر قراراً آخر بتصدير الأرز، موضحاً أن قرار الحكومة بالسماح بالتصدير صدر بضغوط من أحمد الوكيل، والذي يعد واحداً من أكبر تجار الأرز، وادعى «حنفي» ان القرار سوف يؤدي إلي خفض سعر الأرز ببطاقات التموين وتحقيق ربح بملايين الدولارات والتي سوف تدخل الى خزينة الدولة.