الصفقات الحرام بين الوزراء ورجال الأعمال

من بين القضايا المثيرة للجدل التى فجرتها القضية الخاصة بإقامة د. خالد حنفى وزير التموين الذى أجبر على تقديم استقالته منذ أيام داخل جناح خاص بفندق سميراميس بتكلفة تجاوزت السبعة ملايين جنيه منذ أن تولى منصبه فى 24 فبراير 2014 رغم أن مرتبه الشهرى الرسمى لا يتجاوز ال 32 ألف جنيه , قضية تعارض المصالح بين الوزراء بصفة عامة وخالد حنفى بصف خاصة مع رجال الأعمال وفى مقدمتهم أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالأسكندرية .
وقبل أن نكشف عن خفايا هذه العلاقة بين خالد حنفى وأحمد الوكيل الذى تردد إسمه كثيراً طوال الأيام الماضية وتم ذكر اسمه صراحة أنه من يقوم بدفع فاتورة الفندق والإقامة للوزير فى فندق سميراميس مقابل مصالح مشتركة بينهما , نؤكد أننا نتمنى أن تكون هذه السطور محل إهتمام كافة الجهات الرسمية والقضائية والرقابية وتقوم بالتحقيق فيها وإعلان النتائج للرأى العام بكل شفافية .
وحتى نعرف حقيقة العلاقة بين حنفى والوكيل نشير إلى التصريحات التى كان قد أدلى بها اللواء محمد أبوشادى وزير التموين السابق حول سر إختياره للدكتور خالد حنفى لرئاسة جهاز تنمية التجارة قبل أن يشغل منصب وزير التموين ؟ حيث قال أبوشادى : سر اختيارى للدكتور خالد حنفى لرئاسة جهاز تنمية التجارة قبل أن يشغل منصب وزير التموين حاليا يرجع إلى أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الذي رشحه لى بسبب جولاته معه إلى بورصات تركيا وبعض الدول الاوربية لمدة 8 سنوات، لأنه كان مستشارا للغرفة التجارية بالإسكندرية .
فى هذا السياق كشف النائب البرلمانى السابق رجب هلال حميدة عن مفاجآت مثيرة فى هذه القضية حيث أعلن أن من يقوم بسداد فاتورة الوزير فى الفندق هو احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرفه التجاريه .. وكشف حميدة أنه في العام الماضي تعاقدت وزاره التموين مع الوكيل علي توريد 2مليون طن سكر مستورد وأوقفت استلام السكر المحلي بحجه غلاء سعره عن مثيله المستورد , وهو ما يعني ( 2000000000 ) كيلو سكر يعني 2مليار كيلو مكسبهم لا يقل عن مليار جنيه مصري لو احسنا الظن – والكلام لرجب حميدة - .
ومما يؤكد صحة ما كشفه رجب حميدة , أن جهاز حماية المنافسة ومنع الإحتكار قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد شركة «ويكالست» المملوكة لأحمد الوكيل والتى أبرمت مع بعض الشركات الأخرى اتفاقيات غير قانونية تسببت فى ارتفاع أسعار السكر فى الأسواق بشكل جنونى .
من ناحية آخرى كشفت تقارير خاصة أن الوكيل هو المسئول أيضا عن القرار الوزارى بتصدير الأرز بعد ممارسة ضغوط على الدكتور خالد حنفي الذى كان للوكيل دور كبير في توليه حقيبة وزارة التموين، ف«الوكيل» يعد واحدا من أكبر تجار الأرز وكان يسعي منذ تعيين «حنفي» وزيرا للتموين لصدور قرار بتصدير الأرز وبعد مراوغة قصيرة لم يصمد حنفى أمام إلحاح الوكيل الذى أجبره على التراجع عن موقفه أمام الرأى العام بحجة أن القرار سيؤدى إلى خفض سعر الأرز ببطاقات التموين , وهو الامر الذى ثبت أنه كان خدعة كبيرة كان ضحيتها المواطن الغلبان الذى تدعى الحكومة زوراً وبهتانأً أنها تعمل لصالحه .
وكشفت التقارير أن هناك قرارات وزارية أخرى صدرت لصالح أحمد الوكيل نفسه وبإيعاز منه وهى القرارات المتعلقة بإلحاق المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين، وإلحاق الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتتبعها شركة السكر بوزارة التموين، والتى لم تكن تابعة إلا لوزارة الصناعة وكانت لهذه القرارات نتائج ايجابية تصب فى صالح شركات استيراد السكر وأبرزها بالطبع شركة ويكالست لصاحبها أحمد الوكيل .
لكل ذلك نطالب كافة الجهات الرقابية والسيادية بفتح ملفات وصفقات خالد حنفى وأحمد الوكيل اذا كانت الدولة جادة حقاً – وليس مجرد كلام – فى محاربة الفساد . وهنا نشير إلى أن هذا الملف يجب ألا يقتصر على التعاون السابق الذى استمر لسنوات بين الوزير ورجل الأعمال
بل يجب أن يتم فتخ ملف هذه القرارات التى أشرنا اليها حتى يعرف الجميع حقيقة ما يتردد حول وجود صفقة بين الوزير السابق والوكيل للعمل كمستشار لرجل الأعمال بعد الإطاحة به من منصبه الوزارى , وحتى لا يتصور البعض أن هذا الأمر صعب الحدوث نؤكد للجميع أن هناك حالات سابقة لوزراء عملوا بعد خروجهم من الوزارة لدى رجل الاعمال المعروف نجيب ساويرس وهم : وزير الاستثمار السابق، أشرف سالمان، الذى كان قد أصدر قراراً وقت توليه الوزارة بوقف ضريبة البورصة على أسهم عائلة ساويرس، وكذلك وزير المالية الأسبق، أحمد جلال، الذى تصالح مع ناصف ساويرس في ملياري دولار تهرب ضريبي، علاوة على وزير الاتصالات الأسبق، عاطف حلمي، الذى ألغى قرار طرح الشبكة الرابعة للمحمول،وكذلك وزير الصناعة والتجارة السابق، منير فخري عبدالنور، الذى قام بفرض رسوم إغراق على السكر المستورد لحماية مصنع نجيب ساويرس.