تفاصيل العلاقة المشبوهة بين «حنفي» ورجل أعمال شهير

كان سببًا فى توليه الوزارة

كشف الكاتب محمد طرابية، تفاصيل علاقة مشبوهة بين الدكتور خالد حنفى، وزير التموين المستقيل، ورجل الأعمال أحمد الوكيل، رئيس الغرف التجارية بالإسكندرية، لافتًا إلى أن الأول كان سببًا فى تولي "حنفي" الوزارة.
ونقل "طرابية"، فى مقال اختص "المصريون" بنشره تحت عنوان "الصفقات الحرام بين الوزراء ورجال الأعمال"، تصريحات كان قد أدلى بها اللواء محمد أبوشادى، وزير التموين السابق حول سر اختياره للدكتور خالد حنفي لرئاسة جهاز تنمية التجارة قبل أن يشغل منصب وزير التموين، حيث قال "أبوشادى": "سر اختيارى للدكتور خالد حنفى لرئاسة جهاز تنمية التجارة قبل أن يشغل منصب وزير التموين حاليًا يرجع إلى أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الذي رشحه لى بسبب جولاته معه إلى بورصات تركيا وبعض الدول الأوربية لمدة 8 سنوات، لأنه كان مستشارا للغرفة التجارية بالإسكندرية".
وكشف النائب البرلمانى السابق رجب هلال حميدة، عن مفاجآت مثيرة فى هذه القضية حيث أعلن أن من يقوم بسداد فاتورة الوزير فى الفندق هو أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية، كاشفًا أنه في العام الماضي تعاقدت وزارة التموين مع الوكيل على توريد 2مليون طن سكر مستورد، وأوقفت استلام السكر المحلي بحجة غلاء سعره عن مثيله المستورد, وهو ما يعني 2 مليار كيلو مكسبها لا يقل عن مليار جنيه مصري.
ورأى "طرابية" أن ما يؤكد صحة ما كشفه رجب حميدة, أن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد شركة «ويكالست» المملوكة لأحمد الوكيل، والتى أبرمت مع بعض الشركات الأخرى اتفاقيات غير قانونية تسببت فى ارتفاع أسعار السكر فى الأسواق بشكل جنوني.
وأوضح "طرابية" أن هناك تقارير خاصة كشفت أن "الوكيل" هو المسئول أيضا عن القرار الوزاري بتصدير الأرز بعد ممارسة ضغوط على الدكتور خالد حنفي الذى كان للوكيل دور كبير في توليه حقيبة وزارة التموين، لافتًا إلى أن الأخير يعد واحدًا من أكبر تجار الأرز وكان يسعى منذ تعيين "حنفي" وزيرًا للتموين لصدور قرار بتصدير الأرز، وبعد مراوغة قصيرة لم يصمد حنفي أمام إلحاح الوكيل الذى أجبره على التراجع عن موقفه أمام الرأى العام بحجة أن القرار سيؤدى إلى خفض سعر الأرز ببطاقات التموين, وهو الأمر الذى ثبت أنه كان خدعة كبيرة كان ضحيتها المواطن الغلبان الذى تدعى الحكومة زورًا وبهتانًا أنها تعمل لصالحه.
كما كشفت التقارير، وفقًا ل"طرابية" أن هناك قرارات وزارية أخرى صدرت لصالح أحمد الوكيل نفسه وبإيعاز منه وهى القرارات المتعلقة بإلحاق المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين، وإلحاق الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتتبعها شركة السكر بوزارة التموين، والتى لم تكن تابعة إلا لوزارة الصناعة وكانت لهذه القرارات نتائج إيجابية تصب فى صالح شركات استيراد السكر، وأبرزها بالطبع شركة ويكالست لصاحبها أحمد الوكيل.
وقال "طرابية": "لكل ذلك نطالب كل الجهات الرقابية والسيادية بفتح ملفات وصفقات خالد حنفي وأحمد الوكيل، إذا كانت الدولة جادة حقاً – وليس مجرد كلام – فى محاربة الفساد، وهنا نشير إلى أن هذا الملف يجب ألا يقتصر على التعاون السابق الذى استمر لسنوات بين الوزير ورجل الأعمال، بل يجب أن يتم فتح ملف هذه القرارات التى أشرنا إليها حتى يعرف الجميع حقيقة ما يتردد حول وجود صفقة بين الوزير السابق والوكيل، للعمل كمستشار لرجل الأعمال بعد الإطاحة به من منصبه الوزاري".
وأضاف: وحتى لا يتصور البعض أن هذا الأمر صعب الحدوث، نؤكد للجميع أن هناك حالات سابقة لوزراء عملوا بعد خروجهم من الوزارة لدى رجل الأعمال المعروف نجيب ساويرس وهم: وزير الاستثمار السابق، أشرف سالمان، الذى كان قد أصدر قرارًا وقت توليه الوزارة، بوقف ضريبة البورصة على أسهم عائلة ساويرس، وكذلك وزير المالية الأسبق، أحمد جلال، الذى تصالح مع ناصف ساويرس في ملياري دولار "تهرب ضريبي"، علاوة على وزير الاتصالات الأسبق، عاطف حلمي، الذى ألغى قرار طرح الشبكة الرابعة للمحمول، وكذلك وزير الصناعة والتجارة السابق، منير فخري عبدالنور، الذى قام بفرض رسوم إغراق على السكر المستورد لحماية مصنع نجيب ساويرس.