انسحاب المستثمرين و"فنكوش الطاقة" يفضخ نفاد باقات السيسي في تصدير الوهم

تبخرت أوهام نظام الانقلاب في تصدير المسكنات الاقتصادية للشعب المطحون، ولم يتبق بعد قرار تعويم الجنيه إلا ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن الغلابة، في الوقت الذي تكشفت فيه الأمور على حقيقتها للمصريين، في انهيار البلاد، وعجز نظام الانقلاب عن اختلاق مشروعات وهمية أخرى بعد نفاذ جميع باقاته الوهمية والمجانية.
وفي الوقت الذي تراجعت حكومة الانقلاب عن تفاؤلها المزعوم بشأن معدل النمو في عام 2017، في ظل الفشل والانهيار الاقتصادي الذي تمر به البلاد، حيث توقع عمرو الجارحي وزير المالية، تحقيق الاقتصاد معدل نمو 4% خلال العام المالي الجاري (2016-2017) لتتراجع الحكومة عن معدل النمو المستهدف خلال العام المالي، الذي أعلنته في البيان المالي للموازنة العامة وبلغ 5.2%.
لم يجد مئات المستثمرين في مصر في ظل الفساد الواضح لإدارة الدولة إلا الانسحاب من قطاع الاستثمار في مصر، الأمر الذي يبشر بخراب البلاد اقتصاديا بشكل أكبر رغم مرور البلاد بانهيار غير مسبوق على يد قوات الانقلاب.
وقال وزير مالية الانقلاب خلال كلمته بمؤتمر رؤساء الشركات التنفيذيين، أمس الاثنين، إن هذه التوقعات تأتي بناء على انخفاض قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية.
وأعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في حكومة الانقلاب، في وقت سابق من هذا الشهر، تراجع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي (2015-2016) ليسجل نحو 4.3%، مقارنة بنسبة نمو 4.4% خلال العام المالي السابق له (2014-2015).
وكان وزير المالية لفت في مقابلة مع بلومبرج منذ أيام، إلى أن تعويم العملة وخفض دعم المواد البترولية سوف يتسببان على المدى القصير في تباطؤ الاقتصاد، متوقعًا نموًا بنحو 4% خلال العام الحالي.
انهيار فنكوش السيسي لمشروعات الطاقة
وتواجه مشاريع الطاقة المتجددة في مصر مشكلات عديدة في ظل توقف الكثير من المشروعات التي انطلقت قبل عامين حيث ارتفع عدد الشركات المنسحبة من مشروعات تعريفة شراء الطاقة المتجددة إلى 29 شركة.
ويقول مستثمرون في مشروعات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح إنهم يواجهون تأخيرات ومخاطر متعلقة بالعملة، في الوقت الذي دخلوا فيه في خلافات مع الحكومة حول شروط العقود خاصة الشرط المتعلق بإصرار مصر على التحكيم المحلي في أي نزاع.
وأوضح العضو المنتدب لشركة كايرو سولار هشام توفيق في تصريحات صحفية، أن منتجي الطاقة المتجددة يطالبون بإقرار مبدأ التحكيم الدولي، خصوصاً وأن 75% من تكلفة مشاريع الطاقة المتجددة يتم تمويلها من الجهات الدولية.
ولفت إلى أن منتجي الطاقة المتجددة وافقوا على خفض التعرفة مقابل الحصول على التحكيم الدولي.
ونشرت "البورصة" في وقت سابق عدد الشركات التي تراجعت عن تنفيذ مشروعات تعريفة التغذية، وتضمنت القائمة "اينل جرين" الإيطالية، و"نيون" الفرنسية، و"عبداللطيف جميل" السعودية، و"كايروسولار" المصرية، و"داما" الإسبانية، و"كانرد-كانديان سولار" الكندية، و"انوفيشن انليمتيد ايجيبت" المصرية، وشركة "ادينيوم" الإماراتية، و"أوراسكوم للاتصالات" المصرية.
خسائر المستثمرين السعوديين
فيما قال الدكتور فاروق الخطيب، أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، إن المستثمرين السعوديين في المجال الصناعي بمصر تعرضوا إلى ضربة اقتصادية من العيار الثقيل، على إثر قرار تحرير صرف الجنيه المصري.
وأضاف الخطيب، الذي يعمل مستشارًا لبعض المستثمرين السعوديين، أن أحد المستثمرين السعوديين، ممن لديهم مصنع للألومنيوم، خسر ما يقارب 70 مليون ريال، جراء المصاعب الاقتصادية التي تتعرض لها مصر؛ حيث بات من العسير شراء المواد الخام لتشغيل تلك المصانع، إضافة إلى انهيار القوة الشرائية في السوق المصري.
وقال في تصريحات صحفية إن العديد من المستثمرين السعوديين لا يستطيعون تحويل أموالهم بالدولار إلى خارج مصر، وبالتالي فلا فائدة من الاستثمار في مصر، مؤكدًا لجوء العديد من المستثمرين السعوديين إلى تجميد أنشطتهم التجارية في السوق المصرية.
وتعاني مصر أزمة في توفير الدولار، ويفرض البنك المركزي قيودًا على تحويل الشركات أرباحها من العملة الصعبة للخارج.
ارتفاع الديون
وارتفع الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الماضي 2015 /2016، بقيمة 7.7 مليارات دولار ليصل إلى نحو 55.764 مليار دولار بنسبة زيادة 16% عن العام المالي السابق عليه.
ووافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، وصرف الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في يوم 11 نوفمبر الجاري، بعدما جمعت القاهرة 6 مليارات دولار عبر آلية التمويل الثنائي.
وتبنت الحكومة المصرية في عام 2014 خطة لخفض دعم الطاقة، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي والكهرباء والمازوت بنسب مختلفة.
وحسب مشروع الموازنة العامة المصرية للعام المالي الجاري، تبلغ فاتورة دعم المواد البترولية نحو 35 مليار جنيه (1.94 مليار دولار)، مقابل نحو 61 مليار جنيه ( 3.38 مليارات دولار) في العام المالي 2015/2016، بنسبة تراجع 43.2%. وقدر مشروع الموازنة العامة المصرية برميل البترول مقابل 40 دولاراً خلال العام المالي الجاري.
وقررت حكومة الانقلاب رفع مصر أسعار الوقود، بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5% في 4 نوفمبر الجاري بنسب متفاوتة بعد أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه، ليرتفع سعر الدولار من 8.88 جنيهات إلى نحو 18 جنيهاً حالياً.