الانقلاب يقترض 2.5 مليار دولار سندات خزانة ويرفع سعر الوقود

كشف وزير المالية في حكومة الانقلاب، عمرو الجارحي، اليوم الإثنين، إن هناك نية لطرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 2 و 2.5 مليار دولار خلال النصف الأول من يناير المقبل، وإجراء خفض جديد في دعم المواد البترولية والكهرباء في العام المالي المقبل 2017/2018.

وأضاف الجارحي، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، أن حكومته تعتزم طرح شريحة ثانية من السندات الدولية بنفس القيمة تقريبًا خلال النصف الثاني من 2017، دون أن يقدم تاريخًا محددًا لهذا الطرح.

وقال الجارحي إن الحكومة الحالية تسعى لجمع ما يصل إلى 6 مليارات دولار خلال 2017 عبر طرح سندات دولية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، طرحت وزارة المالية المصرية سندات في بورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار؛ في خطوة تهدف إلى مواجهة العجز في الميزانية.

و قالت وزارة المالية المصرية أنها تستهدف عجزًا في الميزانية بين 8.5 و9.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018، انخفاضًا من 12.2% في السنة المالية 2015-2016.

وارتفع الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الماضي 2015 /2016، بقيمة 7.7 مليارات دولار ليصل إلى نحو 55.764 مليار دولار بنسبة زيادة 16% عن العام المالي السابق عليه.

ووافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، وصرف الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في يوم 11 نوفمبر الجاري، بعدما جمعت القاهرة 6 مليارات دولار عبر آلية التمويل الثنائي.

و كشف خلال المؤتمر الصحفي، اليوم، أيضاً، عن أن حكومته تستهدف إجراء خفض جديد في دعم المواد البترولية والكهرباء في العام المالي المقبل 2017/2018، دون أن يوضح مقدار هذا الخفض.

وقال إن الحكومة لن تتراجع عن خطتها في خفض دعم البترول والكهرباء خلال العام المالي الجديد، وأنها ماضية في الجدول الزمني الذي يستهدف التخارج من الدعم نهائياً خلال 5 إلى 6 سنوات.

وتبنت الحكومة المصرية في عام 2014 خطة لخفض دعم الطاقة، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي والكهرباء والمازوت بنسب مختلفة.

وحسب مشروع الموازنة العامة المصرية للعام المالي الجاري، تبلغ فاتورة دعم المواد البترولية نحو 35 مليار جنيه (1.94 مليار دولار)، مقابل نحو 61 مليار جنيه ( 3.38 مليارات دولار) في العام المالي 2015/2016، بنسبة تراجع 43.2%.

وقدر مشروع الموازنة العامة المصرية برميل البترول مقابل 40 دولارًا خلال العام المالي الجاري.

وقررت حكومة الانقلاب رفع مصر أسعار الوقود، بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5% في 4 نوفمبر الجاري بنسب متفاوتة بعد أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه، ليرتفع سعر الدولار من 8.88 جنيهات إلى نحو 18 جنيهًا حاليًّا.