منذ الانقلاب على حكم الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في 3 يوليو 2013، ومصر تشهد أزمة سياسية وانقساما مجتمعيا، وفق مراقبين، لم تفلح معها حتى الآن مبادرات من سياسيين ومبعوثين دوليين، بين نظام انقلاب يرفض عودة الإخوان للمشهد، وثوار يرفضون بقاء العسكر في المشهد. واقترحت 4 شخصيات عامة مصرية 4 مبادرات ل"عودة الروح" إلى السلم المجتمعي، بمصالحة بين جنرالات الانقلاب العسكري وجماعة الإخوان المسلمين، بينها الاستفتاء الشعبي وتشكيل مجلس حكماء. جاء ذلك وفق أحاديث منفصلة أجرتها وكالة الأناضول التركية مع 4 شخصيات عامة، هي: المفكر فهمي هويدي، ووزير العدل الأسبق أحمد مكي، والسفير المتقاعد إبراهيم يسري وعضو لجنة المفاوضات المصرية لاستعادة طابا من إسرائيل، والسفير المتقاعد، عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق. لا للتصالح مع قاتل والمبادرات الأربع، وفق تلك الشخصيات المصرية تتمثل في، "هدنة وفتح نقاش مباشر مع الإخوان، وإجراء استفتاء شعبي، وإقامة مراجعات سريعة، وتشكيل مجلس حكماء"؛ من أجل حل الأزمة السياسية بالبلاد. وفي شهر أكتوبر الماضي، ألمح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر الشباب في منتجع شرم الشيخ، إلى إمكانية قبول "من لم تتلوث يده بالدماء" في المشهد المصري، من دون أن يذكر اسم الجماعة. والأحد الماضي، سرعان ما واجه طرح إبراهيم منير، نائب مرشد جماعة الإخوان، بإمكانية القبول بتصور لمصالحة مشروطة من حكماء لحل الأزمة السياسية في مصر، ب4 لاءات للجماعة، جددت ما كانت تتمسك به على مدار 3 سنوات، وهي: "لا تنازل عن الشرعية، ولا تفريط في حق الشهداء والجرحى، ولا تنازل عن حق المعتقلين في الحرية وحق الشعب في الحياة الكريمة، ولا تصالح مع خائن قاتل"، وفق بيان رسمي لها. هدنة ونقاش مباشر المفكر المصري فهمي هويدي يقترح "هدنة" من جانب النظام، تمهد لإتمام مصالحة وطنية في البلاد، بجانب فتح نقاش مباشر مع جماعة الإخوان. وفي تصريحات للأناضول، قال هويدي: "المشكلة ليست فقط بين النظام والإخوان، ولكنها في قضية الحريات العامة والديمقراطية والتعددية، فهذه مشكلة كبيرة". وحول رؤيته لإتمام مصالحة وطنية شاملة، أضاف "المصالحة لا بد لها من إرادة سياسية، ولابد أن تكون لها مقدمات على الأقل فيما يمكن أن نسميه بالهدنة، بمعنى قبل المصالحة لا بد من تهدئة". الهدنة ملامحها، وفق هويدي، تتمثل في الإفراج عن المرضى والأبرياء، مثلما يتم الإفراج عن الشباب المظلوم، أو على الأقل وقف التعذيب وانتظام الزيارات واحتياجات الأدوية في السجون، متسائلا: كيف تتم مصالحة وهناك جمعيات أهلية تقيد وهناك أزمات للصحفيين؟". وعادة ما تنفي سلطات الانقلاب وجود تعذيب بالسجون، أو عدم رعاية صحية للمعتقلين من رافضي الانقلاب، وفق بيانات سابقة للداخلية وخارجية العسكر. "الإخوان" ضحايا عنف الانقلاب أما القاضي المتقاعد أحمد مكي، وزير العدل الأسبق وأحد قضاة الاستقلال البارزين إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، فيرى الحل في إجراء المسئولين والجيش في البلاد والقوى المدنية لمراجعات سريعة لمواقفهم قبل الانخراط في أي حديث عن مصالحة. وقال مكي، للأناضول، عبر الهاتف: "أول شروط إتمام مصالحة هو أن يقتنع الجيش بأن يترك كثيرا من السلطة، والشرط الثاني أن يقتنع المدنيون أنهم غير مؤهلين لتولي السلطة، وأنهم لن يستطيعوا أن يحكموا دون تواجد ما للعسكر، وهذا ما يقوله التاريخ منذ 1952 وما قبلها، حيث إن العسكريين هم في صدارة المشهد والحكم المباشر". وتوقع المسئول المصري السابق أن تحدث تلك المراجعات من السيسي والجيش والمدنيين قريبا، مع تفاهمات تحدث في ظل الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد؛ حرصا عليها من عدم الخسارة الكبيرة. وأكد أهمية أن يعود الجيش خطوة للخلف، وهذا سيحدث عندما يقتنع بأن مصلحته في ذلك، وعلينا وقتها أن نصبر على ترتيب انسحابه من المشهد السياسي، كما يرتب أي جيش انسحابه من أي من معركة. وحول ما يمكن أن تقدمه "الإخوان" في الجانب الآخر لحلحلة الأزمة السياسية، تساءل: "كيف سنطلب من الإخوان التنازل، وهم ضحايا والطرف الأضعف؟ هل عرض النظام مبادرة عليهم ولم يعلقوا عليها؟"، مجيبا "لم يحدث.. وعندما يحدث قد يمكن أن نطرح عليها إمكانية التنازل من جانبهم". التسوية لحل أي نزاع وليس المصالحة "الاستفتاء الشعبي".. المبادرة الثالثة، يطرحها إبراهيم يسري، السفير المتقاعد وأحد من كرمهم عدلي منصور، الموقت السابق، لدوره في اللجنة القومية لاسترداد طابا من إسرائيل عبر المفاوضات الدولية في 19 مارس 1989. وفي تصريحات للأناضول، قال يسري: إن "السياسة تعرف مصطلح التسوية لحل أي نزاع، وليس المصالحة ذلك التعبير القبلي الأهلي، وفيها يجلس الأطراف على طاولة مفاوضات، ودون الوصول لحل تفشل المفاوضات". وأوضح أن الوضع في مصر الآن فيه طرف وهو سلطة الانقلاب التي تقوم بالقضاء على الطرف الثاني الإخوان، والطرف الآخر لن يقبل بالتنازل عن حقوق ضحاياه، وبالتالي فإن الأزمة حاليا "صفرية". وأضاف "في مثل هذه الأزمات نعود لصاحب الشرعية وهو الشعب، ونسأله في استفتاء شعبي نزيه غير موجه وفي مناخ طبيعي عن المصالحة، وبعد حكم الشعب لا بد من تغيير مشهد الحياة السياسية بمصر". مجلس الحكماء يذهب السفير المتقاعد عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون القانونية الدولية والمعاهدات والتخطيط السياسي، إلى أن المشهد المصري بحاجة سريعة إلى "تشكيل مجلس حكماء مكون من 10 إلى 15 شخصية مصرية ليست منحازة لأي طرف من أطراف الأزمة، وتمثل قطاعات مختلفة من الشعب، ومعروفة للمجتمع، وبينهم ممثلون للشرطة والجيش". وأضاف الأشعل، للأناضول، "هذا المجلس مهمته أن يقرأ بموضوعية المشهد المصري، ويجري محادثات مع جميع الأطراف، بما فيها النظام والإخوان وغيرهم، ويخرج بعد ذلك بمبادئ تجمع ولا تفرق، وتنفذ الوطن مما هو فيه". وأوضح الأشعل، الذي كان أحد المرشحين في انتخابات الرئاسة عام 2012، أن مجلس الحكماء سيكون حلا عاقلا، عبر منتج وطني لتسوية الصراع في مصر، الذي لا يقتصر فقط على الإخوان والنظام، فهناك مظالم كثيرة تحتاج إلى علاج سريع. وأكد أن المصلحة المصرية تحتاج إلى تسوية الصراع، وليست حاجة للجماعة والنظام فقط. وهل يوجد ثائر ضد الانقلاب مذنب؟ وتحت عنوان "ضرورة إطلاق أي سجين إخواني بريء"، طرح الكاتب عماد الدين حسين، المؤيد للانقلاب العسكري، ورئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية، في مقاله اليومي الثلاثاء الماضي، اقتراحا بإطلاق سراح سجناء الإخوان ممن وصفهم ب"الأبرياء لتخفيف الاحتقان"، وكأن الثورة ضد الانقلاب ذنب!. وأوضح أن "إطلاق سراح أى إخواني برىء سيصب فى النهاية فى صالح الحكومة وأجهزة الأمن؛ لأنه- أغلب الظن- سوف يخرج من السجن ليركز على حياته الخاصة وحياة أهله وأقاربه. وبالتالى سيخفف من الاحتقان الشديد الموجود فى المجتمع.
