تعثر مساع المصالحة بين طرفي الأزمة فى مصر وسط اتهامات متبادلة

تعثرت مساع للمصالحة السياسية يجريها أستاذ علوم سياسية مصري لتقريب وجهات النظر، والوصول إلى حل سياسي بين طرفي النزاع في مصر، وهما السلطات الحالية والتحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مقدم مبادرة المصالحة، حسن نافعة، إن "جماعة الإخوان المسلمين (المنتمي إليها مرسي) هي المسئولة عن تعثر مساع المصالحة مع (السلطات الحالية)، لإصرارها على عدم إصدار بيان واضح تعلن فيه موافقتها على المبادرة".
ومضى نافعة قائلا، في تصريح للأناضول عبر الهاتف: "كثير من مكونات التحالف (الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب) أصدرت بيانات ترحب فيها بالمبادرة، إلا جماعة الإخوان المسلمين، رغم أنها أكبر مكونات التحالف".
وتابع بقوله: "أعتقد أن الجماعة غير جادة في أمر المصالحة مع الدولة، وتناور بهذه الطريقة حتى تهرب من استحقاقات الموافقة علي المبادرة".
وتساءل نافعة: "كيف أتحرك في مساع مع السلطة الحالية وتشكيل لجنة حكماء، دون أن أحصل على موافقة رسمية من أكبر مكونات التحالف والمتحكم الرئيسي فيه".
في المقابل، قال عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، القيادي في التحالف الداعم لمرسي، محمد علي بشر، إن "الإخوان جزء من التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، ولن يتصرفوا بمعزل عنه".
وتابع بشر، في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، أن "التحالف أصدر بيانا رسميا في 16 فبراير، قال فيه إنه منفتح علي جميع المبادرات السياسية، وبعدها صرح عمرو فاروق القيادي في التحالف بقبول مبادرة نافعة".
وأضاف: "يبدو أن الطرف الآخر (السلطة الحاكمة) لا تريد الدخول فى حوار جاد سيتطلب منها تقديم تنازلات".
وتتضمن مبادرة نافعة، التي أعلن عنها في 5 فبراير، تقديم اقتراح بتشكيل لجنة حكماء، للتباحث مع طرفي الأزمة في مصر، قبل أن يتم تعيين وسيط محايد يحظى بقبول طرفي الصراع، تكون مهمته إجراء المفاوضات والاتصالات اللازمة لترجمة القواعد والمبادئ العامة التي تم الاتفاق عليها إلى آليات وبرامج زمنية لتفكيك وحل الأزمة تكون قابلة للتطبيق على الأرض.
كما تتضمن المبادرة "هدنة للتهدئة تستهدف وقف المظاهرات، والاحتجاجات، والقصف الإعلامي المتبادل، مقابل الإفراج عن القيادات التي لم يثبت تورطها في جرائم يعاقب عليها القانون، واتفاق على تشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة ومقبولة من الجميع للتحقيق في أعمال العنف التي وقعت منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن، والبحث عن آلية تضمن مشاركة الجميع في الانتخابات البرلمانية والرئاسية " المقبلة.
وأطاح قادة الجيش المصري، بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية، في الثالث من يوليو/ تموز الماضي، بمرسي، أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953، في خطوة يعتبرها المؤيدون له "انقلابا عسكريا"، ويراها مؤيدو السلطات الحالية "ثورة شعبية".