أعرب قيادي ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي عن ترحيبه مجددًا بالمبادرة التي أعلنها مؤخرًا الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، والتي كانت "المصريون" نشرت نصها في وقت سابق. وقال القيادي البارز في التحالف مجدي قُرقُر ل "المصريون"، إن موافقته على المبادرة تنبع من حرصه على إنهاء الوضع الحالي، موضحًا أن نجاح المبادرة مرهون بموافقة قيادات المجلس العسكري عليها. وأضاف: "التحالف موافق من حيث المبدأ على المبادرة التي طرحها الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية للخروج من الأزمة الحالية"، إلا أنه شدد على ضرورة موافقة الطرف الآخر والمتمثل في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حتى تكون هناك جدية في الوساطة وعدم قصر الأمر على طرح المبادرات بدون استجابة من بيده الأمر". وأشار قُرقُر إلى أن "التحالف الوطني لدعم الشرعية" ليس ضد الوساطة بأي شكل من الأشكال، وأنه سبق ورحب بمبادرة المستشار محمود مكي، نائب الرئيس السابق محمد مرسي، ومبادرة جمال سلطان رئيس تحرير جريدة "المصريون"، لكن الطرف الآخر لم يبد أي موافقة حتى الآن على هذه المبادرات حتى يستطيع التحالف أن يتخذ موقف محدد للتعامل مع الأزمة الحالية. وكان الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة والعضو البارز في "الجمعية الوطنية للتغيير" طرح مطلع فبراير الجاري مبادرة "الأزمة والمخرج" لإنهاء الصراع السياسي الذي تمر به مصر حاليًا. واقترح نافعة أن يتم تشكيل "لجنة حكماء" برئاسة الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، وتعيين وسيط محايد يحظى بقبول "طرفي الصراع" لإجراء المفاوضات والاتصالات من أجل إنجاز أهداف التوصّل إلى هدنة لوقف المظاهرات والاحتجاجات والقصف الإعلامي المتبادل مقابل الإفراج عن القيادات التي لم يثبت تورطها في جرائم يعاقب عليها القانون، وتشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة للتحقيق في أعمال العنف التي وقعت منذ 25 يناير 2011، وأن يكون لجميع التيارات أيّاً كانت مرجعيتها الحق في تشكيل أحزاب وممارسة النشاط السياسي. وقال نافعة ل "المصريون" إن مبادرته قابلة للتنفيذ لكنه في انتظار رد جماعة "الإخوان المسلمين" أو "التحالف الوطني" بشكل رسمي على تلك المبادرة، موضحًا أنه سلم نسخة من المبادرة للواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع، وعضو المجلس العسكري للبت فيها. وأشار إلى أن الأزمة كلها تتعلق بموقف جماعة "الإخوان" لذا عليها أن تعلن أنها متفقة مع الحلول السياسية، ومن بعدها يمكن الضغط على صانعي القرار لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد.