رويترز: "تعويم" الجنيه.. يخلق سوقا سوداء للدواء وأوضاعا "كارثية" للمرضى

في توجه اليوم، نشطت الأذرع الإعلامية، في تحميل وزير صحة الإنقلاب مسئولية إشعال أزمة الدواء للوزير الكاذب الذى يشعل أزمة الدواء، غير أن وكالة "رويترز" البريطانية كشفت عن أبعاد وصفته ب"الكارثية" لا تتحملها وزارة بمفردها بل يتحملها نظام بأكمله.
وربطت الوكالة الأخبارية بين تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الجاري، وسماح الحكومة للعملة المحلية بالهبوط إلى نصف قيمتها تقريبا لتصل إلى نحو 17.50 جنيها.
وحذرت من أن نقص الأدوية يزيد الضغوط على الحكومة التي بذلت جهودا كبيرة لطمأنة المواطنين الذين يعانون من ارتفاع التضخم وأزمات نقص السلع من آن لآخر بأنها ستعمل على حمايتهم من أسوأ آثار الإصلاحات الاقتصادية.
خيارات كارثية
وقالت بحسب صيادلة إن "المرضى ليس أمامهم خيار سوى اللجوء إلى سوق سوداء لأنواع من الأدوية كانت شائعة من قبل بأسعار تزيد عشر مرات عن السعر الرسمي وبما يتجاوز إمكانيات الغالبية".
وأكدت أن "بعض الأدوية نفدت من الصيدليات في مختلف أنحاء مصر ومنها أدوية مهمة لإنقاذ حياة بعض المرضى بعد أن أطاح انخفاض شديد في قيمة العملة المصرية واقترانه بالقيود الصارمة التي تفرضها الحكومة على الأسعار بربحية إنتاج هذه الأدوية أو استيرادها".
وأشارت في تقرير نشرته اليوم الأربعاء 23 نوفمبر، إلى أن النقص تمثل في أدوية علاج أمراض السرطان وأدوية أساسية مثل الأنسولين والتيتانوس وحبوب منع الحمل.
توقف الشركات
ونبه التقرير إلى أن شركات الأدوية اضطرت لاستبعاد بعض الأدوية من أجل الاستمرار في نشاطها وذلك لعجزها عن رفع الأسعار عن المستويات التي حددتها وزارة الصحة، وفي الوقت نفسه ارتفاع كلفة استيراد الأدوية أو المواد الفعالة لها إلى المثلين تقريبا.
وأشارت إلى أن "قطاع الأدوية ليس قطاعا خيريا وعليه مصروفات وتكاليف إنتاج وإذا لم تحقق أي شركة ربحا فستضطر لوقف إنتاجها".
أزمات ولا حل
وأشارت الوكالة إلى أن وزارة الصحة في "حكومة الإخوان" أنشأت إدارة خاصة للتعامل مع الأزمات الدوائية عام 2012؛ للتخفيف من وطأتها من خلال اقتراح البدائل المناسبة للأدوية الناقصة.
وأضافت أن الوضع اليوم ازداد سوءا، فلا يخلو يوم من اتصال أطباء بالبرامج الحوارية يبلغون عن قرب نفاد الأدوية ورفض المستشفيات قبول المرضى لعدم وجود إمدادات.
وكشفت أن وزارة الصحة حملت المسؤولية للمواطنين الذين سعوا لتخزين الأدوية وقالت إنها لن ترفع الأسعار!!.
في حين قال متحدث باسم وزارة الصحة إن "الأزمة مدبرة وإنه بعد ساعتين من قرار تعويم العملة بدأ الناس يتحدثون عن أزمة واختفاء الأدوية. وأضاف أن هذه وسيلة للضغط من أجل رفع الأسعار وهو ما لن يحدث، حسب قوله.
وعرضت الوزارة دعم شركات الدواء بمبلغ 165 مليون دولار لدعم الأدوية الضرورية التي تمثل مسألة حياة أو موت لصاحبها وليس لها بدائل محلية، إلا أن الشركات قالت إن المبلغ غير كاف.
متعددة الجنسيات
وتستحوذ شركات الدواء الأجنبية في مصر على 40% من سوق الأدوية المحلية، والشركات المتعددة الجنسيات مثل فايزر ونوفارتس وجلاكسو سميثكلاين وسانوفي، أبقت 60% من سوق الأدوية للشركات المحلية.
وللشركات العالمية مصانع محلية لكن ما بين 15 و20% من أدويتها يستورد من الخارج وتتولى مصانعها تصنيع ما بين 80 و85% محليا. ونحو 70% من الأدوية في مصر من الأنواع التي انتهت فترة حماية حقوق الملكية الفكرية لشركاتها الأصلية أو محلية الصنع.
ونسبت رويترز لأحمد العزبي رئيس شعبة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية قوله: إن مصر تستورد أدوية مصنعة بنحو 600 مليون دولار ومواد فعالة لانتاج الأدوية بنحو 1.8 مليار دولار كل عام.
وتجري الشركات حاليا مباحثات مع الحكومة حول إمكانية إعادة بعض الأسعار إلى مستواها بالقيمة الدولارية قبل تعويم الجنيه لضمان استمرار إمدادات الأدوية بالغة الأهمية.
أزمة عميقة
وقالت رويترز إن مشاكل قطاع الدواء في مصر تشبه ما شهدته فنزويلا من أزمات بسبب نقص الدولار، ملمحة إلى أن الأزمة لا تقتصر على الدواء، حيث واجهت مصر أزمات في سلع مستوردة من أجهزة إلكترونية إلى السكر في العام الأخير.
وكان البنك المركزي يزود السوق بالعملة الصعبة في مزادات أسبوعية ويخصص القليل المتاح له منها لسلع أساسية مثل الأدوية.
وعليه وقال نائب رئيس إيبيكو إن حوالي 1600 دواء أصبحت شحيحة في الشهور الأخيرة منها 35 دواء لا بديل لها وستختفي من السوق إذا لم يتم تخفيف قيود الأسعار.
ونقص الأدوية ليس جديدا على مصر، ففي أوائل العام تزايد عدد الأدوية التي بدأت تختفي من أرفف الصيدليات بفعل نقص حاد في النقد الأجنبي بالبنوك جعل شركات الأدوية تعجز عن سداد قيمة وارداتها الضرورية.