تشهد مصر في ظل حكم العسكر، أزمات طاحنة تبدأ من غلاء الأسعار والسلع الأساسية مرورا باختفاء بعض الأدوية التي تمثل شريان حياة للمرضى ، ولم يتوقف الأمر عن عجز حكومة العسكر فى مواجهة الكارثة بل أنها ذهبت لرفع الدعم عن بعض الأدوية والتأمين الصحى ولا عزاء للمواطنين. ونقف من خلال هذا التقرير على بعض الأسباب فى نقص الأدوية الضرورية ، والتي بلغت نحو 7 آلاف صنف مما يشكل خطرًا حقيقيًا لحياة المرضى، حيث أن بعض تلك الأدوية حسب التقارير الرسمية الصادره عن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تؤكد أن هناك أربعون نوع دواء لمرضى الكبد والجلطات لا توجد لها بدائل فى الأسواق.
أزمة الدولار تفاقم من أزمة الأدوية في مصر
تفاقمت مشكلة نقص الأدوية في مصر بسبب شح العملة الصعبة بحسب تقرير لوكالة رويترز، إذ توقفت شركات الأدوية عن إنتاج أصناف عديدة بسبب صعوبات في استيراد المواد الخام في ظل نقص الدولار وارتفاع سعره أمام العملة المحلية. ونقلت الوكالة عن أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء في مصر قوله إن عدد الأدوية الناقصة التي ليس لها مثيل أو بديل يصل إلى 180 صنفا، وهي أصناف حيوية. أما عدد الأدوية الناقصة بالاسم التجارى الذي يصر عليه الطبيب فقد يصل إلى أكثر من 1600 صنف، بحسب تأكيد "رستم" الذي قال إن "هذه الأرقام من واقع بيانات عدة صيدليات في السوق".
الشركات تلجأ للسوق الخارجى فى تعويض خسائرها
وقالت الدكتورة ولاء فاروق مديرة إدارة الدعم ونواقص الأدوية بوزارة الصحة إن الأدوية الناقصة "متغيرة وترجع لأسباب متعددة.. فبعض الشركات تقلل إنتاجها لأن المستحضر يخسر بتسعيرته الحالية في ظل ارتفاع سعر الدولار" مضيفة أن بعض الشركات أوقفت إنتاج بعض المستحضرات لأن خسارتها شديدة. وأضافت فاروق ، فى تصريحات لوكالة رويترز أيضًا،قائلة "الشركات تتقدم بطلب لإعادة التسعير ويتم بحث الأمر.. وهذا تعمل عليه الوزارة ورفعنا بالفعل أسعار بعض الأدوية.. وأحيانا يكون الدواء ناقصا لأن الشركة لم تستطع استيراد المادة الخام لأنها لم تستطع توفير العملة الصعبة." وتابعت فاروق "ليس صحيحا أن الأدوية الرخيصة الثمن هي فقط الناقصة في مصر.. بل إن هناك أدوية مستوردة ناقصة لأن الشركة المنتجة تبيع هذا الدواء في الدول التي تبيع المستحضر بسعر أعلى من مصر وترسل لنا الفتات الذي لا يكفي الاستهلاك المحلي" مشيرة إلى أن أغلب المستحضرات الحيوية خاصة مشتقات الدم وأدوية الأورام يتم استيرادها من الخارج لأنها يصعب تصنيعها في مصر. ووفقا ل"فاروق" فإن الأدوية المسجلة في مصر تبلغ نحو 14 ألفا في حين أن عدد الأدوية المتداولة يبلغ نحو نصف هذا العدد لأن بعض الشركات سجلت الدواء ولم تنتجه وبالتالي يتم سحب الترخيص إذا لم ينتج لمدة عام. كارثة نقص الأدوية وكشفت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب اليوم الثلاثاء، عن كارثة جديدة تهدد حياة المواطنين بعد نقص ما يقرب من 40 نوع دواء فى الأسواق، وهى من الأدوية الهامة وبعضها لا يوجد له بدائل. وقالت الدكتورة ولاء فاروق مدير إدارة الدعم ونواقص الدواء، تعليقًا على النشرة الشهرية التى أصدرتها الإدارة المركزية لشئون الصيدلية التابعة للوزارة، بإن الأدوية المختفية ليس لها مثيل وتعالج أمراض الكبد، تجلط الدم، الذبحة الصدرية، ضغط الدم المرتفع، السكر، الجهاز التنفسى"،بإن الأدوية المدرَجة بقائمة النواقص هى "أورسوجول 250 مللى جرام"، و"كولستران بودرة لأمراض الكبد"، و"أسبيجك فيال خافض للحرارة"، و"بيرزانتين 75 مللى جرام أقراص" لعلاج تجلط الدم، و"مينيدياب 5 مللى جرام أقراص" لعلاج السكر، و"جاستروفيت" للجهاز التنفسى، و"أندرال" لعلاج ضغط الدم المرتفع، و"ديتوكسيدين" لعلاج أمراض انسحاب المواد المخدّرة، و"كولترابلان كبسولات" بديل مؤقت لمنع الحمل، و"ادانكور" لعلاج الذبحة الصدرية، و"ثيوبنتال صوديوم 1 جرام فيال للتخدير". ونقلت رويترز عن مصدر في معهد أورام السلام التابع لوزارة الصحة المصرية قوله إن "هناك أصنافا حيوية في علاج مرض السرطان ليس لها مثيل ولا بديل في الأسواق، كما أنها ناقصة في المستشفيات الحكومية، خاصة علاجين مهمين جدا في خليط أدوية العلاج". وبشأن ما يفعلونه جراء نقص هذين الدواءين قال المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- "معظم الأطباء لا يكتبونهما حاليا في وصفة العلاج رغم أنهما من أساسيات العلاج ويجربون التأثير بدونهما". نقص الأدوية يهدد حياة المرضى لا شك إن عدم توافر الدواء سيعمل على تدهور الحالة الصحية للمريض، مما سيترتب عليه حالات وفاة كثيرة للمرضى، ققد أوردت وكالة رويترز مثالا على ذلك ، إذ تقول والدة ناهد إبراهيم ، المريضة بجلطة في المخ نتيجة لعدم وجود الدواء الذي تتناوله لتنشيط الدماغ أو حتى بدائله وأصبح من الصعب عليها أن تتذكر الأشياء أو أن تفهم من يتحدثون حولها. وتضيف ناهد أنها تبحث على الدواء في كل مكان ولا تجده "حتى أنني سافرت إلى عدة محافظات للبحث عنه فلم أجده أيضا.. حالة والدتي تسوء يوما بعد يوم.. قولوا لي ماذا أفعل؟" موجهة سؤالها للمسؤولين في وزارة الصحة.