أعلنت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، في نشرتها الدورية للأدوية الناقصة بالسوق المصرية عن شهر فبراير الماضي، عن نقص 198 صنفًا دوائيًّا له مثيل يحمل اسمًا تجاريًّا مختلفًا، لكن بنفس المكونات الكيميائية والفاعلية للعقار الناقص في السوق، بخلاف 39 صنفًا آخر له بديل وليس له مثيل بالسوق. وتضم قائمة النواقص عقاقير لعلاج حساسية العين وجفافها، والأمراض الصدرية، ونزلات البرد، ومضادات حيوية، وأمراض السرطان، والغدة الدرقية، والكبد، والفيروسات، والمعدة، وتجلط الدم، والنزيف، وأمراض القلب، والضغط، والكوليسترول، والنفسية، والعظام وهرمونات. أما الأدوية التي تشهد نقصًا ولا يوجد لها بديل، لكن لها مثيل فعقار «ميثوتركسيت 50 مجم» و«ميكوسيب» لعلاج السرطان، و«أورسوجول 250 مجم» لعلاج الكبد، و«تنيدون» لعلاج ضغط الدم المرتفع، و«يوناسين» وكبسولات «أموكسيل 500 مجم» و«أمبيكلوكس» و«دلاسين سي 300 مجم» مضادات حيوية، و«كورونيت 20 مجم» لأمراض القلب، و«ليبولكس 200 مجم و300 مجم» لتجلط الدم، وأدوية أخرى لعلاج مرضى الشلل الرعاش والأمراض النفسية، واضطرابات الجهاز الهضمي وتجلط الدم والحروق والتخدير وارتفاع ضغط العين. كما شملت النشرة 217 صنفًا دوائيًّا، كانت ناقصة بالصيدليات، لكن تم البدء في توفيرها، لكن بكميات صغيرة؛ نظرًا لنقصها لفترة طويلة وتعطش السوق لها. وأكدت إدارة النواقص عدم وجود أي نقص في الأدوية المنقذة للحياة، والتي تشمل 99 صنفًا دوائيًّا، مثل مشتقات الدم وعوامل التجلط والألبومين البشري وأدوية الطوارئ. وقال الدكتور محمد فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء: إن أزمة نقص الدواء مستمرة منذ فترة، لكن هناك بدائل لبعض الأدوية أو مثيل وأخرى لا يوجد لها، والمشكلة أن بعض البدائل تكون مكلفة جدًّا للشريحة الكبرى من المواطنين، والتي تخص أمراض السرطان والجلطة والكبد. وتابع فؤاد أن هناك أكثر من 50 نوعًا من الدواء ارتفع سعره خلال الفترة الماضية؛ بسب ارتفاع سعر الدولار، ومعظم تلك الأدوية يتم استيرادها، وبعض الشركات لا تمتلك العملة لتشتري تلك الأدوية. وأكد الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، أن النقابة تحاول حل الأزمة بشكل نهائي، حيث تم رفض تدخل وزير التجارة والصناعة في مقترح مشروع قانون إنشاء «هيئة الدواء المصرية»، موضحًا أن وجود غرفة صناعة الأدوية والمجلس التصديري باللجنة المشكلة لمراجعة الصيغة النهائية للقانون أمر مرفوض؛ لأنهم أصحاب مصالح تتعارض مع أهداف إنشاء مشروع هيئة مستقلة للدواء، على حد قوله. وأضاف أن سوق الدواء الحالي في أمس الحاجة إلى وجود هيئة الدواء لإصلاح المنظومة الدوائية والارتقاء بها؛ بسبب ما لحق به من تخبط واضح في السياسات.
