تفاقم أزمة الأدوية بسبب الدولار والصيدليات خارج الخدمة

تفاقمت أزمة نقص الأدوية؛ بسبب أزمة ارتفاع سعر الدولار وانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي، وكشفت نشرة نواقص الأدوية الصادرة عن الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة صحة الانقلاب، أمس الجمعة، تزايد عدد الأدوية التى تشهد نقصاً في الصيدليات، خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بالأشهر السابقة.

وبلغ عدد الأصناف التي لا يوجد لها أي مثيل 42 صنفًا، فيما بلغ عدد الأدوية التي تشهد نقصًا ملحوظًا لكن لها بدائل يمكن استخدامها شريطة استشارة الطبيب، 193 صنفًا.
وأعرب الصيادلة عن غضبهم بسبب نقص الادوية وارتفاع أسعارها، مؤكدين أن ذلك أثر على مبيعاتهم وعلى المرضى في نفس الوقت، خاص أصحاب الأمراض المزمنة، كما أكدت النشرة التي أصدرتها الشئون الصيدلية بوزارة الصحة في حكومة الانقلاب، أن الأدوية التي تشهد نقصًا ولا يوجد لها أي بديل تُستخدم لعلاج مرضى السكر "مينيدياب 5 مجم أقراص"، والكبد "أورسوجول 250 مجم"، والسرطان "ميثوتركسيت 50 مجم"، وارتفاع ضغط الدم "الدوميت 250 مجم"، و"بيتاولك 100 مجم"، وأدوية أخرى لعلاج مرضى الشلل الرعاش والأمراض النفسية، واضطرابات الجهاز الهضمي وتجلط الدم والحروق والتخدير.
وشملت النشرة 213 صنفا دوائيا ناقصا بالصيدليات؛ لكن تم البدء فى توفيرها بالأسواق بكميات صغيرة نظرا لنقصها لفترة طويلة وتعطش السوق لها، فيما أكدت إدارة النواقص عدم وجود أي نقص فى الأدوية المنقذة للحياة، والتي تشمل 99 صنفا دوائيا.
وأكد مسؤولون بالإدارة المركزية اتخاذ إجراءات صارمة للتأكد من تواجد تلك الأصناف وعدم حدوث أي نقص بها، موضحين أنه تم الاشتراط على الشركات المنتجة لها عدم تصديرها إلى الخارج إلا بعد تغطية احتياجات السوق المحلية.
يذكر أن حكومة الانقلاب قد صرحت في أكثر من مناسبة برفع أسعار الدواء ورفع الدعم عنه بالكلية، نظرا لفشلها في توفير الدولار، واختفاء عدد كبير من السلع الاستراتيجية، في الوقت الذي يعانى فيه المواطنون من ارتفاع الأسعار.