تفاهمات "بيزنس" العسكر.. مستوردو السكر يرفضون الإفصاح عن أسعار التعاقدات!!

بعدما ألغت حكومة الانقلاب الجمارك على السكر المستورد خلال الفترة من 10 نوفمبر الجاري وحتى 30 مايو 2017، سارعت شركات القطاع الخاص المستوردة للسكر والمحتكرة لاستيراده في آن، إلى الإسراع في استيراد السكر الذي يشكل أزمة غذائية حادة، فبات يتراوح ثمن طن السكر بين 10 آلاف جنيه و12 ألف جنيه، ويصرخ كبار الصناع من نقصه.
إضافة لكونه غير موجود عند تجار الجملة الذين تلاحقهم مباحث التموين بمحاضر الاحتكار، إضافة لشح توزيعه من خلال منافذ السلع التموينية.
ومن أبرز الشركات الحكومية المتوقفة حاليا عن العمل لإضراب عمالها شركة "الدلتا"، و"الدقهلية"، و"الفيوم"، و"النوبارية"، وفي ضوء تفاهمات مع العسكر، وعملا بمبدأ "شلة المنتفعين"، تعمل شركتان رئيسيتان للقطاع الخاص هما؛ شركة "النيل" المملوكة لرجل الأعمال المسيحي نجيب ساويرس، وشركة "صافولا" السعودية والمملوكة للأمير الوليد بن طلال ومقرها في السويس، إضافة لشركات أخرى ومنها؛ شركة "النوران" المملوكة لرجل الأعمال، عبدالمعنم ساير داير، وشريكه أشرف محمود نجل وزير التخطيط السابق محمد محمود.
رفضوا الإفصاح
وتعاقدت شركات القطاع الخاص فور صدور قرار إلغاء الجمارك على استيراد 100 ألف طن سكر، وصل منهم بالفعل للموانئ المصرية 60 ألف طن سكر عبر مركبين يحمل كل منهما 30 ألف طن.
إلا أن علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، أكد رفض الشركات الإفصاح عن سعر التعاقد الذى تم بناء عليه شراء السكر المستورد أو الشركات التى قامت بالاستيراد، واكتفى بأن سعر طرحه فى السوق المحلية سيكون أقل من 12.5 جنيها للكيلو.
وحسب "الشروق"، ستطرح الكميات التى استوردها القطاع الخاص بالسوق المحلية، سواء لمصانع المواد الغذائية أو التجار أو السلاسل التجارية.
يشار إلى أن القطاع الخاص أحجم عن استيراد السكر خلال العام الجارى، بسبب ارتفاع أسعار السكر عالميا والزيادات في أسعار الدولار، وقرار رفع التعريفة الجمركية على ورادات السكر من من 2% ل20% للسكر الخام، وعلى السكر المكرر من 10% إلى 20%.
استيراد حكومى
وفي 8 نوفمبر، استقبل ميناء سفاجا البحري، الثلاثاء، 17 ألف طن سكر مستورد من الهند، ضمن اتفاق هيئة السلع التموينية لاستيراد 100 ألف طن سكر.
ووصل سعر السكر ببورصة لندن إلى 600 دولار، بحسب حكومة الإنقلاب، وعندما يتم شحنه إلى مصر يتكلف 11 جنيهًا للكيلو، في حين تقديرات أخرى تصل بسعر السكر إلى 450 دولار للطن.
في حين اعتبر أحمد خيري من نشطاء 30 يونيو أن الحكومة ببيعها السكر عند 12 جنيها تدعم السكر!
وقال الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس الماضي، إن الموانئ المصرية استقبلت 420 ألف طن من السكر المستورد حتى الآن، لافتًا إلى توفير مصانع إنتاج السكر من البنجر لإنتاج يكفي حتى شهر فبراير المقبل.
وأوضح أن حجم الإنتاج المحلي من السكر يصل إلى 2.2 سنويًا، في حين تصل نسبة الاستهلاك المحلي إلى 3 مليون طن سنويًا، وهو ما يعني حاجة السوق فقط ل 800 ألف طن من السكر المستورد، حسب التقديرات الحكومية.
تدمير الصناعة
وأعتبر خبراء واقتصاديون أن الإنتاج المحلي من السكر يصل إلى نحو 2.5 مليون طن من 16 مصنع، وأن العجز على أقى تقدير يصل إلى نصف مليون طن، يتم استيرادها من البرازيل والهند، وكان الاستيراد يتممن قبل للسكر الخام وتكريره في مصانعنا، لفروق الأسعار.
وكشف د.عبد التواب بركات أنه منذ يناير 2015، فتحت الحكومة باب استيراد السكر -المكرر الجاهز- من الخارج, وبكميات مفتوحة, مع الإعفاء من الجمارك والرسوم.
وأشار نشطاء إلى أن أكبر شلة للمنتفعين من السكر شركات القطاع الخاص، التابعة لساويرس وغبور، بخلاف صافولا المجبرة على البيع خوفا من الاتهام بالاحتكار مع الاحتفاظ بنسبة اللواءات في الصفقات.
وأشار النشطاء إلى أنه في مارس 2015، تراكم مخزون السكر المستورد، وكان يطرح فى الأسواق بسعر 3.5 جنيهات وكان سعر المحلي 4.3 جنيهات للجملة!.
وأكد الخبراء أن ذلك أدى إلى توقف شركات السكر عن العمل بسبب تأثير الأسعار على الفلاح المصري والموردين، فأختفى البنجر وقصب السكر المحلي، كما لم بيتقاض العاملون بقطاع السكر أرباح 2015.
وخلص الخبراء إلى أن ذلك يعني أننا كنا نمتلك صناعة وطنية، وكنا مصنفين فيها عالميا، ودمرناها تماما وتحمل المواطن فرق 5ج فى الكيلو من قوته، وهذا كله لصالح 3 مستثمرين فسدة يدمرون وبفسدون فى البلد.