منعت سلطات الانقلاب العسكري اليوم الثلاثاء، اليوم الثلاثاء، المحامي الحقوقي أحمد راغب، مدير مركز الجماعة الوطنية لحقوق الانسان، من السفر إلى المغرب، لحضور مؤتمر التغيرات المناخية والديمقراطية. وأفاد المحامي الحقوقي أحمد راغب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أُبلِغت من إدارة الجوازات بمطار القاهرة بمنعي من السفر بقرار من قاضي التحقيقات صدر في مايو 2016»، نافيًا تبليغه بطبيعة القضية التي منع فيها.
وتابع: "جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات سفري للمغرب لحضور مؤتمر عن التغييرات المناخية والديمقراطية صباح اليوم".
وتستضيف مراكش المغربية بين يومي 7 و18 من الشهر الجاري، الدورة ال22 لمؤتمر أطراف الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي، والتي تبحث آليات جمع 100 مليار دولار التزمت الدول المتقدمة، وبموجب اتفاقية باريس العام الماضي، بمنحها للدول النامية؛ لتجاوز تداعيات التغير المناخي.
يذكر أن راغب أحد المشاركين في إعداد تقرير تقصي الحقائق عن أحداث الثورة المصرية عام 2013.
وتكررت وقائع المنع من السفر، خلال الفترة الأخيرة، للمحامين والحقوقيين والنشطاء السيايين، والعاملين في منظمات المجتمع المدني، منهم حسام بهجت وجمال عيد. وكان آخرهم، الحقوقي مالك عدلي عضو هيئة الدفاع في قضية «تيران وصنافير»، حيث تم منعه من السفر قبل أسبوعين أثناء سفره إلى باريس.
وطالبت منظمات دولية عدة السلطات المصرية بوقف قرارات المنع من السفر، لتي تنتهك الحقوق الأساسية للإنسان.
وفي 2 نوفمبر الجاري، طالبت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش السلطات المصرية بوقف إجراءات منع سفر المدافعين عن حقوق الإنسان إلى خارج البلاد والحديث علنا عن سجل حقوق الإنسان المروع في مصر.