لم يخجل قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، وهو يقدم عربون البقاء على كرسي الحكم للجنرالات في جمهورية العسكر، أمر قضاته بإخلاء سبيل مبارك ونجليه، في قضايا أقلها التربح والفساد وأعظمها قتل الثوار، بينما يظل الرئيس الشرعي محمد مرسي ومن معه من قيادات جماعة الإخوان المسلمين رهن الاعتقال في قضايا هزلية مفبركة. وقضت اليوم الثلاثاء محكمة النقض، برفض طعن النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية "قصور الرئاسة"، وأيدت القرار. وترافع في جلسة اليوم فريد الديب -محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك- وقال إن علاء وجمال قضيا فترة الحبس الاحتياطي عقب ثورة 25 يناير، مضيفا أن هناك فترة لم تحتسبها النيابة. ويخضع القضاء المصري منذ انقلاب العسكر في 1952، إلى التسييس في كل الأحوال، سواء كان في الإدانة أو الإفراج، وهو الأسوأ بين كل دول العالم؛ حيث لا يراعي معايير العدالة، وفي أحيان كثيرة نفذ الإعدام في أبرياء منحهم بعد موتهم البراءة! الإفراج مقابل الانقلاب ويرى مراقبون أن الرئيس محمد مرسي سيظل معتقلا لدى جنرالات الانقلاب، رغم عدم ثبوت أي من التهم ضده بدء من التخابر ومروراً بقتل المتظاهرين والهروب من السجن، ورغم ذلك فإن التهمة التي لا ينفيها الرئيس ويتشرف بها هى انتمائه إلى محاضن جماعة الإخوان، التي أطلقت حزب "الحرية والعدالة" عقب ثورة 25 يناير، والتي خاص الرئيس الانتخابات بموجب رئاسته للحزب الشرعي. وظهر الرئيس محمد مرسي منذ بداية المحاكمات متماسكاً غير آبه لما قد تنفض عنه، ورفض إشراف المحاكم التي يخضع للمحاكمة أمامها، ففي البداية في أول محاكمة له، صفع الرئيس الجلادين فوق المنصة وهو داخل القفص بقوله إنه ضحية "انقلاب عسكري" وإنه رئيس مصر وفقا لدستور البلاد وإنه اعتُقِل قسرا. ومنذ ذلك، خاف العسكر من كلمات الرئيس وأجبروه على الجلوس في أقفاص زجاجية عازلة للصوت في قاعات المحاكم، تحت ذريعة منعه من تعطيل إجراءات المحاكمة. وتجري محاكمة الرئيس مرسي بالتزامن مع حملة إبادة شرسة على جماعة الإخوان المسلمين، التي تعهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بمحوها، في محاكمات تحركها دوافع انتقامية وتحاول أن تعطي غطاء للانقلاب، وتستند إلى شهود زور تابعين للعسكر ولا يمكن الوثوق بهم والأدلة شحيحة أو منعدمة. المساومة بالعفو انتُخِب الرئيس محمد مرسي المرشح من قبل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان رئيسا بعد عام واحد من الثورة التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الحكم بعد 30 عاما، وخلال عام واحد فقط في السلطة، كان يحاول إرساء العدالة الاجتماعية وردم شلالات الفساد الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. مرسي يواجه الإعدام في محاكمتين، لاسيما بعد أن حكم قضاة الانقلاب فعليا بالإعدام على عشرات القيادات في جماعة الإخوان بينهم المرشد العام الدكتور محمد بديع. ويعتقد خبراء أن الحكم بالإعدام على الرئيس مرسي سيكون من غير المرجح تنفيذه، وبدلا من ذلك اتجاه سلطة الانقلاب لتثبيت أحكام السجن المشدد والنهائي والتلويح ب"العفو" حال قبول الجماعة بالتصالح مع سلطة الانقلاب أو الاعتراف بها. زد على ذلك الفشل الاقتصادي وتورط سلطة الانقلاب في نكسة الغلاء التي تمر بها البلاد يدفعها إلى استبعاد فكرة الإعدامات على الأقل خلال تلك المرحلة، بالتوازي مع ذلك يتم الضغط على المعتقلين وزيادة جرعة التعذيب في المعتقلات للاعتراف بالأمر الواقع. وحتى الآن يحرص الانقلاب على الاحتفاظ بقيادات الإخوان المعتقلين لأطول وقت ممكن، ليكونوا بمثابة ورقة رابحة للتفاوض عليها لإنهاء المعارضة المستمرة للانقلاب.
