اعتبرت مجلة "ذي أتلانتك" الأمريكية، الحكم الصادر بحق الرئيس محمد مرسي بالسجن 20 عاما في القضية المعروفة باسم "أحداث الاتحادية"، في الوقت الذي يجلس الجنرال العسكري عبد الفتاح السيسي على كرسي الرئاسة، ويحصل الرئيس المخلوع حسني مبارك على التبرئة من جميع التهم الموجهة إليه، بعودة إلى الوراء، مؤكدة أن ثورة 2011 عادت إلى حيث بدأت. قالت المجلة -في تقرير تحت عنوان "ثورة مصر في الاتجاه المعاكس" للكاتب ديفيد جراهام- إن في 28 يناير 2011، كان مسئول عسكري سابق يقود الحكومة المصرية، وكان محمد مرسي في ذلك الوقت أحد مسئولي جماعة الإخوان المسلمين، وبعد الثورة صعد مرسي إلى مقاليد الحكم، والآن يقود جنرال سابق الحكومة. وأصدرت إحدى المحاكم حكما بسجن مرسي 20 عاما، وحُظر الحزب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين مجددا، وفي حين أن مبارك لا يزال يمضي وقته في المستشفى العسكري -ولم يتضح بعد موعد خروجه- بتهم تبرأ منها، خرج نجلاه من السجن إذا الثورة عادت إلى حيث بدأت. أضاف الكاتب: بعد الإطاحة بمرسي في الانقلاب العسكري، تبنى مرسي استراتيجية رفض الاعتراف بحكومة السيسي طوال محاكمته، مصرًا على أنه لا يزال الرئيس المنتخب ديمقراطيا في مصر، ويعامل النظام الجديد على أنه غير شرعي. ونقلت المجلة عن شبكة "سي إن إن" الأمريكية، تحذير المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين على شبكة تويتر للتدوينات المصغرة، قائلا: "الحكم على الرئيس لن يمر هكذا، فالثورة ستشتعل، وسيزاداد الغضب الشعبي، ونعدكم بمفاجآت ثورية غير متوقعة". وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "هذا الحكم يبدد أي وهم متبق باستقلال وحيادية نظام العدالة الجنائية في مصر، وأي مظهر من مظاهر المحاكمة العادلة.