شاهد- بعد تعويم الجنيه.. 5 كوارث تحاصر المصريين

بعد قرار حكومة الانقلاب، الخميس الماضي 3 نوفمبر 2016، تعويم الجنيه وتحرير سعر صرفه، تحققت 5 كوارث ضاعفت معاناة المصريين، ولا يزال الشعب يترقب كوارث أخرى خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
وتبقى قضية مصر الرئيسية أن اقتصادها قائم على الاستهلاك، ويعاني من فجوتين كبيرتين، الأولى فجوة إنتاجية تظهر من خلال استحواذ القطاع الاستهلاكي على 95% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي تتم تغطية هذا الجزء من خلال الاستيراد، وتزداد المشكلة تعقيدا في ظل استمرار ارتفاع معدلات الزيادة السكانية التي تتجاوز 2.6%.
والفجوة الثانية هي الفجوة الدولارية والتي تبينها بوضوح بيانات ميزان المدفوعات لعام 2015-2016، حيث تراجعت الصادرات السلعية 3.5 مليارات دولار، وتراجعت إيرادات السياحة 3.6 مليارات، وتراجعت إيرادات قناة السويس 0.240 مليار دولار، وتراجعت تحويلات العاملين بالخارج 2.4 مليار. ولم تجد مصر بُدا من الاقتراض لسد الفجوة الدولارية خلال عام 2015-2016، حيث اقترضت ستة مليارات دولار.
رفع أسعار الوقود
أول الكوارث التي تحققت بعد تعويم الجنيه مباشرة هو رفع أسعار الوقود، حيث أعلنت الحكومة، الخميس، عن رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات وأنابيب البوتاجاز والمازوت بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%، بداية من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، وذلك بعد ساعات من تعويم الجنيه.
وأرسلت وزارة البترول بيانا تعلن فيه عن الأسعار الجديدة. وبحسب البيان، رفعت الحكومة أسعار أسطوانات البوتاجاز المخصصة للمنازل من 8 جنيهات إلى 15 جنيها، والتجارية من 16 جنيها إلى 30 جنيها، بزيادة 87.5%.
ورفعت أسعار بنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.6 جنيه بزيادة 46.9%، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيهات للتر بدلا من 2.6 جنيه بزيادة 34.6%، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.8 جنيه بزيادة 30.6%.
وأبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 6.25 جنيهات للتر، بدون دعم. كما رفعت سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب بدلا من 1.1 جنيه بزيادة 45.5%.
وأشار البيان إلى زيادة أسعار المازوت للصناعات الغذائية 7.1% إلى 1500 جنيه للطن بدلا من 1400، و11.1% لمصانع الإسمنت إلى 2500 جنيه للطن من 2250 جنيها.
بينما تمت زيادة أسعار المازوت لباقي القطاعات 7.7% إلى 2100 جنيه للطن بدلا من 1950 جنيها.
وكانت حكومة الانقلاب قد بدأت أولى خطوات رفع الدعم عن الوقود في العام المالي 2014-2015، الذي رفعت فيه أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي والكهرباء والمازوت بنسبة وصلت إلى 78%، وهو ما خفض مخصصات دعم الطاقة في موازنة ذلك العام إلى 73.9 مليار جنيه مقابل 104 مليارات جنيه في العام المالي السابق.
وخصصت الحكومة 61.7 مليار جنيه لدعم الطاقة في موازنة العام المالي 2015-2016، و35 مليار جنيه خلال موازنة العام الحالي 2016- 2017.
«1600» جنيه زيادة بأسعار الحديد
أما ثاني الكوارث فهو قرار مجموعتي الجارحي وبيشاي للحديد والصلب برفع أسعار منتجاتها بنحو 1600 جنيه للطن، حيث ستصل أسعار المنتجات إلى 9050 جنيها للطن للتجار شامل الضرائب، ونحو 9250 جنيها للمستهلك النهائى مقابل 7650 جنيها سابقا.
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية ل"مصر العربية": إن شركتي الجارحى وبيشاي أرسلتا خطابا لوكلائهما تخبرهم بزيادة أسعارها، وسيتم التعامل بالأسعار الجديد بداية من الغد.
فيما لم تعلن شركة حديد عز عن أسعارها حتى الآن، بحسب الزيني، الذي قال: إنه لأول مرة يرتفع السعر رسميًا لهذه الرقم الحديد.
وارتفع سعر خام البليت بقيمة 20 دولارا للطن، اليوم السبت، وهو ما دفع المصانع إلى زيادة الأسعار، عصر اليوم، وذلك بعد تعويم الجنيه وارتفاع تكلفة النقل والأسعار العالمية لخام البيليت. وبلغت أسعار الحديد المستورد 9200 جنيه للطن مقابل 7400 جنيه، الأسبوع الماضى.
يرفع أسعار السلع الغذائية 60%
يقول محللون، إن تعويم الجنيه ورفع أسعار المواد البترولية سيؤديان إلى قفزة كبيرة في أسعار السلع والخدمات، ستظهر بقوة في أسعار النقل والمواصلات، والسلع الغذائية والأدوية التي كانت تحصل على الدولار بالسعر الرسمي.
ويؤكد عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية في القاهرة، أن زيادة أسعار الوقود سترفع أسعار جميع السلع الغذائية في مصر.
ورجح عصفور أن يرتفع سعر كل سلعة حسب قيمة تكلفة النقل، وسيكون هناك تفاوت، لكن الزيادات لن تقل عن 5% ولن تتجاوز 10%.
وأوضح أن هذه الزيادات الجديدة في الأسعار ستضاف إلى الارتفاعات الأخيرة ليتراوح متوسط الزيادات بين 50% و300%.
ولفت إلى أن أسعار الزيوت سترتفع إلى ما بين 22 و24 جنيها للتر، كما قفز سعر السكر إلى 17.5 جنيها للكيلوجرام رغم أن سعره الرسمي لا يتجاوز 7 جنيهات.
وأضاف "الحكومة ليست تاجرا، وحينما تدخل في سلعة ما ينسحب التجار منها ويترك لها السوق؛ خشية مصادرة بضائعهم أو التعرض للسجن والغرامة.
وقال عمر الشنيطي، المدير التنفيذي لمجموعة مالتيبلز للاستثمار، إن أسعار السلع الغذائية ستشهد "زيادات كبيرة جدا" خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يقفز متوسط معدل التضخم في الأسعار فوق مستوى 20%.
وقال بنك الاستثمار "برايم"، في مذكرة بحثية، إن أسعار الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية ستكون الأكثر تأثرا بتعويم الجنيه.
وتوقع بنك استثمار بلتون فاينانشال، في مذكرة بحثية، أن يشهد معدل التضخم موجة ارتفاع كبيرة خاصة في النصف الأول من عام 2017، وأنه قد يصل إلى مستويات تتراوح بين 25 و30% خلال هذه الفترة.
وأضاف أن هذه الزيادة في التضخم ستكون ناتجة بشكل أساسي عن تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة.
زيادة الأعباء المعيشية
وبحسب الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي- في مقال له على الجزيرة نت- فإن مشكلة أصحاب الدخول المحدودة والثابتة- وهم شريحة كبيرة تزيد على 75% من القوى العاملة في مصر- أن دخولهم لا تتواكب مع الزيادة في الأسعار. ومن هنا ستكون وطأة موجة التضخم القادمة قاسية على الأسر المصرية، فإذا كانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن معدل التضخم على أساس سنوي بلغ 15% في سبتمبر 2016، فإن معدل التضخم خلال الشهور الثلاثة القادمة سيتجاوز 20%، وفق توقعات مؤسسة كابيتال إيكونوميكس.
زيادة أعباء الدين الخارجي
ويرى الصاوي كذلك أن الأقساط والفوائد الخاصة بالدين الخارجي تدفع بالعملات الصعبة، ولكنها تترجم في حسابات الموازنة بالجنيه المصري، فالافتراضات التي بنيت عليها موازنة 2016-2017 تبين أن سعر الدولار قدر بالسعر الرسمي بحدود 8.6 جنيهات، ومع سياسة تحرير سعر الصرف فإن عبء الدين الخارجي وغيره من بنود الموازنة التي تقدر بالدولار سيزيد من قيمة ونسبة عجز الموازنة الذي تجاوز 12.2% عام 2015-2016 وفق تقديرات وزارة المالية المصرية عن الحسابات الختامية. ومن هنا يتوقع أن يتجاوز العجز الفعلي بالموازنة العامة لعام 2016-2017 حاجز ال 13%.