تعويم الجنيه وغرق الشعب الدولار ب13 جنيهًا خلال شهور والموازنة تصل 900 مليار جنيه لأول مرة

توقعات بزيادة العجز إلى 310 مليارات جنيه.. وارتفاع الأسعار بنسبة 15 فى المائة
كيلو الأرز يقفز من 4.5 إلى 6 جنيهات.. ولتر زيت الطعام ب 14 جنيهًا بدلًا من 9
نائب رئيس شعبة البقالة: زيادة السلع الاستهلاكية من 20 إلى 50 فى المائة
يواجه طارق عامر محافظ البنك المركزى أزمة كبيرة بسبب قراراته الأخيرة بتعويم الجنيه للتغلب على السوق السوداء للدولار، لكن عامر ورط الحكومة فى عدد آخر من الأزمات أولها تزايد مخاطر الدين الخارجى لمصر، وارتفاع عجز الموازنة حيث رفع قطاع الموازنة بوزارة المالية حالة الطوارئ بعد تزايد أزمة الدولار.
وقالت مصادر فى وزارة المالية أن الدولار كان أكبر تحدٍ تواجهه الحكومة حاليًا حيث رفع مخصصات عدد كبير من الهيئات، وبالتالى تضخم حجم الدعم الذى ستتحمله الموازنة العام المالى المقبل.
ورفضت المصادر، الإفصاح عن الأرقام الفعلية التى يتضمنها مشروع الموازنة مكتفية بالقول أن موازنة العام الجديد ستتخطى حاجز ما يقرب من 900 مليار جنيه، بينما يصل إجمالى الموازنة الحالية حوالى 800 مليار جنيه، بما يعنى أن أزمة الدولار ستزيد الأعباء بحوالى 100 مليار جنيه جديدة، وتعد هذه المرة الأولى الذى تسجل فيها موازنة مصر هذا الرقم خاصة مع ثبات البرامج التى تقدمها الحكومة، وطبقًا للمصادر فإن الأجور ستقترب من حوالى 220 مليار جنيه وسيتجاوز الدعم 300 مليار جنيه.
وعن دعم البترول أكدت المصادر أن هناك توقعات تشير إلى ارتفاع أسعار البترول عالميا لذا تم إدراج سعر استرشادى لسعر البرميل يتجاوز 50 دولارًا وفقًا لدراسات مؤسسات عالمية ولمنع حدوث اهتزازات خلال العام المالى المقبل تؤثر على عجز الموازنة.
بينما توقع اقتصاديون أن تتسبب قرارات محافظ البنك المركزى فى ارتفاع جنونى فى سعر الدولار ليقترب من 13 جنيهًا، وذلك بسبب التحركات المضادة داخل السوق السوداء لتعطيش السوق، وسط تأكيدات بوجود خطة يتم تنفيذها من سماسرة وشركات مختلفة للوصول بالدولار إلى هذا الرقم فى السوق المصرية.
الأخطر من ذلك هو الارتفاع الجنونى المرتقب فى معدلات التضخم حيث يرى مراقبون للوضع الاقتصادى يرون أن قرارات البنك المركزى والحكومة معًا ليست صانعة للأحداث الاقتصادية نحو الأفضل فى السياسات المالية، وإنما هى ردود أفعال فقط وتأتى غالبًا بعد امتصاص الصدمة من الأوضاع المتردية، لتضع فى النهاية المواطن المصرى فى موقع الضحية دائما لأن جميعها تصب فى النهاية فى محور التضخم وارتفاع الأسعار.
مسئول اقتصادى حكومى رفيع المستوى كشف ل«الصباح» أن الفريق الاقتصادى الذى يضع الموازنة لم يستطع حتى الآن الاستقرار على أرقام محددة لحساب سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة، وقال «أنجزنا الموازنة العامة للدولة على اعتبار سعر معين للدولار، واليوم سوء الأوضاع الاقتصادية فرضت قرارات جديد على البنك المركزى جعلته يغير من سياساته المالية تجاه سعر الصرف وفتح حدود الإيداع والسحب».
وتوقع المصدر، أن يتخطى عجز الموازنة العامة للدولة فى نهاية السنة المالية الحالية حاجز 310 مليارات جنيه بزيادة 10 مليارات جنيه تقريبًا عن المحدد له فى موازنة العام الجديد 2016 -2017، وهو ما يؤثر بشكل كبير على تكلفة وفاتورة المصريين من التعليم والصحة وغيرهما من بنود الحياة للمواطن المصرى.
ووصل عجز الموازنة العامة للدولة فى أول 5 شهور من السنة المالية الحالية إلى 138 مليار جنيه بما يمثل 5 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 107 مليارات جنيه من نفس الفترة من العام الماضى.
ويهدد ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء وقرارات المركزى لتعويم الجنيه الموازنة العامة للدولة، لترتفع قيمة المنتجات البترولية المستوردة فقط إلى 15 مليار جنيه بنهاية العام الحالى مقابل 13 مليار جنيه العام الماضى بزيادة 2 مليار جنيه.
وقررت الحكومة، فى 9 مارس الجارى، تخفيض إنتاج سعر الغاز الطبيعى لمصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، فيما ترفع الدعم تدريجيًا عن المنازل لترتفع من 4 دولارات إلى 7.5 دولار.
وتستهلك الدولة 50 مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية، تنتج منها 25 مليون طن وتستورد 25 مليون طن أخرى بقيمة 2 مليار دولار سنويًا، ويبلغ سعر الاستيراد الحالى للمليون وحدة حرارية 7 دولارات.
الخبير الاقتصادى أحمد مطر، قال إن قرار البنك المركزى بخفض سعر الجنيه، سيؤدى لزيادة الأسعار وتخفيض المرتبات والأجور، وتخفيض قيمة ودائع البنوك بنسبة 15 فى المائة، بينما ستزيد فاتورة الواردات بنحو 67 مليار جنيه، وزيادة قيمة الدين 56 مليار جنيه.
من جانبه، قال أحمد شيحة رئيس غرفة المستوردين، أن الأسعار واصلت ارتفاعها، الفترة الماضية، من 30 إلى 50 فى المائة، حيث ارتفع سعر الأرز من 4.5 إلى 6 جنيهات، كما ارتفعت أسعار زيوت الطعام من 9 إلى 14 جنيهًا للتر.