تغادر بعثة صندوق النقد الدولي مصر الثلاثاء القادم بعد انتهاء المفاوضات مع مسئولي البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط وتستكمل البعثة مفاوضاتها مع وزراء المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور هشام قند يل رئيس الوزراء الاحد والاثنين القادمين وتوقع أشرف العربي وزير التخطيط أن تتوصل الحكومة المصرية إلي اتفاق نهائي مع صندوق النقد بشأن الحصول علي قرض قيمته 4.8 مليار دولار. وكشف مصدر بالبنك المركزي أن مفاوضات البعثة تدور في ظل انفلات اسعار صرف الدولار امام الجنية المصري خلافا للتقديرات المقدمة من الحكومة حول استقرار اسعار صرف الجنيه امام الدولار عند 650 قرشا بنهاية السنة المالية الحالية في 30 / 6 / 2013 واشار المصدر إلي ان اسعار الصرف إنقلتت علي غير المتوقع ووصلت الي 825 قرشا للدولار في السوق السوداء خلال الفترة الحالية ومرشحة للزيادة. وكشف المصدر عن اصدار الدكتور فاروق العقدة قرارا غير معلن بتعويم الجنيه في 31 /12 / 2013 استتبعه انفلات لاسعار الصرف ولفت المصدر إلي ان هذه الزيادة سوف تؤثر علي خطط الحكومة بالكامل وبرنامجها الاقتصادي فيما يخص ارتفاع عجز الموازنة عن الحدود التي تعهدت بها الحكومة عند 10.9% بنهاية السنة المالية الحالية وقال المصدر ان مشتريات الحكومة للقمح والموارد التموينية والالبان والادوية من الخارج سوف ترتفع بعد اسعار الصرف بالاضافة الي عدم قدرة الحكومة علي ضبط ارقام التضخم وارتفاع الاسعار خاصة اسعار السلع المستوردة من الخارج. واشار الي أن الحكومة تعهدت خلال المفاوضات مع بعثة الصندوق بزيادة حجم الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي الي 16 مليار دوولار علي الاقل بنهاية السنة المالية الحالية عن طريق اقتراض ملياري دولار من البنك الدولي ومليار من الاتحاد الاوربي ومليار من بنك التنمية الافريقي بالاضافة الي 2.5 مليار دولار من قطر ولكنها محتجزة في بنك قطر الوطني لحين استقرار الاوضاع في مصر للعودة مرة اخري بالاحتياطيات لاكثر من 32 مليار لتوفير موارد تكفي حاجة استيراد السلع لاكثر من 3 شهور علي الاقل وسد العجز في الفجوة التمويلية. وأكد مصدر المركزي ان قيمة الجنيه انخفضت بنسبة 33% خلال الفترة من 1/1/2013 وحتي 31 / 3 /2013 حيث ارتفع سعر الدولار امام الجنيه خلال الفترة بما يوازي 200 قرش وسجل سعر الدولار مع بداية العام 610 قروش ووصل سعره امس في السوق السوداء الي 825 قرشا كاشفا استمرار نزيف الجنيه ليفقد 50% من قيمته