تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري بسوق الصرافة، اليوم الأحد، إلا أنه لايزال محافظًا على مستوياته القياسية أمام العملة المحلية، وتسجيله أعلى مستوى له فيما يزيد على 8 سنوات. وهبط الدولار، اليوم، بنحو نصف قرش تعادل 0.08% ليصل إلى 6.12 جنيه للشراء و6.13 جنيه للبيع مقابل 6.125 جنيه و6.135 للشراء والبيع أمس السبت. واستقر اليورو، في ظل عطلة البورصات الأوروبية، اليوم الأحد، ليبلغ مستوى 7.79 جنيه للشراء و7.82 جنيه للبيع، فيما وصل الجنيه الأسترليني إلى مستوى 9.75 جنيه للشراء و9.80 جنيه للبيع. وقال محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة باتحاد الغرف التجارية، إن التراجع الذي شهده الدولار اليوم يبرز وجود حركة بالسوق وانها تعمل بصورة شفافة، وفقًا لآليات العرض والطلب دون أي تدخل لدعم قيمة العملة، متوقعًا أن تهبط العملات العربية أمام الجنيه في ظل تراجع أسعار صرف الدولار. كان الدولار قد واصل الارتفاع بسوق الصرافة المحلية خلال الأسبوع الماضي, وسط توقعات لأحد أكبر بنوك الاستثمار العاملة بالسوق المحلية أن يسجل ارتفاعًا كبيرًا خلال النصف الأول من العام المقبل بنحو 15%، حال عدم حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، والذي تتفاوض عليه الحكومة حالياً. ورجح بنك الاستثمار، في تقرير جديد له، أن يصل الدولار إلى 7 جنيهات بنهاية العام المالي الحالي 2012-2013، عازيًا ذلك إلى تعرض الاحتياطي النقدي الأجنبي لضغوط كبيرة قد تحدث ثغرة تمويلية تصل قيمتها إلي 9 مليارات دولار خلال تلك الفترة. ويرجع خبراء اقتصاديون تراجع قيمة الجنيه إلى نقص إيرادات الدولة من مصادر النقد الأجنبية، مشيرين إلى أن سعره الحالي لا يعبر عن حقيقة قيمته، والتي لم تتغير طوال الفترة التي أعقبت الثورة، إلا أنه بدأ التراجع في الفترة الأخيرة، وتحديدًا مع بدء مفاوضات مصر مع صنودق النقد الدولي بخصوص قرض ال 4.8 مليار دولار. كان نضال عصر، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، قد أكد في تصريحات صحفية في أكتوبر الماضي، أن البنك المركزي لايستهدف التأثير على قيمة العملة والاحتياطي، إلا أنه أضاف أن "البنك" يتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر عندما يجد هناك مضاربات مبالغ فيها على الجنيه، وذلك ردًا على وجود تدخلات من "المركزي" بسوق الصرافة لدعم قيمة العملة المحلية.
