الجنيه رايح علي فين؟

هبط سعر الجنيه المصري لأدني مستوي له منذ عام‏2004‏ أمام الدولار أمس مع استئناف الحكومة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي
بشأن قرض قيمته‏4.8‏ مليار دولار لسد عجز المزانية وميزان المدفوعات‏.‏
وقفز الدولار اليوم نحو‏5‏ مليمات ليصل إلي‏6.15‏ جنيه للشراء و‏6.13‏ جنيه للبيع ليستمر في تحقيق أعلي معدلاته أمام الجنيه فيما يزيد علي‏8‏ سنوات وتسجل معدلات قياسية يومية جديدة‏.‏
كما ارتفع اليورو بنحو قرشين ليبلغ مستوي‏7.82‏ جنيه للشراء و‏7.92‏ جنيه للبيع‏,‏ بينما وصل الجنيه الاسترليني إلي مستوي‏9.77‏ جنيه للشراء و‏9.88‏ جنيه للبيع‏.‏ قال محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة بغرفة القاهرة التجارية إن الجنيه المصري ينخفض تدريجيا رغم مفاوضات مصر مع وفد الصندوق النقد الدولي الذي يقدم قرضا بقيمة‏4.8‏ مليار دولار لسد عجز كل من الميزانية وميزان المدفوعات ويجري حاليا بالقاهرة محادثات بشأن هذا القرض‏.‏ وأكد ان البنك المركزي المصري انفق اكثر من‏20‏ مليار دولار من الاحتياطيات الاجنبية لدعم الجنيه منذ الثورة وحتي الآن‏.‏
واضاف ان الاقتصاد المصري شهد هبوطا عقب احداث ثورة يناير بسبب الاضطرابات السياسية مما ادي الي التراجع خاصة في الثلاثة شهور الأخيرة ليتراوح بين‏6.09‏ و‏6.10‏ للدولار وبالتالي ابتعاد السياح والمستثمرين وهما المصدران الرئيسيان لإيرادات مصر من النقد الأجنبي‏,‏ ومنذ ذلك الحين يراجع الجنيه بأقل من قيمته الحقيقية نتيجة حدوث نقص في الإيرادات‏.‏ وأشار إلي أن هبوط الجنيه المصري لادني مستوي منذ عام‏2004‏ أمام الدولار أدي إلي بيع المستثمرين أذون الخزانة المصرية لأن البعض يشعر بالقلق بسبب عدم تصدي البنك المركزي للضغوط التي تواجه الجنيه ويخشون من أن يكون الجنيه المصري يمر بمرحلة السقوط‏.‏ ولفت إلي أن تراجع الجنيه أمام الدولار يزيد من قلق المستثمرين لأنه حدث في وقت ينخفض فيه الدولار أمام اليورة ونادرا ما يتدخل البنك المركزي بشكل مباشر للتحكم في سعر الجنيه أمام الدولار‏.‏
من جهة أخري توقع تقرير حديث صادر عن بنك الاستثمار بلتون المالية القابضة ان صافي الاحتياطي الأجنبي سجل ارتفاعا نسبته‏29%‏ عن الشهر السابق بينما تراجع‏629%‏ عن العام السابق في أكتوبر‏2012,‏ وعكس هذا الارتفاع في صافي احتياطي النقد الأجنبي زيادة بقدر‏0,46‏ مليار دولار في العملة الأجنبية والذي وصل إلي‏1.86‏ مليار دولار في أكتوبر‏2012,‏ مرتفعا من‏1.4‏ مليار دولار الشهر السابق‏,‏ وتم إعادة تقييم احتياطي الذهب في الوقت المحدد في نهاية العام المالي‏2011/2012‏ ليرتفع بمقداره‏0.56‏ مليار دولار من‏26‏ مليار دولار في مايو‏2012‏ إلي‏33‏ مليار دولار في يونيو‏.2012‏
واعتمد التقرير علي بعض العوامل الإيجابية في الحساب الرأسمالي والمالي والتي واجهت بعض الأساسيات الضعيفة التي استمر في التأثير علي الحساب الجاري اثناء اكتوبر‏2012,‏ فأولا‏,‏ تم ايداع دفعة سبتمبر التي تبلغ‏0.5‏ مليار دولار من وديعة قطر التي تبلغ‏2‏ مليار دولار في البنك المركزي المصري يوم‏1‏ أكتوبر‏2012,‏ وثانيا كان من المقرر وصول الدفعة الأولي بمقدار‏0.5‏ مليار دولار من وديعة تركيا المعهودة‏,‏ والتي تصل إلي مليار دولار في أكتوبر‏2012‏
كما توقع التقرير أيضا استمرار الأساسيات الضعيفة في ميزان المدفوعات المصري خلال البضع شهور القادمة‏,‏ ليتم مواجهتها بالدخل الأجنبي سواء من خلال المساعدات أو لاستثمارات‏,‏ وبالتالي فإن اداء الجنيه المصري‏,‏ سيبقي متصلا بمقدار التمويل الخارجي الذي يصل لسد الثغرة في ميزان المدفوعات‏,‏ ونتوقع أن تصل هذه الفجوة إلي‏9‏ مليار دولار في العام المالي‏2013/2012,‏ وهذا أخذا في الاعتبار الاثنين مليار دولار الموعودة من قطر‏.‏

رابط دائم :