طالب شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب، محافظي الانقلاب بالسماح بزيادة تعريفة سيارات الركوب والسيرفيس لأي خط إلى ما بين 10 إلى 15%؛ وذلك على خلفية قرار نظام الانقلاب زيادة أسعار الوقود وتعويم الجنيه. وكانت مواقف السيارات بمختلف المحافظات قد شهدت نشوب مشادات بين المواطنين والركاب بسبب زيادة الأجرة، كما شهدت محطات التمويل اشتباكات ومشادات بين السائقين وأصحاب تلك المحطات؛ بسبب الاعتراض على زيادة أسعار الوقود. ولم يقتصر تأثير قرار نظام الانقلاب بتعويم الجنيه على أجرة المواصلات فحسب، بل شمل أيضا كافة السلع والخدمات بالشارع المصري، وسط حالة من الغليان الشعبي.