"مخبر أو حرامي".. شروط السيسي في اختيار عصابة الوزراء

لم يتورع قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي من اختيار معاونيه ومساعديه بامتياز في درجات الفساد والسرقة، تماما على شاكلة الانقلاب ليكونوا عونا له في الخيانة وتأسيس دولة البلطجة؛ فإما يكون الوزير مخبر يتجسس ويدلس أو حرامي مساعدا للانقلاب في نهب خيرات البلاد.
حنفي: نهب للركب
لم يكن وزير الزراعة الانقلابي خالد حنفي بدعة بين زملائه الانقلابيين، بل هو فقط عينة مبينة لنوعية وزراء ومساعدي السيسي، لكنه انفرد بأكبر قضية فساد مصرية في القرن ال21 في قطاع توريد القمح.
وتزامن مع ذلك استغلال الوزير لأموال الدولة في الإقامة بفندق فاخر وسط القاهرة قدرت بملايين الجنيهات.
وانطلقت الشرارة الأولى لقضية الفساد في مجال استيراد القمح منتصف يونيو الماضي عندما أعلن الوزير أن الحكومة بلغت رقما قياسيا في شراء القمح من الموردين المحليين مقداره خمسة ملايين طن.
وأثار الرقم غير المعتاد شكوكا في بلد هو الأول عالميا من حيث استيراد القمح، وتحدث البعض عن شبهات احتيال سرعان ما أكدتها النيابة العامة حيث تبين وجود قضية تلاعب بقيمة تجاوزت 620 مليون جنيه أي ما يعادل أكثر من سبعين مليون دولار.
وكشفت النيابة عن أن المتهمين في القضية زوروا مستندات بهدف توريد كميات وهمية من القمح قد يصل حجمها إلى أكثر من مليون طن وفق أحد المشاركين بلجنة تقصي الحقائق البرلمانية المعنية بالتحقيق في الفضيحة، وإلى أكثر من مليوني طن وفق مسؤولين بقطاع الحبوب.
أبوعيطة الحرامي
في العام الماضي كشفت مباحث الأموال العامة، عن اختلاس وزير القوى العاملة الانقلابي كمال أبوعيطة وآخرين في الاستيلاء على 40 مليون جنيه خلال 7 سنوات من صندوق إعانات الطوارئ للعمال، والذي يعمل على إعانة العاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم غلقها كليا أو جزئيا أو تستغنى عنهم.
وكشفت التحريات عن أن أبوعيطة وشركاءه قاموا بصرف مبالغ مالية مبالغ فيها منذ عام 2007 حتى عام 2014 من حساب الصندوق تحت بند مكافآت بلغت نحو 40 مليون جنيه.
كما أضافت التحريات أنه على الرغم من صدور القرار رقم 9 لسنة 2014، والذي ينظم صرف تلك المكافآت وينص على عدم الصرف إلا بعد العرض وموافقة مجلس الوزراء، إلا أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق المشار إليه برئاسة الوزيرة السابقة ناهد العشرى قاموا في غضون عام 2014 بصرف مبلغ 2 مليون و360 ألف جنيه من أموال الصندوق كبدل مكافآت وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، على الرغم من العرض على مجلس الوزراء ورفضه صرف تلك المكافآت بهذه القيمة، بل قاموا بصرف تلك المبالغ عقب رفض رئاسة مجلس الوزراء مباشرة.
محلب: تاريخ لص
إبراهيم رشيدي محلب محمد، والشهير ب"إبراهيم محلب"، ثاني رئيس للوزراء بعهد الانقلاب العسكرى، ارتبط اسمه بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وبحور الفساد التي صاحبت فترة حكمه طوال 30 عامًا، حيث إن "محلب" هو أحد أبرز رجال أعمال الحزب الوطني المنحل، وكان عضوًا بلجنة السياسات بالحزب، وعينه الرئيس المخلوع حسني مبارك عضوا بمجلس الشورى عام 2005.
في عام 2001، عُين "محلب" رئيسًا لمجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ومن هنا بدأت رحلة الفساد مع كبار رموز مبارك، فيكفي أن تعرف من عيّنه حتى تعرف حجم الفساد الذي دخل فيه، فقد عُين "محلب" بقرار من وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، وهو أكثر وزراء مبارك من حيث عدد قضايا الفساد المقامة ضده، فهو مسجون ومحبوس على ذمة عشرات قضايا الفساد والاستيلاء على المال العام وأراضي الدولة وتسهيل الاستيلاء عليها، وقد حكم عليه في بعضها بالفعل.
وفور تعيين "محلب" رئيسًا لمجلس إدارة شركة المقاولون العرب، قدم فروض الولاء والطاعة و"رد الجميل" للوزير صاحب الفضل عليه "إبراهيم سليمان"، حيث كشفت تقارير هيئة الرقابة الإدارية، قيام شركة المقاولون العرب، بأعمال ترميم وصيانة وتجديد للفيلتين المملوكتين ل"سليمان"، الأولى كائنة بالوحدة رقم 64 بشارع العروبة بمصر الجديدة بالقاهرة، والثانية في الوحدة رقم 9 شارع رمسيس بالقاهرة.
وقام "محلب" بتسهيل استيلاء مبارك ونجليه علاء وجمال على مبلغ 125 مليون جنيه من أموال الدولة، ممثلةً في ميزانية الرئاسة في القضية الشهيرة إعلاميًا بقضية "قصور الرئاسة".
وكشفت التحقيقات في هذه القضية أنه في الفترة من عام 2002، أي بعد شهور قليلة من تولي "محلب" منصبة رئيسًا للمقاولون العرب، وحتى شهر فبراير 2011، تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، قامت شركة المقاولون العرب عن طريق الإسناد بالأمر المباشر بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بمبارك ونجليه علاء وجمال.
اختارهم على شاكلته
ويقول الكاتب الصحفي هيثم أبو زيد: "إنه العجب.. ينتقي من بين 90 مليون مصري من يتواطؤون على إحراجه والإساءة إليه، و”تلبيسه في الحيط”.. رئيس جعل دائرته كلها من المطبلين لسياساته، ومن الإعلاميين الجهلاء، ومن الوزراء غير المؤهلين لمواقعهم، وبقيادات أمنية تدوس القانون بأقدامها.. حتى إذا وقعت الواقعة، أو تفاقمت الأزمات، أشار أنصاره بأصابع الاتهام إلى المسؤولين لا إلى الرئيس، وإلى المُختار، وليس من اختار".
ويضيف بمقاله "إنما اختارهم على شاكلته :" والحقيقة التي لا ريب فيها أن المرء على دين خليله، وأن الطيور على أشكالها تقع، وأن عديم المواهب، محدود القدرات، عيي اللسان، فقير الفكر، قصير النظر، لن يختار بجواره إلا من هم أقل منه شأنا، ممن يتقربون إليه زلفى، ويجعلون من أنفسهم أدوات لأهوائه وخبله.. وأن اللص يميل إلى اللصوص، والكذاب يأنس إلى الكذابين، والرئيس الذي يكره السياسة سيتجنب السياسيين لحساب المطبلين".