كشفت حكومة الانقلاب عن رفع قيمة تذاكر مترو الأنفاق خلال أيام قليلة، وبررت ذلك بأنها لا تستطيع الاستمرار في أداء الخدمة في ظل الأسعار الحالية. وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أنه "لم تحدد نسبة الزيادة بأسعار تذاكر المترو بعد، والدولة لا تستطيع أن تستمر في توفير خدمته بهذا الشكل، فهناك اتجاه لزيادة الأسعار ولكن لم تحدد بعد نسبة الزيادة"، مبررًا الزيادة المرتقبة خلال أيام بأن «المرافق ملكًا للشعب ونحتاج المحافظة عليها وتطويرها".
وأعلن إسماعيل عن إصرار حكومته على إجراء الانتخابات المحلية نهاية العام الجاري، مضيفًا أنه "تم عرض قانون القيمة المضافة على البرلمان بنسبة ضريبية 14% ونأمل أن تتم الموافقة على هذه النسبة من قبل مجلس النواب".
ولفت إلى أن البرلمان ما زال يناقش قانون بناء الكنائس، ومن المقرر أن يستأنف مناقشته، الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن قانون التنمية المحلية تم الانتهاء منه وإرساله إلى مجلس الدولة، زاعمًا أن الحكومة تسعى للحفاظ على الأسعار.
ضوء أخضر بالزيادة
وأعطى عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، الضوء الأخضر لوزير النقل، برفع سعر تذكرة المترو، حينما عاتب خلال افتتاحه مجمع "إيثديكو" للبتروكيماويات، للرافضين لزيادة تذاكر المترو، قائلا: "لما نيجى نزود عليكم جنيه تزعلوا وتقولوا كده كتير ولما ندفع إحنا عادي"، لافتًا إلى أن تكلفتها أكثر من 10 جنيهات.
عقب هذه التصريحات عادت التصريحات المطالبة لزيادة سعر تذكرة المترو مرة أخرى، وعلى رأسهم وزير النقل بحكومة الانقلاب الدكتور جلال السعيد الذي قال خلال حواره مع برنامج "من ماسبيرو" المذاع على التلفزيون المصري، إن سعر تذكرة المترو لم تزيد، منذ عام 2012، منوهًا إلى سعر التذكرة الحالي لم يمثل 10% من التكلفة الحقيقية لها، معلنا عن نية الوزارة في رفع سعر تذكرة المترو خلال الفترة المقبلة.
من جانبه زعم أحمد عبد الهادي بكير المتحدث الرسمي لهيئة مترو الأنفاق إن سعر تذكرة المترو الحقيقي دون دعم يصل إلى 14 جنيها"، وخالفت هذه التصريحات ما قاله اللواء إسماعيل النجدي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق السابق، والذي أكد أن تكلفة تشغيل المترو 8 جنيهات فقط.
وتمهيدا لرفع تذاكر المترو، أكد المهندس خالد صبرة العضو المنتدب لهيئة مترو الأنفاق، في تصريحات صحفية، أن الشركة تتكبد خسائر 29 مليون جنيه شهريا، لافتا إلى أن مصروفات التشغيل وثبات سعر التذكرة عند جنيه واحد ورواتب العاملين بالمترو تؤدي إلى خسائر تصل إلى 348 مليون جنيه سنويًا.
وبرلمان يؤيد الزيادة
أزمة تذكرة المترو تكشف أيضا أن أعضاء مجلس النواب "ممثلي الشعب"، لايشعرون بالمواطنين بل يمثلون الحكومة، فخرج منذ أيام نائب يطالب برفع الدعم عن المواطن الذي دخله 1000 جنيه، واليوم يطالب النواب برفع سعر تذكرة المترو على المواطنين"!. اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس نواب العسكر، أكد أنه كمواطن يوافق على زيادة سعر تذكرة المترو، ومؤيد لرفع سعرها بحيث لا يتعدى سعرها 5 جنيهات، لافتا إلى أن الأخبار المتداولة هذه الأيام عن زيادة الأسعار هى عملية لقياس الرأى العام، مشيرًا إلى أن الدعم هو الذى "خرب" البلد.
فيما أكد أحمد عبد المحسن عضو مجلس النواب، أن الإصلاح الاقتصادي في مصر يحتاج إلي تضحيات، مطالباً المصريين بقبول ارتفاع تذكرة مترو الأنفاق من جنيه إلي خمس جنيهات.
و قال المصيلحي: "لا يوجد خدمة في العالم تقدمها حكومة دون مقابل، المترو أصبح المرفق الرئيسي في النقل على مستوى القاهرة الكبرى، ويعانى من تدهور كبير منذ سنوات، وأصبحت هيئة المترو تجد صعوبة في تحسين مستوى الخدمة والصيانة والتشغيل، نتيجة انخفاض المقابل المادي المقدم من الخدمة»، وتساءل المصيلحي: "هل يعقل أن تكون تذكرة المترو أقل من ركوب التوك توك في مصر".
