تدرس الحكومة خلال الأيام القادمة، تطبيق الزيادة الجديدة لتذكرة مترو الأنفاق. ومن المنتظر أن يعقد مجلس الوزراء، اجتماعا عاجلا يحضره وزير النقل والمالية وقيادات المترو لمناقشة شرائح تذكرة المترو، بعد عتاب الرئيس السيسى خلال افتتاحه مجمع «إيثديكو» للبتروكيماويات، للرافضين لزيادة تذاكر المترو، قائلا «لما نيجى نزود عليكم جنيه تزعلوا وتقولوا كده كتير ولما ندفع احنا عادي»، وتحولت هذه التصريحات الى ضوء أخضر للحكومة. وكشفت مصادر ل«الوفد» أن الحكومة تناقش فكرة التذكرة الموحدة أما المقترح الثانى وهو تطبيق الزيادة بناء على عدد المحطات لتقسيم أسعار تذاكر المترو ل3 فئات مختلفة وليس فئة واحدة، وتشمل الفئات الثلاث: الأولى: أقل من 10 محطات لمترو الأنفاق بسعر 1.5 جنيه، الثانية: من 10 محطات إلى 15 محطة يكون السعر جنيهين، الثالثة: أكثر من 15 محطة السعر من 2.5 إلى 3 جنيهات. وكشفت مصادر أن سعر تذكرة المترو الحقيقى دون دعم يصل إلى 14 جنيهاً. وقالت المصادر إن سعر التذكرة متضمنة حساب الأصول والبنية الأساسية من إنشاء محطات وحفر أنفاق وشراء قطارات يصل إلى 14 جنيها، وإذا تم حساب التذكرة بدون البنية الأساسية وحسابها بالتشغيل والصيانة يصل سعرها إلى 5 جنيهات. وأضافت أن تذكرة المترو لم يزد سعرها منذ 2006 رغم زيادة جميع وسائل المواصلات العامة الأخرى حتى أنه فى باقى دول العالم تذكرة المترو الأغلى سعرا وباقى المواصلات الأرخص. وقالت المصادر إن مصروفات التشغيل وثبات سعر التذكرة عند جنيه واحد ورواتب العاملين بالمترو، تؤدي إلى خسائر تصل إلى 348 مليون جنيه سنويًا. وصرح الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، بأن أسعار تذاكر مترو الأنفاق لن توفي تكاليف مشروعات التطوير بالمترو، موضحًا أن تعديل أسعار تذاكر المترو يهدف لتوازن تكلفة التشغيل فقط. وأن ملف زيادة أسعار التذاكر لا يمكن إخفاؤها، لأن المواطن هو من يدفع الأسعار الإضافية.
