قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، إحالة 4 معتقلين من مناهضي الانقلاب إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، بعد أن نسبت إليهم تهم الانتماء للعناصر الجهادية والتكفيرية، في القضية الهزلية الشهيرة إعلاميًّا بقضية "خلية طنطا الجهادية"، والتي زعم ارتباطها بتنظيم "داعش"، والمتهمين فيها ب"تشكيل خلية بمدينة طنطا، لاستهداف عناصر الجيش والشرطة بمحافظة الغربية".
وحددت المحكمة جلسة 4 سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم عليهم بعد ورود رأي المفتي، وكذلك الحكم على بقية المعتقلين بالقضية والبالغ عددهم 9 معتقلين آخرين؛ حيث إن إجمالي المعتقلين بالقضية بلغ 13 معتقلاً من معارضي الانقلاب.
وعقدت جلسات القضية على مدار ثلاث عشر جلسة، استمعت فيها إلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة وأقوال الشهود، لتختتمهم بالجلسة الرابعة عشرة وهي الجلسة المقبلة المقرر فيها النطق بالحكم.
وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين في الجلسات الماضية، أن المعتقلين، تم القبض عليهم في أماكن سكنهم، وفي مقار عملهم، وذلك لكونهم من أصحاب اللحى والمنتمين للتيار الإسلامي.
وأضافت هيئة الدفاع أن جهاز الأمن الوطني "أمن الدولة"، زعم كذبًا أنه تم القبض على المعتقلين خلال تجمعهم في أحد الأوكار الإرهابية، ولم يقدم أي دليل على ذلك، بل إن المثبت عكس ذلك وإن عمليات اعتقالهم تمت من المنازل وأماكن العمل، وذلك بهدف الانتقام والتنكيل للمعارضين السياسيين للنظام.