اليوم.. الحكم على 14 من رافضي الانقلاب بهزلية "قتل الحارس"

تصدر محكمة "جنايات المنصورة"، اليوم الاثنين، حكمها على 14 من رافضي الانقلاب العسكري على خلفية اتهامهم في قضية مقتل رقيب شرطة عبدالله متولي، حارس منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في محاكمة الرئيس محمد مرسي بهزلية أحداث الاتحادية. والمعروفة إعلاميا بهزلية قتل الحارس، والتي حُكم فيها بالحبس 20 عاماً على الرئيس مرسي، وبقية المعتقلين بتهمة استعراض القوة، وسط توقعات بإعدام 10 متهمين تمت إحالة أوراقهم بالجلسة الماضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.

وكان فريق الدفاع عن المعتقلين دفع خلال مرافعته "باستحالة وقوع الجريمة وفقاً لما هي موصوفة بقرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة، وتحريات جهاز الأمن الوطني والمباحث العامة، وذلك لاستحالة ارتكاب متهمين بهذا الكم مجتمعين قتل رجل واحد". وأضاف أن: "عمليات القبض على المتهمين تمت بشكل عشوائي وتعرض عدد منهم للتعذيب للاعتراف بجريمة لم يرتكبها، وأن كل ما استندت عليه تحريات الأمن الوطني هو أن المتهمين من رافضي الانقلاب العسكري، فتم إلقاء القبض عليهم عشوائياً وتلفيق التهم لهم وإجبارهم على الاعتراف تحت التعذيب، بخلاف تواجد بعض المتهمين في أماكن مختلفة، وقت وقوع الجريمة ووجود شهود على ذلك".

كما أوضحت هيئة الدفاع أنها: "لم تحصل على حقها في تقديم المرافعات بشكل طبيعي كفله القانون لها، بل تم التضييق عليها، وعدم تقديم شهود النفي لسماع أقوالهم في القضية، مؤكدين أنهم سيطعنوا على الأحكام فور النطق بها والمتوقع أن تكون إعدامات".
كانت نيابة الانقلاب نسبت للمتهمين، "قتل رقيب شرطة بمديرية أمن الدقهلية، عبدالله عبدالله متولي، أثناء عودته من عمله بحراسة منزل المستشار حسين قنديل، وتكوين خلية تدعو لتكفير الحاكم".
واقرأ أيضًا:
إحالة أوراق 10 في هزلية "قتل الحارس" إلى مفتي العسكر