بالفيديو والتفاصيل.. كل ما تريد معرفته عن هزلية "خلية الردع"

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الخميس، برئاسة "سفاح الدقهلية" المستشار أسامة عبد الظاهر، بتأييد حكم الإعدام الصادر بحق 4 من أبناء المحافظة، في القضية رقم 14950 لسنة 2013 مقيدة برقم 190 كلي جنوب لسنة 2014، والمعروفة إعلاميًّا ب"خلية الردع" وتضم 13 من رافضي الانقلاب.
وجاء قرار تثبيت حكم الإعدام بحق كلٍّ من "عامر مسعد عبد الحميد بكالوريوس تجارة؛ أُحيلت أوراقه للمفتي في ثلاث قضايا غير هذه؛ خُفف اثنان منها لمؤبد وتم تثبيت حكم الإعدام عليه في الثالثة، وهاني السيد فيصل ياسين "محاسب" وأحمد السيد فيصل ياسين "محاسب"، وعبد الرحمن عطية هلال بيومي "طالب في كلية الصيدلة جامعة المنصورة".
وتضم القضية بشكل إجمالي 13 متهمًا هم "عامر مسعد عبده عبد الحميد، أحمد محمد عبده الرديني، محمد أحمد جبر خلف الله، علي عبد الرحمن محمود المناخلي، هاني السيد فيصل ياسين، أحمد السيد فيصل ياسين، محمد أحمد عبد الله الشيخ، محمود أحمد عبد الله الشيخ، عبد الوهاب محمد عبد الوهاب المرسي، عبد الرحمن عطية هلال بيومي، أحمد عطية هلال بيومي، الشحات عبد المنعم فايز الحفناوي، وسام محمد محمود عويضة "فلسطيني الجنسي".
وتعرض المتهمون في القضية منذ اعتقالهم إلى قائمة من الانتهاكات، بدءًا من الاعتراف تحت التعذيب والإخفاء القسري، فضلاً عن تلفيق أحراز ليس لها علاقة بالقضية، والضغط عليهم نفسيًّا من خلال ارتداء ملابس الإعدام الحمراء قبل تصديق المفتي بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى إصابة المعتقل عبد الرحمن عطية بالسكر داخل المعتقل.
ونشرت حركة "#الحرية حق" تفاصيل القصة الكاملة لمعتقلي قضية "خلية الردع" بدءًا من اعتقال مجموعة من الشباب ليس لهم أي علاقة من القضية من قريب أو من بعيد، ومن أماكن متفرقة، مرورًا بإخفائهم قسريًّا، وتعرضهم لعمليات تعذيب بشعة.
أما عن مسمى "خلية الردع" فهو مسمى لخلية وهمية ليست موجودة من الأساس، ولم يتم ربط أي حدث إرهابي بها حتى ولو كان بالكذب، كما لم يُذكر المحضر استهدافهم أي منشأة أمنية أو غير أمنية ولم يُحرّز معهم حتى خطة لذلك.
ووجهت قوات الانقلاب للمعتقلين تهم حيازة أسلحة وذخيرة غير مُرخصة، رغم أن ما تم تحريزه مع المُتهمين ليس إلا كتابين مع أحدهم وهواتفهم الخلوية، ووحدة ذاكرة "فلاشًا" شخصية لأحدهم، كما وجهت إليهم أيضًا اتهامات بالقتل العمد رغم أنه لم يمت أي أحد!.
واستندت أوراق القضية إلى اعترافات المعتقلين التي جاءت تحت التعذيب، وتهديدهم بالاعتداء على زوجاتهم وأمهاتهم، بالإضافة إلى تحريات ضباط الأمن الوطني بالدقهلية.
أما القاضي الذي أصدر الحكم فهو أسامة عبد الظاهر المُلقب ب"سفاح الدقهلية"، صاحب المجازر القضائية الخمسة في مدينة المنصورة ويتجاوز مجموع أحكامها 5111 عامًا، ولم يكتفِ بذلك فأحال أوراق 11 متهمًا لمُفتي الجمهورية في 01 مارس 2015.
وأضاف إليهم اليوم الخميس 11 آخرين في قضية قتل حارس منزل المستشار حسين قنديل عضو اليمين في محاكمة الرئيس محمد مرسي.