غربان السيسي يعوون على "الإخوان" لدى صهاينة الكونجرس الأمريكي

في أقل من ساعة واحدة، اليوم الاثنين، احتفت "اليوم السابع" التي يديرها جهاز المخابرات الحربية، بتصريحات قيادات إخوانية سابقة انقلبت على مسارها وتاريخها، وارتمت على حجر الانقلاب، في محاولة لإسباغ مصداقية على كلامها، حول ضغوط أمريكية جديدة يعمل الانقلاب على إخراجها للواقع في أتون الصهاينة وأصحاب اليمين المتطرف في الكونجرس الأمريكي، الذين لا يريدون خيرا للعرب والمسلمين.
قبل قليل، صرح مختار نوح، أن الكونجرس الأمريكى بدأ يلتفت إلى الخطورة التى تشكلها الإخوان عليه، لذلك قرر استضافة مؤتمر حول علاقة الإخوان بالإرهاب العالمى، موضحًا أن هذا المؤتمر سيكشف الكثير، وسيكون بداية لتغير موقف الكثير من نواب الكونجرس من الجماعة.
وزعم فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الكونجرس رأى من مصلحته استضافة هذا المؤتمر، لأن معظم برلمانات العالم بدأت تتيقن من خطورة الجماعة، لذلك رأى الكونجرس أن من مصلحته الحديث حول علاقة التنظيم بالإرهاب.
وعلى المنوال نفسه، وبترتيب أمني، مع نشر صور زعماء اليمين المتطرف، أشاد ثروت الخرباوى، بتنظيم الكونجرس مؤتمرًا حول علاقة الإخوان بالإرهاب العالمى، لافتا إلى أن الأمر أصبح مطروحًا للنقاش بين أعضاء الكونجرس، وهو يعد تمهيدًا لتغيير سياسة هذا المجلس تجاه جماعة الإخوان.
وتوقع فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن أمريكا وبريطانيا تجهز مفاجئة من العيار الثقيل للجماعة خلال الفترة المقبلة، زاعما أن المؤتمر الذى سيعقد يوم الأربعاء المقبل سينطوى على نتائج ستكون مفاجئة للجماعة، وسيسهم بشكل كبير فى اتخاذ الكونجرس الأمريكى سياسة معادية لجماعة الإخوان.
وفي مارس 2015 برأى تقرير بريطاني جماعة الإخوان المسلمين من أية علاقة لها بالإرهاب، وواجه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عاصفة دبلوماسية سعودية-مصرية بسبب التقرير الحكومي البريطاني الذي خلص إلى أن الإخوان المسلمين ليسوا جماعة إرهابية.
وكان كاميرون قد أمر «بتحقيق عاجل» في الحركة الإسلامية في عام 2014، لكن هذا الأمر تعطل مرارًا بسبب الخلافات بين الحكومة والمسئولين حول نتائجه. وواجه رئيس الوزراء اتهاما بأنه أمر بالتحقيق تحت ضغوط من العائلة الملكية السعودية التي كانت تعارض الإخوان بشدة في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز.
يذكر أن السفير البريطاني السابق لدى الرياض، السير جون جينكينز، هو الذي قاد الفريق الذي أعد التقرير، وخلص إلى إن «الإخوان المسلمين» ليسوا منظمة إرهابية.
لكنه دعا الإخوان في الوقت نفسه لاتخاذ «مواقف أكثر شفافية» بخصوص علاقاتهم مع تجمعات أخرى تشمل جمعيات خيرية وأئمة مساجد.
وقضى السير وفريقه ثلاثة أشهر في جمع المعلومات عن أنشطة الإخوان، وسلم تقريره إلى مكتب رئيس الوزراء في داوننغ ستريت في يوليو 2014.
وأكدت في وقتها الصحف العالمية براءة اللإخوان المسلمين من الإرهاب..
وقالت "الفايننشال تايمز" نقلا عن مصادر مسؤولة أن التقرير خلص إلى أنه لا ينبغي تصنيف الجماعة السياسية كمنظمة إرهابية وأنه لم يجد دليلا يذكر على أن أعضاءها ضالعون في أنشطة إرهابية.
وقالت فاينانشيال تايمز إن الوزراء عطلوا نشر التقرير لعدة أسابيع خوفا من رد فعل الحلفاء في الشرق الأوسط " السعودية والامارات ومصر".
ونسبت فايننشال تايمز إلى مسئول كبير في وزارة الخارجية البريطانية -لم تكشف عن هويته- القول إن “أسرة آل نهيان الحاكمة في إمارة أبوظبي على وجه الخصوص ظلت ترفع عقيرتها بالتنبيه إلى المخاطر التي يشكلها الإخوان المسلمون”.
وشهدت جماعة الإخوان المسلمين استشهاد الآلاف من أعضائها واعتقال ما يزيد عن 60 ألف آخرين منذ انقلاب عبدالفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013، حسب ما نشرت الفايننشال تايمز في أغسطس 2014.
ورغم ذلك، نعق إعلام السيسي وغربانه في التقرير ونتائجه ووصفه سامح عيد بأنه مؤامرة على مصر..
وغالبا ما تصدر الصحف تصريحات بعض الخارجين عن الإخوان في مثل تلك المواقف، لإضفاء مصداقية على الكلام الذي تريد المخابرات والأجهزة الأمنية تمريره!!
توقعات صهيو سيساوية
فهل سيتم إلصاق تهم الإرهاب بالإخوان خلال مؤتمر صحفي، لمصلحة الانقلاب العسكري المتهاوي؟ وماذا سيكون الثمن؟ بعد ما قدمه السيسي للأمريكان والغرب من عمالة وخيانة لوطنه، وتهجير لأهالي سيناء وقتل أطفالهم ونسائهم من أجل استقرار إسرائيل؟!!
وهل سيغفل صهاينة الكونجرجس الانتهاكات المثبتة دوليا وحقوقيا بحق الشعب المصري على يد الانقلاب وعصابته.
الإرهاب الحقيقي
ولعل ما كشفته المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الاثنين الماضي، من نتائج كارثية لاستمرار سياسات القمع في مصر، في ظل حكم السيسي.. هو الإرهاب الحقيقي.
وأشارت المنظمة في تقريرها "ثلاث سنوت من القهر" إلى انتهاكات حقوق الإنسان في مصر منذ 30 يونيو 2013 وحتى الثالث من يوليو 2016، التي تنوّعت بين القتل والاعتقال ومصادرة الحريات.
ولفت التقرير إلى أنه "على مدى ثلاث سنوات والنظام المصري ينتهج سياسة قمعية ممنهجة بحق المعارضين، بصورة مستمرة ومتصاعدة"، راصدًا مقتل 2816 شخصًا خارج إطار القانون، في كافة المحافظات المصرية، عدا سيناء.
وأضاف "سقط 2229 شخصًا على الأقل جراء العنف الأمني واستخدام الجيش والشرطة المصرية القوة المميتة في مواجهة مسيرات وتجمعات سلمية، وقضى 496 شخصًا داخل مقار الاحتجاز، سواء بالإهمال الطبي أو سوء أوضاع الاحتجاز أو التعذيب، وقضى 84 شخصًا بالتصفية الجسدية المباشرة أثناء عمليات مداهمة واعتقال، أو نفذها أفراد الأمن بعد مشادات كلامية بينهم وبين مواطنين، كما قتل 56 شخصًا في ظروف ملتبسة منذ الأول من يناير 2015 وحتى الآن".
بجانب إعدام 7 مواطنين، واعتقال 55296 شخصًا على الأقل.. بينهم نحو 992 قاصرًا، في حين بلغ عدد النساء 513 امرأة، منهم 40 امرأة ما زلن رهن الاعتقال حتى الآن.