قال الكاتب والصحفي البريطاني ديفيد هيرست إنه غير متفاجئ من عدم نشر التقرير حول أنشطة "الإخوان" كاملا، لأنه -أي التقرير- "لم يقل ما كان يريد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن يسمعه". وأضاف هيرست في تصريحات لقناة "الجزيرة" أنه "منذ بدء التحقيق في أنشطة الإخوان, والحكومة البريطانية تشعر أنها بين مطرقة طلب السعودية والإمارات من لندن تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، وبين سندان أن النتيجة المركزية للتقرير بشأن الإخوان لم تنته إلى هذا الأمر، ولم تربطهم علاقة بتفجيرات في مصر, أو بأي عمل إرهابي آخر في المنطقة". ومضى هيرست يقول :"إن الخلاصة التي يمكن أن يستنتجها أي رئيس وزراء ببريطانيا من هذا الفصل غير السعيد أن شركاء البلاد في دول الخليج ليسوا صادقين، وأن سياسة لندن حيال قضايا الشرق الأوسط, يجب أن تكون ثابتة أكثر من محاولة إرضاء بعض الدول, رغم الفشل في ذلك". وكانت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية نشرت في 28 ديسمبر تأكيد الحكومة البريطانية عدم نشر التقرير الكامل حول التحقيق, الذي بدأ في إبريل الماضي, بشأن أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا، وقالت إن الحكومة ستنشر فقط "النتائج الرئيسة" من التقرير خلال الأسابيع المقبلة, والتي تظهر براءة الجماعة مما يوصف بالإرهاب. وأضافت الصحيفة أن التقرير تأخر كثيرا بسبب صراع المسئولين البريطانيين بشأن نتائجه، ونقلت عن الحكومة, أنها لن توصي بحظر الجماعة, لكن الوزراء قلقون من أن هذه النتيجة المركزية, قد تغضب حلفاء تجاريين بارزين بالخليج مثل السعودية والإمارات, والذين يقول بعض الوزراء إنهم ضغطوا على رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لإجراء تحقيق في أنشطة الجماعة بالمقام الأول. وتابعت الصحيفة "حسب من اطلعوا على التقرير البريطاني, فإنه لن يحتوي على توصيات وسياسة واضحة ضد الإخوان، ولكنه سيركز على شبكة متداخلة من المنظمات، بعضها اتهم بالتورط في نشاطات متطرفة، وبعدها سيقرر الوزراء ماذا سيفعلون مع كل جماعة، وربما يتم تشديد الرقابة عليها". جدير بالذكر أن "الفايننشال تايمز" ذاتها, نقلت قبل شهور أن التحقيق الحكومي انتهى إلى عدم ارتباط الإخوان بالإرهاب، إلا أن تأخر صدور نتائج التحقيقات يرجع إلى الخوف من أن تؤدي هذه النتائج إلى إثارة غضب الشركاء التجاريين لبريطانيا في الخليج. وتحدثت مصادر مقربة من الحكومة البريطانية للصحيفة حينها عن إصرار رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق السير جون جنكيز على عدم إجراء أي تعديلات على تقريره، رغم أن تكليفه وقتها أثار حفيظة الإخوان الذين عبروا عن قلقهم من ترؤس السفير البريطاني في السعودية للتحقيق نظرا لأن الرياض إحدى الجهات الضاغطة باتجاه حظر الجماعة.