"فايننشال تايمز": بريطانيا ستنشر ملخصا لتقرير الإخوان

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن التقرير المثير للجدل في نشاطات وفكر جماعة الإخوان المسلمين لن يتم نشره بالكامل، وستنشر الحكومة البريطانية، التي طلبت إجراء التحقيق، ملخصا له، الذي سيأتي بعد ستة أشهر من موعد صدوره الحقيقي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في مقر الحكومة البريطانية قولها إن "النتائج الرئيسية" للتقرير سيتم نشرها ووضعها بين يدي الرأي العام، ولن تخرج إلا في بداية العام المقبل يناير 2015.
وتشير الصحيفة إلى أنه مع ذلك فإن الحكومة البريطانية تؤكد أنه لم يحصل تغيير على خطط نشر التقرير. وقالت المصادر إن المسؤولين في الحكومة توقعوا الانتهاء من التقرير في تموز/ يوليو عندما أعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون عن التحقيق في أبريل.
وقال مصدر في الحكومة إن "النتائج الرئيسية للتقرير سيتم نشرها في الأسابيع المقبلة". ومع ذلك فقد عانى التقرير من تأخيرات وجدل، حيث اختلف الوزراء حول نتائجه، بحسب الصحيفة.
وتبين "فايننشال تايمز" أن مساعدين للحكومة يؤكدون أن التوصيات لن تتضمن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، خاصة أن الجماعة ازدهرت في بريطانيا، فيما تعرضت للهجوم في دول الخليج واتهمت بنشر التطرف.
وتذكر الصحيفة أنه رغم ذلك يشعر الوزراء بالخوف من أن تؤدي نتائج التقرير لإثارة غضب شركاء تجاريين لبريطانيا مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث يقول بعض الوزراء إن كاميرون قد تعرض لضعوط لإجراء التحقيق في المقام الأول. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد حذت حذو السعوديين، وحظرت جماعة الإخوان المسلمين، واعتبرتها جماعة إرهابية.
وتفيد الصحيفة أنه بحسب من اطلعوا على التقرير البريطاني فلن يحتوي على توصيات وسياسة واضحة ضد الإخوان، ولكنه سيقوم بالتركيز على شبكة متداخلة من المنظمات، بعضها اتهم بالتورط بنشاطات متطرفة. وبعدها سيقرر الوزراء ماذا سيفعلون مع كل جماعة، ومن المتوقع إجراء مراجعات جديدة بنشاطات الجماعة بعد صدور التقرير.
وعبّر عدد من مسئولي الحكومة عن غضبهم من استمرار التسريبات التي تحاول تصوير التقرير بأنه شامل أكثر من المتوقع.
وتلفت الصحيفة إلى أن مسئولا حكوميا أثار الغضب في تشرين الأول/ أكتوبر، عندما أخبر صحيفة "صاندي تلغراف" أن الحكومة ستلاحق أفرادا معينين في التنظيم على "طريقة آل كابوني، إن لم تستطع إثبات تورطهم بالإرهاب، ولكني أراهن أنهم لا يدفعون الضرائب".
وبعيدا عن التكهنات تعرض الصحيفة لقول مستشار يصف التقرير بأنه "مكثف وكتب بعناية، ولكن إن كان الناس يتوقعون منه تقديم إجابات سريعة وقوية فسيخيب ظنهم".
وتقول "فايننشال تايمز" إنه في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة إعادة النظر في نتائج التقرير، فهناك مخاوف من أن يؤدي لإغضاب قطر، التي دعمت الإخوان والتي وقعت معها الحكومة البريطانية اتفاقية للتشارك في المعلومات الأمنية.
وتضيف أنه بحسب أحد الأشخاص المشاركين في إعداد التقرير، الذي قال إن "الواقع الجيوسياسي لكل هذا معقد، خاصة عندما نحاول بناء تحالف هش لقتال تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا".
وتخلص الصحيفة إلى أن ما زاد من تعقيد الأمر القرار الإماراتي بتصنيف ليس الإخوان المسلمين فقط، ولكن جمعيات خيرية وتعليمية وشعبية عاملة في بريطانيا، مثل الإغاثة الإسلامية ومؤسسة قرطبة والجمعية الإسلامية البريطانية، على قائمة الإرهاب. وقامت الأخيرة بالاتصال مع وزارة الخارجية البريطانية لمواجهة القرار.