"الإخوان" تواجه الأمريكان بخطة "جنكينز"

كشف قياديان بجماعة الإخوان المسلمين، عن الآليات والوسائل التي ستسلكها الجماعة لمواجهة وتجاوز توصية مجلس النواب الأمريكي باعتبارها "إرهابية".
ووافقت اللجنة القضائية فى مجلس النواب الأمريكي فى 24 فبراير الماضي، على قرار يطالب وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف جماعة الإخوان بأنها "منظمة إرهابية أجنبية".
وبحسب القياديين الإخوانيين (مقيمان فى بريطانيا)، من المنتظر أن تواجه الجماعة، التوصية الأمريكية، بذات الوسائل والخطط التي ردت بها على تقرير السفير البريطاني جون جنكينز، الخاص بمراجعة فكر ونشاط الجماعة، والذي انتهى إلى عدم إدانتها بالإرهاب.
محمد سودان، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، قال إن الجماعة ستسلك عدة مسارات لتجاوز توصية مجلس النواب الأمريكي باعتبارها "إرهابية".
وقال "سودان" فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، إن "الجماعة ستعقد مؤتمرات أكاديمية وسياسية وإعلامية من المتخصصين فى الجماعات الإسلامية لشرح أيديولوجية وفكر الإخوان الحقيقي بدون تحريف أو تزييف".
ثاني المسارات بحسب سودان لمواجهة توصية النواب الأمريكي: "الاستعانة بإحدى شركات العلاقات العامة المتخصصة لتوصيل حقائق سلمية الجماعة لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعامة السياسيين ومتخذي القرار فى الولايات المتحدة، على المستوى المحلي".
والمسار الثالث "وفق سودان": "التواصل مع الأقلام الحرة فى العالم كله للكتابة عن حقيقة أيديولوجية الإخوان وتاريخهم فى النضال السلمي على مدى أكثر من ثمانين عامًا واعتراف الكثير من المؤرخين بهذه الحقائق، لفضح هذه المكائد والأكاذيب التي تطال الإخوان فى العالم كله خاصة بعد انطلاق شرارة الربيع العربي".
وأشار إلى أنه يعلم القاصي والداني إن الإسلام السياسي وفى القلب جماعة الإخوان المسلمين، رأس حربة انتفاضة الربيع العربي، وهى العود الصلب الذي يلتف حوله الثوار فى كل هذه المناطق حتى تنال هذه الشعوب حريتها من الأنظمة القمعية التي تحكمها منذ عشرات العقود".
وأوضح سودان أن "الأمور تسير فى طريقها القانوني بالنسبة لمجلس النواب بعرضها على وزارة الخارجية الأمريكية".
ويمثل قرار اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، نقلة نوعية كبيرة فى العلاقات بين صناع القرار فى الولايات المتحدة والإخوان المسلمين، التي تعد كبرى حركات الإسلام السياسي فى العالم، بعد أن ظلت واشنطن قِبلة لقيادات التنظيم الدولي للجماعة والوفود المصرية المعارضة، فى إطار سعيهم لتعرية نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مصر.
وبدوره، استبعد القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أشرف عبد الغفار، أي تبعات تدين الجماعة بعد توصية مجلس النواب الأمريكي باعتبارها "إرهابية"، قائلاً: "التوصية سياسية، ولكن الخوف أن تلجأ أمريكا إلى نوع من التعامل الأمني لبعض قيادات الإخوان وهو ما يسبب خلطًا شديدًا فى الأوراق".
وقال عبد الغفار فى تصريحات ل"المصريون"، إن "اقتراب السباق الرئاسي الأمريكي، وراء الطرح الحالي بتصنيف الجماعة إرهابية"، موضحًا: "لابد من ظهور تنازلات أمريكية لإرضاء اللوبي الصهيوني".
وأكد أن "الجماعة صمام الأمان فى الإسلام السياسي على مستوى العالم"، مضيفًا: "ليس منطقيًا بأي حال من الأحوال أن تتهم جماعة الإخوان بالإرهاب، بعد كل ما حدث لأعضائها من قتل واعتقال وحرق واغتصاب".
وأضاف القيادي الإخواني، أن "الجماعة لم تسع للانتقام ولا حتى للدفاع عن نفسها، فى أعقاب أحداث 30 يونيو 2013"، مستطردًا: "الدفاع عن النفس حق أوجبه الحس الإنساني الفطري والكتب السماوية".
وتابع عبد الغفار: "تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية أمر أصبح متوقعًا خصوصًا بعد تقرير بريطانيا الذي تبين أنه تصريح سياسي وليس تصريحًا أمنيًا، وكذلك قرار الكونجرس فهو سياسي بامتياز".
وعقب توصية مجلس النواب الأمريكي باعتبار الإخوان "إرهابية" سارعت الجماعة إلى التعليق بالقول إن السياسيين المعتدلين فى الإدارة الأمريكية ومنظمات المجتمع المدني سيعارضون القرار الصادر من اللجنة القضائية بالكونجرس الأمريكي الذي وصفته ب"قرار الكراهية".
واتهمت الجماعة فى بيان صادر لها باللغة الإنجليزية على موقع "إخوان ويب"، اللوبي الصهيوني والجناح اليميني المتطرف فى الحزب الجمهوري بالولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف خلف مشروع ووصفته بأنه غير عادل وسياسي بحت.
ووافقت اللجنة القضائية فى مجلس النواب الأمريكي (أحد غرفتي الكونجرس)، فى 24 فبراير الماضي، على إحالة مسودة مشروع قانون يعتبر جماعة الإخوان المسلمين بمختلف تنظيماتها منظمة "إرهابية".
وبحسب مسودة القانون، التي وافقت عليها اللجنة القضائية فى مجلس النواب الأمريكي، فإنه حال إقرار هذا المشروع "يمنع أي أمريكي أو مقيم على أراضٍ أمريكية من التعامل مع أي شخص أو جهة على علاقة بتنظيم الإخوان فى أي بقعة من العالم، ويمنع أي مواطن أجنبي على صلة بالتنظيم من دخول الأراضي الأمريكية"، بالإضافة إلى "حظر أية ممتلكات أو أموال فى حوزة مؤسسات مالية أمريكية تخص الجماعة".
وتضمنت مسودة القانون، مطالبة إدارة الرئيس باراك أوباما "بتقديم تبرير مفصل عن أسباب رفضها لوضع الجماعة ضمن قائمة الإرهاب الدولي، ويتم تقديم هذا التبرير إلى الكونجرس خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا".
ويحتاج مشروع القانون، التصديق عليه من مجلسي الكونجرس قبل أن يتم إرساله للرئيس أوباما لإقراره.