توصية «النواب الأمريكي» عن «الإخوان» إساءة للمصريين

معارضون:

وصف معارضون مصريون، اليوم الخميس، توصية اللجنة التشريعية، بمجلس النواب الأمريكي، باعتبار جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية"، ب"الإساءة للشعب المصري".
وفي بيان ل"المجلس الثوري المصري" (معارض)، قال إن "جماعة الإخوان المسلمين تعد مكونًا رئيسًا من مكونات الشعب المصري، والنواة الصلبة للحراك الثوري منذ بداية ثورة يناير 2011 وحتى الآن".
وأكد المجلس أن "وصف جماعة الإخوان المسلمين بالإرهابية، لا يسيء فقط للإخوان المسلمين ولكن تمتد آثاره للإساءة إلى أبناء الشعب المصري ككل، الذي اختار لنفسه، وبإرادة حرة رئيسا له من بينهم".
ولفت البيان إلى أن "منظمات حقوقية أمريكية مشهود لها داخل الولايات المتحدة بالحيدة والنزاهة، تحدثت عن مدى الاضطهاد في حق أبناء شعب مصر، ومنه جماعة الإخوان المسلمين منذ الإطاحة بمرسي في 3 يوليو 2013 وحتى الآن".
وحذر بيان المجلس الثوري من أن "المصالح الأمريكية التي يستهدف أعضاء اللجنة التشريعية في الكونجرس حمايتها، تتعرض لمخاطر المقامرة بها، نتيجة إذكاء مثل هذه المواقف للعداء تجاه شعب مصر وقواه الحية وفي القلب منها جماعة الإخوان المسلمين".
من جانبه ربط محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) -المحظورين في مصر-، ما قام به النواب من توصية، بقرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال سودان (المقيم في بريطانيا)، في تصريحات عبر الهاتف لوكالة "الأناضول"، إن "موافقة اللجنة التشريعية على مسودة التشريع، تعد هجمة علنية على الإسلام السياسي، وليس الإخوان المسلمين فقط".
وأشار في الوقت ذاته أن "ذلك لا يعد نهاية المطاف، رغم كون التصويت ليس مفزعًا لكنه في الحقيقة أمر مقلق".
ووجه سودان، رسالة لصناع القرار في الولايات المتحدة، بقوله إن "جماعة الإخوان المسلمين، وكافة المنتسبين، إليها، فئة معتدلة، لا يجب الضغط عليهم، وجرهم لأوضاع لن تؤثر فقط على الأمن القومي الأمريكي، بل ستصل تداعياتها إلى العالم كله".
إلى ذلك قالت الخارجية المصرية، اليوم، في بيان، إن "اعتماد اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي لمشروع القانون، يأتي تأكيداً جديداً على صحة الموقف الرسمي والشعبي المصري، الرافض لممارسات تلك الجماعة".
وذكر المتحدث الرسمي الوزارة، أحمد أبو زيد، أن "القانون في صياغته الحالية، يطلب من وزير الخارجية الأمريكي، تقديم تقرير خلال 60 يوماً يحدد فيه ما إذا كانت جماعة الإخوان، تنطبق عليها المعايير التي تقتضي تصنيفها كتنظيم إرهابي أجنبي وفقاً للقانون الأمريكي".

وتابع "في حالة توصية التقرير، بعدم انطباق تلك المعايير فعلى وزير الخارجية الأمريكي، أن يحدد الأسباب التي لا تجعل تلك المعايير تنطبق على جماعة الإخوان".
وطالبت مسودة المشروع الأمريكي -اطلعت الأناضول على نسخة منها-، وزير الخارجية، جون كيري، بالتعاون مع كل من وزيري الخزانة، والأمن الداخلي، وممارسة صلاحياته، لوضع منظمة الإخوان المسلمين ضمن "قائمة منظمات الإرهاب الأجنبي".
وتضمنت مسودة القانون، مطالبة إدارة الرئيس، باراك أوباما ب"تقديم تبرير مفصل عن أسباب رفضها لوضع الجماعة ضمن قائمة الإرهاب الدولي، ويتم تقديم هذا التبرير إلى الكونغرس خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا".
ويحتاج مشروع القانون، الذي قدمه السيناتور الجمهوري تيد كروز، في نوفمبر 2015، التصديق عليه من مجلسي الكونغرس (النواب والشيوخ)، قبل أن يتم إرساله للرئيس لإقراره.