قيادي إخواني: توصية "النواب الأمريكي" سياسية

استبعد القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أشرف عبدالغفار، أي تبعات تدين الجماعة بعد توصية مجلس النواب الأمريكي باعتبارها "إرهابية"، قائلاً: "التوصية سياسية، ولكن الخوف أن تلجأ أمريكا إلى نوع من التعامل الأمني لبعض قيادات الإخوان، وهو ما سيسبب خلطًا شديدًا في الأوراق".
وقال عبدالغفار في تصريحات خاصة ل"المصريون"، إن "اقتراب السباق الرئاسي الأمريكي، وراء الطرح الحالي بتصنيف الجماعة إرهابية"، موضحًا: "لابد من ظهور تنازلات أمريكية لإرضاء اللوبي الصهيوني".
وأكد أن "الجماعة صمام الأمان في الإسلام السياسي على مستوى العالم"، مضيفًا: "ليس منطقيًا بأي حال من الأحوال أن تتهم جماعة الإخوان بالإرهاب، بعد كل ما حدث لأعضائها من قتل واعتقال وحرق واغتصاب".
وأضاف القيادي الإخواني (المقيم في بريطانيا)، أن "الجماعة لم تسع للانتقام ولا حتى للدفاع عن نفسها، في أعقاب أحداث 30 يونيو 2013"، مستطردًا: "الدفاع عن النفس حق أوجبه الحس الإنساني الفطري والكتب السماوية".
وتابع عبدالغفار: "تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية أمر جديد قديم أصبح متوقعًا، خصوصًا بعد تقرير بريطانيا الذي وضح أنه تصريح سياسي وليس تصريحًا أمنيًا، وكذلك قرار الكونجرس فهو سياسي بامتياز".
والأربعاء قبل الماضي، وافقت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي (أحد غرفتي الكونجرس)، على إحالة مسودة مشروع قانون يعتبر جماعة الإخوان المسلمين بمختلف تنظيماتها منظمة "إرهابية".
وبحسب مسودة القانون، التي وافقت عليها اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي (أحد غرفتي الكونجرس)، فإنه في حالة إقرار هذا المشروع "يمنع أي أمريكي أو مقيم على أراض أمريكية من التعامل مع أي شخص أو جهة على علاقة بتنظيم الإخوان في أي بقعة من العالم، ويمنع أي مواطن أجنبي على صلة بالتنظيم من دخول الأراضي الأمريكية"، بالإضافة إلى "حظر أي ممتلكات أو أموال في حوزة مؤسسات مالية أمريكية تخص الجماعة".
وتضمنت مسودة القانون، مطالبة إدارة الرئيس باراك أوباما "بتقديم تبرير مفصل عن أسباب رفضها لوضع الجماعة ضمن قائمة الإرهاب الدولي، ويتم تقديم هذا التبرير إلى الكونجرس خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا".
ويحتاج مشروع القانون، التصديق عليه من مجلسي الكونجرس قبل أن يتم إرساله للرئيس أوباما لإقراره.