3 مسارات تسلكها الإخوان لتجاوز توصيفها ب"الإرهاب"

بعد توصية النواب الأمريكي..

كشف محمد سودان، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عن 3 مسارات ستسلكها الجماعة لتجاوز توصية مجلس النواب الأمريكي باعتبارها "إرهابية".
وقال "سودان" (المقيم في بريطانيا) في تصريحات خاصة ل"المصريون"، إن "الجماعة ستعقد مؤتمرات أكاديمية وسياسية وإعلامية من المتخصصين في الجماعات الإسلامية لشرح أيدلوجية وفكر الإخوان الحقيقي بدون تحريف أو تزييف".
ثاني المسارات بحسب سودان لمواجهة توصية النواب الأمريكي: "الاستعانة بإحدى شركات العلاقات العامة المتخصصة لتوصيل حقائق سلمية الجماعة لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعامة السياسيين ومتخذي القرار في الولايات المتحدة، على المستوى المحلي".
والمسار الثالث "وفق سودان": "التواصل مع الأقلام الحرة في العالم كله للكتابة عن حقيقة أيدلوجية الإخوان وتاريخهم فى النضال السلمي على مدى أكثر من ثمانين عاماً واعتراف الكثير من المؤرخين بهذه الحقائق، لفضح هذه المكائد والأكاذيب التي تطالهم الإخوان في العالم كله خاصة بعد انطلاق شرارة الربيع العربى".
وأشار سودان أنه "يعلم القاصي والداني أن الإسلام السياسي وفي القلب جماعة الإخوان المسلمين هم رأس حربة انتفاضة الربيع العربي، وهي العود الصلب الذي يلتف حوله الثوار فى كل هذه المناطق حتى تنال هذه الشعوب حريتها من الأنظمة القمعية التي تحكمها منذ عشرات العقود".
وأوضح سودان أن "الأمور تسير في طريقها القانوني بالنسبة لمجلس النواب بعرضها على وزارة الخارجية الأمريكية".
والأربعاء قبل الماضي، وافقت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي (أحد غرفتي الكونجرس)، على إحالة مسودة مشروع قانون يعتبر جماعة الإخوان المسلمين بمختلف تنظيماتها منظمة "إرهابية".
وبحسب مسودة القانون، التي وافقت عليها اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي (أحد غرفتي الكونجرس)، فإنه في حالة إقرار هذا المشروع "يمنع أي أمريكي أو مقيم على أراض أمريكية من التعامل مع أي شخص أو جهة على علاقة بتنظيم الإخوان في أي بقعة من العالم، ويمنع أي مواطن أجنبي على صلة بالتنظيم من دخول الأراضي الأمريكية"، بالإضافة إلى "حظر أية ممتلكات أو أموال في حوزة مؤسسات مالية أمريكية تخص الجماعة".
وتضمنت مسودة القانون، مطالبة إدارة الرئيس باراك أوباما "بتقديم تبرير مفصل عن أسباب رفضها لوضع الجماعة ضمن قائمة الإرهاب الدولي، ويتم تقديم هذا التبرير إلى الكونجرس خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما".
ويحتاج مشروع القانون، التصديق عليه من مجلسي الكونجرس قبل أن يتم إرساله للرئيس أوباما لإقراره.