ارتفع نصيب كل مواطن مصري من الدين العام حتي نهاية مارس الماضي الي 32.5 الف جنيه ، مقارنة ب26 ألف جنيه فى نهاية مارس من العام الماضي ؛ وذلك بعد وصول صافي الدين العام (محلي وخارجي) إلي 2964.19 مليار جنيه، مقارنة ب 2329.7 مليار جنيه في مارس 2015. وكان البنك المركزي أعلن عن ارتفاع حجم الدين العام المحلي إلى 2.49 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، وارتفاع الدين الخارجي إلى 53.4 مليار دولار ليصل إجمالي الدين العام (المحلي والخارجي) إلى أعلى مستوى في تاريخه.
وأضاف البنك أن إجمالي الدين العام المحلي سجل بنهاية مارس الماضي 2.496 تريليون جنيه مقارنة مع 2.016 تريليون جنيه بنهاية مارس 2015 بزيادة قدرها 480 مليار جنيه ، مشيرا الي أن حجم الزيادة في قيمة الدين الخارجي بلغت 13.5 مليار دولار مقارنة بمعدله في نهاية مارس 2015 والذي كان يبلغ 39.9 مليار دولار.